باتت المكسيك أول دولة في العالم تستخدم "التصويت الشعبي" لانتخاب القضاة في البلاد بمن فيهم قضاة المحكمة العليا. وروج الرئيس المكسيكي المنتهية ولايته لوبيز أوبرادور، والذي تناهز شعبيته 70 في المئة، لإصلاح القضاء بعدما اتهمه بأنه "أصبح في خدمة الأقوياء (...) وجرائم ذوي الياقات البيضاء". وتعارض الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للمكسيك، هذا الإصلاح وتعده تسييسا للقضاء.بعدما اقتحم مقره الجديد متظاهرون مناهضون للمشروع الذي سيجعل البلاد أول دولة في العالم ينتخب الشعب مباشرة جميع قضاتها.
وأقر مجلس الشيوخ القانون المقترح من الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بأغلبية 86 صوتا مؤيدا، أي ثلثي الأعضاء البالغ عددهم 127 الذين حضروا الجلسة. وصوت 41 عضوا من أحزاب المعارضة ضد القانون في المجلس الذي يهيمن عليه حزب مورينا الحاكم وحلفاؤه.
واقتحم مئات المتظاهرين المناهضين لهذا الاصلاح الثلاثاء مقر مجلس الشيوخ المكسيكي، ما أدى إلى نقل المناقشات إلى مقر آخر. ورفع المحتجون شعارات بينها "يا أعضاء مجلس الشيوخ، أوقفوا الدكتاتور"، و"القضاء لن يسقط"، حاملين الأعلام المكسيكية. وتجمع المتظاهرون أمام مقر المجلس التشريعي قبل أن يخترقوا فجأة الحواجز الأمنية ويقتحموا المبنى، ما أجبر رئيسه خيراردو فرنانديز نورونيا على إعلان "رفع الجلسة".
ولاحقا، أعلن فرنانديز نورونيا أن أعضاء مجلس الشيوخ سيستأنفون درس هذا النص في المقر القديم للمجلس. وقال "سيكون هناك إصلاح للقضاء". واستؤنفت المناقشات في المساء في المقر القديم لمجلس الشيوخ، وتجمع المتظاهرون حوله أيضا.
ويعارض المتظاهرون ومعظمهم مسؤولون قضائيون مضربون وطلاب في القانون هذا الإصلاح الذي ستصبح المكسيك بموجبه أول دولة في العالم يُنتخب جميع قضاتها عن طريق "تصويت شعبي"، بمن فيهم أعضاء المحكمة العليا. ويُسبب هذا الإصلاح توترات قوية مع واشنطن أكبر شريك تجاري للبلاد، وداخل المكسيك التي تشهد تظاهرات يوميا منذ أسابيع.
وأقر مجلس النواب حيث يحظى الحزب الرئاسي وحلفاؤه بالأغلبية المطلقة هذا المشروع الأسبوع الماضي في صالة للألعاب الرياضية بعدما أغلق متظاهرون مقره. ويتهم الرئيس المنتهية ولايته الذي سيسلم السلطة للرئيسة المنتخبة المنتمية إلى حزبه كلاوديا شينباوم في 1 تشرين الأول/أكتوبر، القضاة بالتواطؤ مع الفاسدين والجماعات الإجرامية، ويحملهم المسؤولية عن الإفلات من العقاب على أكثر من 90 في المئة من الجرائم المرتكبة، وفق إحصاءات أعدتها منظمات غير حكومية.
ويقول منتقدو الإصلاح، وأبرزهم الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية، إنه سيقوض استقلال القضاء من خلال تسييسه، وإنه سيمكن تجار المخدرات من أن يسيطروا بسهولة على القضاة من خلال التدخل في انتخابهم. وقالت أحزاب المعارضة إنها ستصوت ضد القرار. وكتبت أليخاندرا باراليس، عضو مجلس الشيوخ عن "حركة مواطنة": "قلنا ذلك ونكرره: سنناضل حتى النهاية لمنع هذه الإساءة للجمهورية وللديمقراطية". ورأت رئيسة المحكمة العليا نورما بينيا في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد، أن "هدم النظام القضائي ليس السبيل للمضي قدما".
مخاوف
وحذر لوبيز أوبرادور الذي انتقد غالبا المحكمة العليا واتهمتها بإبطاء العديد من إصلاحاته، بينيا من محاولة منع إقرار الاصلاح معتبرا أن ذلك سيشكل "انتهاكا صارخا" للدستور. ويتهم لوبيز أوبرادور قضاة المحكمة العليا بأنهم أصبحوا حلفاء للمعارضة، بعدما أعاقت المحكمة بعض الإصلاحات التي اقترحها في مجالات مثل الطاقة والأمن.
وأعلن الرئيس المنتهية ولايته والذي تناهز شعبيته 70 في المئة أن "أكثر ما يقلق أولئك الذين يعارضون هذا الإصلاح هو أنهم سيفقدون امتيازاتهم، لأن القضاء أصبح في خدمة الأقوياء (...) وجرائم ذوي الياقات البيضاء".
وتعتبر الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي للمكسيك، هذا الإصلاح "خطرا" على الديمقراطية المكسيكية و"تهديدا" للعلاقات التجارية الثنائية، في حين حلت المكسيك مكان الصين باعتبارها الشريك التجاري الأول لجارتها الشمالية. ويرى خبراء أن مخاوف المستثمرين من هذا الإصلاح ساهمت في انخفاض حاد في قيمة البيزو الذي وصل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ عامين مقابل الدولار.
ورأى لوبيز أوبرادور الإثنين أن ذلك نتيجة لـ"عوامل خارجية". وقال "من الضروري تطهير (النظام القضائي) لصالح الجميع، بمن فيهم (أولئك) الذين يستثمرون في المكسيك". ونددت الحكومة المكسيكية بـ"تدخل" الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية، وفي نهاية آب/أغسطس "أوقفت" علاقاتها مع سفير الولايات المتحدة لدى المكسيك كين سالازار الذي انتقد هذا الإصلاح علنا مرات عدة.
نشرت في:
فرانس24/ أ ف ب
https://www.france24.com/