طلبت مدعية فيدرالية أرجنتينية حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا على كريستينا فرنانديز دى كيرشنر، الرئيسة السابقة للبلاد ونائبة الرئيس الحالية، بتهم فساد تتعلق بالأشغال العامة.
ووفقًا لوكال "رويترز"، اتهم المدعى العام دييجو لوتشيانى، رئيسة الأرجنتين السابقة، وهى صوت لا يزال مؤثرا للجناح اليسارى فى الحزب البيرونى الحاكم، بالاحتيال على الدولة والتورط فى مخطط لتحويل الأموال العامة أثناء الرئاسة بين عامى 2007 و 2015.
سيُعرف الحكم فى غضون أشهر، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، على الرغم من أن فرنانديز دى كيرشنر قد تستأنف الحكم أمام محاكم أعلى، الأمر الذى قد يستغرق سنوات للوصول إلى حكم نهائى.
وقال لوتشيانى فى معرض دفاعه عن الحكم الذى أثار توترات سياسية جديدة فى الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية "ربما تكون هذه أكبر مناورة فساد عرفتها البلاد على الإطلاق".
على موقع تويتر، قالت فرنانديز دى كيرشنر، التى أدلت بشهادتها أمام المحكمة فى عام 2019، إنها تواجه "فرقة إعدام قضائية إعلامية" و"ليست محكمة دستورية".
وأضافت الرئيسة السابقة أنها لم تُمنح فرصة للإدلاء بشهادتها بشأن عناصر جديدة فى القضية وأنها ستقدم دفاعها على وسائل التواصل الاجتماعى يوم الثلاثاء.
وأدان الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز القرار على تويتر، ووصف القرار فى بيان بأنه حالة اضطهاد قضائى.
وقال البيان "لم يتم إثبات أى من الأفعال المنسوبة للرئيس السابق".
كما طلب المدعى العام منع فرنانديز دى كيرشنر من تولى منصب عام مدى الحياة.
وأظهر التلفزيون المحلى، فى وقت لاحق يوم الاثنين، أن الشرطة المحلية فرقت عشرات المتظاهرين أمام منزل كيرشنر فى العاصمة بوينس آيرس، فى معسكرات مؤيدة ومعارضة لطلب المدعى العام.
ويسعى التحقيق إلى تحديد ما إذا كانت هى والمسؤولون الآخرون فى إدارتها يفضلون الشركات المملوكة لرجل الأعمال لازارو بايز فى عمليات تقديم العطاءات لعشرات الأشغال العامة فى المنطقة الجنوبية من باتاجونيا، وكثير منها كانت أسعارها باهظة أو لم تكتمل.
يشك العديد من الخبراء فى أن رأس المال الذى يُزعم أنه تم تحويله كان سيعود إلى أيدى عائلة كيرشنر من خلال شركاتهم.
23/08/2022
https://www.mobtada.com/