03/09/2020

أعلنت الحكومة الفنزويلية الأربعاء أنها دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى إرسال مراقبين للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من ديسمبر، وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا على «تويتر» أبلغكم بأننا أرسلنا أمس الثلاثاء إلى أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتّحدة وجوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي رسالة تتعلق بالضمانات الانتخابية العامة المتفق عليها للانتخابات التشريعية المقبلة، وأضاف أريازا أن الرسالة تكرر دعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى المشاركة بصفة مراقب.

وهذه الرسالة التي نشرت لاحقا على «تويتر»، تقترح «إطار ضمانات» ناتج عن «عملية حوار مكثفة» شملت من بين أمور أخرى، «تعديلات» على الجدول الزمني لتعزيز المشاركة وإضافة حبر لا يمحى يتعين على الناخبين غمس أصابعهم فيه بعد الإدلاء بأصواتهم، وكان هذا النظام ألغي في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل للعام 2018 عندما أعيد انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو.

وتضيف الوثيقة «يشرفنا أن ندعوكم كمراقب ومواكب دولي لهذه الانتخابات مع تأكيد أن الضمانات الممنوحة ستعتبر جزءا من الإجراءات التي تهدف إلى إحلال الثقة»، وتأتي هذه الدعوة غداة عفو أصدره نيكولاس مادورو على مئة معارض، بمن فيهم نواب ومتعاونون مع زعيم المعارضة خوان غوايدو، من أجل «تعزيز المصالحة الوطنية» قبل ثلاثة أشهر من هذه الانتخابات التشريعية، وتدعو المعارضة إلى مقاطعة هذه الانتخابات معتبرة أنّ تنظيمها من جانب السلطات التشافية سيجعلها عرضة لـ«التزوير» في كلّ الأحوال.

كابريليس يؤيد المبادرة

لكن بعض قادة المعارضة مثل انريكي كابريليس المرشح مرتين للرئاسة والبرلماني ستالين غونزاليس، يراهنون على المشاركة «إذا وافقوا وإذا أمهلونا بعض الوقت»، على حد قول كابريليس، وكان كابريليس يعلق في بث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي، على الدعوة التي وجهتها الحكومة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ومن المفترض أن يضمن التصويت التجديد للبرلمان وهو المؤسسة الوحيدة التي تهيمن عليها المعارضة، وكان جوزيف بوريل دعا في بداية أغسطس إلى تأجيل الانتخابات التشريعية، معتبرا في ذلك الوقت أن «الشروط لعملية انتخابية شفافة وشاملة وحرة ونزيهة» لم تكن متوافرة، ورأى أن الضمانات غير كافية لـ«يتمكن الاتحاد الأوروبي من إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات».

لكن بوريل كتب في تغريدة على «تويتر» الثلاثاء أن «إطلاق عدد كبير من السجناء السياسيين والنواب المضطهدين في فنزويلا هو خبر سار وشرط لا غنى عنه لتحقيق مزيد من التقدم في تنظيم انتخابات حرة وشاملة وشفافة»، وأعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن ارتياحها الثلاثاء بعد إطلاق 110 معارضين من ضمنهم 50 تعتبرهم منظمة «فورو بينال» غير الحكومية «سجناء سياسيين».

أما الولايات المتحدة وهي واحدة من نحو ستين دولة تعترف بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا فقد رأت أن قرارات العفو هذه التي صدرت الإثنين «محض رمزية»، وقد رأى غوايدو في قرار الإفراج عن السجناء مجرد «إجراء رمزي»، مشيرا إلى أن سلطة مادورو ما زالت تحتجز مئات السجناء السياسيين ما يقوض الشروط المطلوبة لإجراء انتخابات حرة وعادلة.

ويُلاحق القضاء غوايدو في أكثر من ستّ قضايا، بينها خصوصاً محاولة إطاحة مادورو عبر دعوة وجّهها في 30 أبريل 2019 إلى انتفاضة للجيش. لكنّ غوايدو ما زال يتمتّع بحرية التنقّل.

المصدر
http://alwasat.ly/news/international/294324