رئيس البيرو الموقت ينتقد رسالة عسكريين سابقين تدعو إلى منع إعلان فوز المرشح كاستيو بالرئاسة

الإثنين, 21 حزيران/يونيو 2021 10:33

Presidente de Perú rechaza llamado de militares retirados a desconocer  elecciones

انتقد الرئيس البيروفي الموقّت فرانشيسكو ساغاستي بشدّة الجمعة دعوة أطلقها عسكريّون متقاعدون للدفع باتّجاه تدخّل عسكري لمنع إعلان فوز المرشّح اليساري المتطرّف بيدرو كاستيو في الانتخابات الرئاسيّة.

وقال ساغاستي في خطاب متلفز "من غير المقبول (...) أن تعتقد هذه المجموعة من الأفراد المتقاعدين في الجيش أنّ بإمكانها تشجيع القيادة العليا لجيش البرّ والجوّ والبحر على الخروج عن سيادة القانون".

ووقّع مئات العسكريّين المتقاعدين رسالة تتضمن اتّهامات بحصول "تزوير" كانت قد أطلقتها المرشّحة الشعبويّة اليمينيّة كيكو فوجيموري. وتدعو الرسالة الجيش إلى منع إعلان كاستيو رئيساً للبيرو بشكل "غير قانوني وغير شرعي".

وبعد 12 يوماً على الدورة الثانية من الانتخابات التي جرت في السادس من حزيران/يونيو، لا تزال الدولة الواقعة في جبال الأنديز تنتظر معرفة من سيكون رئيسها المقبل.

ويتصدّر كاستيو المدرّس والنقابي البالغ من العمر 51 عاماً، الدورة الثانية بحصوله على 50,12% من أصل 100% من الأصوات التي تمّ إحصاؤها، مقابل 49,87% لكيكو فوجيموري، أي أنّه يتقدّم بنحو 44 ألف صوت.

وطالبت فوجيموري التي كرّرت اتّهاماتها بحصول "تزوير" من دون تقديم دليل رسمي، بإلغاء عشرات الآلاف من الأصوات، وهو أمر تدرسه حاليا السلطة الانتخابية.

غير أنّ بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظّمة الدول الأميركية كانت وصفت عملية الاقتراع بأنها "إيجابية" وبدون "مخالفات خطيرة".

وتمّ تسليم رسالة الجنود المتقاعدين الذين يتّهمون "السلطات الحكوميّة العليا" بـ"تبنّي قضية" المرشح اليساري، الخميس إلى القيادة العليا للجيش في ليما.

وتأتي الرسالة بعد نداء آخر في الاتّجاه نفسه، أطلقه الاثنين 64 جنرالاً وأدميرالاً متقاعداً.

وقال الرئيس الموقّت الذي تنتهي ولايته في 28 تموز/يوليو، إنّ "القوات المسلحة في دولة ديموقراطية لا تختار، وهي محايدة تماما وتحترم الدستور بدقة".

وانتُخب ساغاستي رئيسا مؤقتا من قبل النواب، بعد أزمة سياسية أخرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أدت إلى عزل سلفيه اللذين أقالَ البرلمان أحدهما بينما أجبِر الثاني على الاستقالة تحت ضغط الشارع.

وتابع ساغاستي "طلبتُ من وزيرة الدفاع إرسال هذه الرسالة إلى النيابة العامة (...) حتى يُتاح إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد الأعمال المحتملة الضارة بالنظام الدستوري وتحديد مختلف المسؤوليّات".
19/05/2021
https://www.swissinfo.ch/

 

قراءة 753 مرات
قيم الموضوع
(0 أصوات)
موسومة تحت

البنود ذات الصلة (بواسطة علامة)