وجّه القاضي بالمحكمة العليا في البرازيل إديسون فاتشين ضربة قوية لحكومة الرئيس ميشيل تامر والنخبة السياسية في البلاد، بأمره فتح تحقيقات مع ثمانية وزراء وعشرات المشرعين ممن تثور مزاعم تربطهم بأكبر قضية فساد في الدولة.
وتشمل قائمة الأشخاص الذين تشملهم التحقيقات 108 أسماء، منهم ساسة سابقون ومرشحون للرئاسة. ورفعت الحصانة عن عشرات من النواب وثلاثة حكام محليين، تمهيدا للتحقيق معهم لدورهم في أكبر تحقيق بالفساد في البلاد، يتضمن دفع رشى من شركة أوديبريشت للإنشاءات.
ومن الشخصيات التي تضمها القائمة كبير موظفي الرئاسة إليسيو باديلها، وهو سياسي متمرس ومن الشخصيات المؤثرة في المفاوضات مع الكونغرس لإقرار إصلاح نظام التقاعد الحاسم الذي تقدمت به الإدارة.
كما يخضع وزراء الشؤون الخارجية والتجارة والزراعة للتحقيق، وكذلك رئيسا مجلسي الكونغرس والرؤساء السابقون فرناندو أنريكي كاردوسو، ولويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وديلما روسيف.
وقال السناتور المعارض خورخي فيانا -وهو ممن سيخضعون للتحقيق- إن الأزمة السياسية ستتعمق، وسنواجه خطر شلل في المؤسسات لأن النظام السياسي البرازيلي بأكمله قيد التحقيق.
وذكرت وسائل إعلام أن موظفي شركة الإنشاءات يتهمون في شهاداتهم عشرات الساسة بتلقي رشى لمساعدة شركتهم -التي كانت تعد أكبر شركة تشييد في أميركا اللاتينية- للفوز بعقود مربحة مع شركة بتروبراس النفطية التي تديرها الدولة.
وفي ساو باولو قرع السكان الأواني احتجاجا على الفساد السياسي، بينما غادر نواب في العاصمة برازيليا جلسة لمجلس النواب في وقت سابق من اليوم مع بداية ورود أنباء بشأن القائمة.
وكان المدعي العام البرازيلي تقدم في مارس/آذار الماضي بطلب لفتح 83 تحقيقا مع وزراء في البرازيل ورؤساء سابقين وأعضاء في الكونغرس، وظهرت الاتهامات بالفساد بعد تصريحات المديرين الحاليين في أوديبريشت عن دفع الشركة رشى تقدر بـ785 مليون دولار في 12 دولة للحصول على عقود بناء.
المصدر
http://www.aljazeera.net/news/international/2017/4/12/%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84