وبهذه المناسبة، أبرز الوزيران الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية الإكوادور، فخامة السيد دانيال نوبوا، للارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى نموذج للتعاون جنوب- جنوب متضامن وفاعل، بما يخدم طموحات ومصالح الشعبين الصديقين.

من جانبها، أعربت السيدة سوميرفيلد عن إعجابها بالتنمية السوسيو-اقتصادية والتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب، مشيدة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في النهوض بالسلام والأمن والتنمية، خاصة بإفريقيا والعالم العربي.

واتفق الوزيران، خلال هذه المباحثات، على تطوير أجندة علاقات التعاون الثنائي من خلال إقامة شراكات جديدة في مجالات الفلاحة، والأمن الغذائي، والتنمية البشرية، والطاقات المتجددة، والتجارة، والتكوين، والتعليم العالي، والسياحة، والصناعة التقليدية، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

وتشمل هذه الشراكة الجديدة، من بين أخرى، الدعم التقني لمشاريع التنمية البشرية بالإكوادور، والعديد من المنح التكوينية بالمغرب لفائدة أطر إكوادورية، فضلا عن تعاون متقدم في مجال الأمن الغذائي، بهدف دعم القطاع الفلاحي الذي يوجد في أوج تطوره في هذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية.

كما جدد الوزيران رغبتهما المشتركة في النهوض، بشكل أكبر، بتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارات، وكذا تنمية المبادلات الإنسانية والثقافية بين المغرب والإكوادور، من خلال الاستفادة من موقعهما المميز، سواء على مستوى إفريقيا والعالم العربي، أو أمريكا الجنوبية.
 

وخلال اجتماع عبر تقنية التناظر الرقمي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اغتنمت السيدة سومرفيلد هذه الفرصة لتجديد التأكيد على القرار الذي اتخذته جمهورية الإكوادور، العضو غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للفترة 2023-2024، بتعليق، منذ 21 أكتوبر 2024، اعترافها بـ"الجمهورية الصحراوية" الوهمية، وفقا للمبادئ الكونية لاحترام السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفي بيان مشترك، تم التوقيع عليه عقب محادثات بين المسؤولين، أكدت الوزيرة الإكوادورية، كذلك، دعم الإكوادور للتوصل إلى حل سلمي ومستدام لهذا النزاع الإقليمي في إطار العملية السياسية التي تتم حصريا تحت رعاية الأمم المتحدة. وأبرزت دعم الإكوادور الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذه القضية.

وفي إطار الزخم ذاته، أبرزت رئيسة الدبلوماسية الإكوادورية "أهمية مبادرة الحكم الذاتي" في منطقة الصحراء التي قدمها المغرب سنة 2007، بهدف التوصل إلى حل واقعي وسلمي، قائم على أساس التوافق بين كافة الأطراف، بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.

وفي هذا الصدد، جدد الوزيران التزامهما الثابت بمواصلة التنسيق داخل المنظمات والهيئات الدولية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة بشكل إيجابي في المبادرات المدرجة ضمن الأجندة الدولية، خدمة للسلام والأمن والتنمية.

02/10/2024

 https://diplomatie.ma/