وخلال هذا اللقاء، جدد المسؤولان التأكيد على الإرادة المشتركة لبلديهما، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس جمهورية الشيلي السيد غابرييل بوريك فونت، لإعطاء المزيد من الزخم والمضمون للشراكة الثنائية، لاسيما في إطار التعاون جنوب-جنوب ذو الفائدة المتبادلة.
وعبر الجانبان عن ارتباط البلدين بمسلسل تعزيز الديمقراطية، مجددين التأكيد على التزامهما لفائدة حماية وتعزيز حقوق الإنسان والمرأة والطفل والمساواة بين الجنسين. كما اتفقا أيضا على تقديم مبادرات مشتركة داخل مجلس حقوق الإنسان.
وبعدما أشادا بالدعم المتبادل لترشيحهما الخاصين في مختلف الهيئات الدولية، التزما بتعزيز أكثر للتعاون ومواصلة التنسيق داخلها. واتفقا، في هذا الصدد، على ضرورة القيام بأعمال مشتركة، على أساس مقاربة متعددة الأطراف، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المتعددة التي يواجهها المجتمع الدولي، لاسيما مكافحة التغيرات المناخية، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، والمحيطات، والهجرة غير الشرعية، وفق مقاربة إنسانية وفي إطار مكافحة عصابات الاتجار بالبشر.
وقد كانت قضية المياه أيضا في صلب المباحثات المثمرة بين الطرفين، حيث اتفقا على تبادل الخبرات في مجال تحلية مياه البحر، والري والفلاحة.
وعلى المستوى الثقافي، قرر المسؤولان، اللذان أشادا بغنى المبادلات بين البلدين، منح الأولية للتعاون الثقافي والأكاديمي والجامعي والعلمي في مجال التعاون الثنائي.
كما دعيا، من جهة أخرى، إلى توسيع هذه الرافعة لتشمل الجوانب الأخرى ذات الاهتمام المشترك، لاسيما من خلال المعاهد الدبلوماسية والمكتبات الوطنية والمركز الثقافي محمد السادس لحوار الحضارات والمؤسسات الثقافية والجامعية في كلا البلدين، بالموازاة مع التركيز على المكون الرياضي في التقريب بين المجتمع المدني لديهما.
وعلى المستوى الاقتصادي، أعرب الطرفان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز أكثر للمبادلات التجارية بين البلدين، والتي لا تزال دون إمكاناتهما، وكذا التعاون في مجالات السياحة واللوجستيك والطاقات المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والموارد المائية، والصيد البحري، والصناعة، خاصة السيارات والطيران.
وجدد السيد يزوغ التأكيد على المكانة التي يعطيها المغرب لإفريقيا والرغبة في تطوير تعاون ثلاثي جنوب-جنوب مع الشيلي من أجل وضع اقتصادي وتجاري أفضل للبلدين على المستوى الإقليمي والقاري.
واتفق الطرفان على عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة بين البلدين خلال سنة 2023.