يُتوقع أن تصبح تشيلي أول بلد في العالم يُصدر تشريعات في شأن التقنيات العصبية، وأن تدرج في دستورها مفهوم حقوق العقل أو "الحقوق العصبية" التي يمكن أن تكون منطلقاً للاجتهاد المستقبلي في مجال حقوق الإنسان.
وسبق أن أُقرّ مشروع القانون في هذا الشأن بالإجماع في مجلس الشيوخ ويبقى أن يقرّه مجلس النواب.
يهدف الإصلاح الدستوري الذي ينظر فيه مجلس النواب إلى الحفاظ على "السلامة الجسدية والنفسية" للمواطن، بحيث لا يمكن "لأي سلطة أو فرد"، من خلال التقنيات الجديدة المتعلقة بالعقل البشري، "زيادة تلك السلامة الفردية أو إنقاصها أو تعطيلها من دون الحصول على الموافقة المناسبة".
وشرح السناتور غيدو جيراردي، أحد المروجين للنص الذي يتجاوز الانقسامات السياسية، أنه يهدف إلى حماية "الحدود الأخيرة" للكائن البشري، وهي عقله.
يرى المشرعون التشيليون أن التقنيات العصبية قادرة على إنشاء عمليات "قراءة" و"كتابة" في الدماغ لتسجيل البيانات العقلية للشخص، وستتيح في المستقبل القريب تعديلها أو إضافة أخرى جديدة إليها.
وقال السيناتور "إذا كانت هذه التقنيات قادرة على قراءة (أفكار) الشخص قبل أن يعرف حتى ما يفكر فيه، فيمكنها تالياً أن تكتب في عقله مشاعر وأفكاراً وقصص حياة ليست ملكه ولن يكون عقله قادراً على التمييز بين ما إذا كانت تخصه فعلاً أو أنها مخلوقة" اصطناعياً.
وهنا تكمن في رأيه "أهمية" التشريع الآن في شأن واقع مستقبلي يمكن أن يهدد "جوهر الإنسان واستقلاليته وحريته وإرادته الحرة".
10/05/2021
https://gate.ahram.org.eg/News/2713949.aspx