21/10/2020
يستمر مسلسل قطع الدول لعلاقاتها مع جبهة البوليساريو، فبعد السلفادور وباربادوس وليسوطو، جاء الدور على بوليفيا التي كان رئيسها المقال إيفيو موراليس من أشد المدافعين عن الجبهة الانفصالية في أمريكا اللاتينية.
بدأ المغرب يجني ثمار إقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس يوم 10 نونبر الجاري من منصبه بعد احتجاجات شعبية عمت مدن بوليفيا، فقد أعلنت وزارة الخارجية البوليفية في بيان نشرته يوم أمس الإثنين عبر موقعها الإلكتروني بأنها قررت "تعليق علاقاتها الحالية بـالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
وجاء في البلاغ أنه تم اتخاذ القرار "بتاء على التفسيرات التي قدمتها المملكة المغربية"، مشيرة إلى أنه ستعتمد "الحياد البناء وستلتزم بدعم جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حتى يتمكن الطرفان من التوصل إلى حل سياسي وعادل ودائم ومقبول من الطرفين وفقا لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة".
وأكدت وزارة الخارجية البوليفية أنها "مصممة على بناء علاقة جديدة مع المملكة المغربية، تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين".
وحث بوليفيا "جميع الأطراف" في نزاع الصحراء الغربية "على استخدام جميع آليات الحوار والدبلوماسية للتوصل لحل النزاع في أسرع وقت ممكن"، كما دعت "المجتمع الدولي والدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي لمضاعفة الجهود من أجل ضمان الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".
وجاء في البلاغ أنه "بالاعتماد على العلاقات الممتازة للمملكة المغربية مع الدول الإفريقية والعربية، فإن المملكة المغربية ستكون بوابة إفريقيا والدول العربية لدولة بوليفيا، كما أن دولة بوليفيا ستكوون بمثابة بوابة المملكة المغربية إلى منطقة الأنديز".
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه سيتم العمل على تشجيع وتعزيز الإجراءات المشتركة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية من خلال زيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي حكومتي البلدين.
وجاء هذا القرار في سياق عمل الرئيسة الانتقالية للبلاد التي تولت المنصب يوم 14 نونبر الماضي، على إعادة النظر في السياسة الخارجية لبلادها التي كان يتبعها الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس الذي منحته الأرجنتين صفة لاجئ سياسي.
لكن رغم ذلك يجب على المغرب التعامل مع إمكانية عودة حزب موراليس إلى الحكم في بوليفيا. فاستعادا للانتخابات الرئاسية التي ستجري في الثالث من شهر ماي المقبل، اختار الرئيس البوليفي المقال لويس آركي الذي كان يتولى منصب وزير الاقتصاد خلال ولايته، مرشحا باسم حزبه الحركة نحو الاشتراكية.
وتشير استطلاعات الرأي في الوقت الحالي إلى تقدم مرشح موراليس مع أكثر من 20 في المائة من الأصوات، على السياسي المستقل كارلوس ميسا الذي يتوقع أن يظفر بـ14 في المائة من الأصوات.