07/10/2020
قالت مجموعة الأزمات الدولية اليوم الثلاثاء إن نشطاء المجتمع المدني الكولومبي يواجهون أعمال عنف متصاعدة على الرغم من اتفاق السلام عام 2016 وجائحة فيروس كورونا، حيث قتل ما لا يقل عن 415 منهم في أقل من خمس سنوات.

وبحسب التقرير، فقد تعرض المئات غيرهم للمضايقات أو التهجير القسري منذ 2016.

وذكرت منظمة الرقابة الكولومبية "إنديباز" أرقاما أكثر ارتفاعا، حيث قدرت عدد قادة المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان الذين تعرضوا للقتل بنحو 1000 منذ توقيع اتفاقية السلام في تشرين ثان/نوفمبر 2016.

وقالت مجموعة الأزمات إن النشطاء المحليين، الذين يشار إليهم عادة بالقادة الاجتماعيين، هم "أشد المؤيدين" لاتفاق السلام مع حركة حرب العصابات القوات المسلحة الثورية الكولومبية ) فارك)، التي أنهت صراعا استمر 52 عاما.

وأدى الاتفاق إلى تسريح 7000 مقاتل، لكن المنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية وجيش التحرير الوطني والعصابات شبه العسكرية والإجرامية ما زالت نشطة.

وتشير الأرقام التي يحتفظ بها الإدعاء العام في البلاد إلى أن 59 بالمئة من جرائم القتل يمكن أن تُعزى إلى جماعات مسلحة محددة، و39 بالمئة لأفراد أو عصابات غير معروفة و2 بالمئة إلى ضباط عسكريين، وفقا للتقرير.

وقالت مجموعة الأزمات إن جائحة كورونا أدت إلى تفاقم إنعدام الأمن للزعماء الاجتماعيين حيث استغلت الجماعات المسلحة القيود المفروضة على الحركة لتعزيز السيطرة.

ووفقًا للتقرير، غالبا ما تعتبر الجماعات المسلحة المتنافسة "القادة الاجتماعيين عقبات أمام الأعمال غير المشروعة - لا سيما إنتاج الكوكا وتهريب الكوكايين - أو خططهم لفرض ولاء المجتمعات المحلية لها بالأكراه".

وأضاف أن "جرائم قتل أخرى تشير إلى وجود دور لاصحاب مصالح غامضين في الدولة أو الأعمال التجارية المحلية أو القوات المسلحة".

قالت مجموعة الأزمات إن حكومة الرئيس إيفان دوكي منحت خطط حماية لما يقرب من 5 الاف من القادة الإجتماعيين المعرضين للخطر، أثناء استخدام القوة العسكرية ضد الجماعات المسلحة.

لكن القضاء القسري على الكوكا - نبات الكوكايين - والعمليات العسكرية قد تؤدي في الواقع إلى تدهور أوضاع هؤلاء القادة، وفقا للتقرير.

وقالت مجموعة الأزمات:"لا توجد جماعة مسلحة في كولومبيا تتمتع الآن بالقوة الكافية لمحاربة الدولة عسكريا؛ وعندما تتعرض مصالحها للتهديد، تنتقم هذه الجماعات من المدنيين المحليين - وخاصة القادة الذين يعارضون نفوذهم علنا".

وبحسب التقرير ، فإن الهجمات على قادة المجتمع المدني "تضعف اتفاق 2016 وقاعدة الدعم الشعبي له، وتكشف عن الصعوبات الجسيمة التي تواجهها الدولة في حماية المجتمعات من اصحاب المصالح الخاصة ذات المخططات العنيفة".

وقالت مجموعة الأزمات ،مشجعة دوكي على التنفيذ الكامل للإصلاحات الريفية المنصوص عليها في اتفاقية السلام، إن "الحكومة لم تشخص بشكل صحيح المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم هذه الهجمات".

وتصف مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة غير حكومية، نفسها بأنها تعمل على منع الحرب وتعزيز السلام.

المصدر
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=07102020&id=37f200df-5948-4b86-bea0-9b36b5a69653