وفي هذا الإعلان المشترك الموقع، جددت بنما والمغرب، التأكيد على إرادتهما لتعزيز علاقاتهما الثنائية الممتازة، التي شهدت "تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة". وأوضح البلدان أن روابط التعاون التي تجمعهما تقوم على مبادئ التعايش السلمي والديمقراطية والحكامة الجيدة والتضامن والشفافية والاحترام المتبادل واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذا على عدم اللجوء إلى العقوبات أحادية الجانب.
وبعدما شددا على النتائج الإيجابية المحققة على مستوى تطوير علاقاتهما على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، اتفقت بنما والمغرب على مواصلة النهوض بهذه العلاقات في أفق بلورة خارطة طريق تعكس عزم البلدين على العمل بشكل مشترك على الساحة الدولية خدمة لمصالحهما المشتركة.
وفي هذا الصدد، أبرز البلدان أهمية التعاون متعدد الأطراف في تكثيف الجهود في مجالات ذات الاهتمام المشترك من قبيل التجارة والحد من الفقر والجوع والتربية والصحة والتنمية المستدامة، بما في ذلك الولوج إلى الطاقة والماء والغذاء والأسمدة، فضلا عن الحد من آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وأكد البلدان، في هذا الإطار، على ضرورة تحقق أهداف التنمية المستدامة بشكل شامل ومندمج، لا سيما عبر القضاء على الفقر ومكافحة آثار التغيرات المناخية، إلى جانب العمل على النهوض بالاستغلال المستدام للأراضي وتدبير المياه، فضلا عن الحفاظ على التنوع البيولوجي.
من جهة أخرى، جددت الرباط وبنما التأكيد على أهمية المبادلات بين الشعبين في تعزيز التفاهم والصداقة والتعاون في مجالات التواصل والثقافة والتربية والتعليم والرياضة والفنون والشباب والمجتمع المدني والاقتصاد.
وبهذا المناسبة، نوه المغرب بدور بنما كمركز لوجستي جوي وبحري وبري بالنسبة لأمريكا اللاتينية والكاراييب، مبرزا أن موقعها الجغرافي الإستراتيجي يمكن أن يشكل نقطة لولوج الصناعة المغربية إلى المنطقة.
وفي مجال الهجرة، أكد البلدان على أهمية الجهود المبذولة، لا سيما في إطار ميثاق مراكش ومسلسل الرباط، وكذا إعلان لوس أنجلوس.
وجددا التأكيد، في هذا الصدد، على التزامهما المشترك لفائدة حركية دينامية تمكن من تنقل آمن وانسيابي ومنظم للأفراد.
وبخصوص الحفاظ على البيئة، شدد الجانبان على أهمية التعاون في مشاريع لإزالة الكاربون من الاقتصاد، ما يوفر إمكانات كبيرة للمستثمرين.
وبعدما اتفقا على ضرورة مواصلة تبادلاتهما والعمل على تعزيز علاقاتهما، أكد المغرب وبنما على أن النظام الدولي يرتكز، بالأساس، على احترام الوحدة الترابية وسيادة واستقلالية الدول وعلى تفعيل تام للالتزامات المنبثقة عن المعاهدات والمصادر الأخرى للقانون الدولي.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، عبرت بنما عن موقفها الوطني، والذي يؤكد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب سنة 2007، باعتبارها أساسا وحيدا لحل عادل ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معربة عن التزامها بـتحديد عملها المستقبلي واتخاذ موقف على أساس هذا الإعلان.
وجاء أيضا في هذا الإعلان المشترك أن بنما "تعتبر أن الأمم المتحدة تظل الآلية الملائمة" لجمع "كافة الأطراف المعنية" بحثا عن الحل السياسي الذي ينشده مجلس الأمن.
كما جددت، في هذا الإطار، التأكيد على أهمية الدفع بالمسلسل السياسي على الصعيد الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار، بشكل "جدي وملتزم"، قرارات مجلس الأمن، من أجل تحديد نقاط التوافق.
https://diplomatie.ma/