دخلت السلفادور في أزمة سياسية عقب تصويت البرلمان على إقالة قضاة في المحكمة العليا يناهضون الرئيس نجيب أبو كيلة، في خطوة أدرجتها المعارضة في خانة الانقلاب وأثارت انتقادات دولية.

وأقال حلفاء الرئيس الذين فازوا بالأغلبية المطلقة في انتخابات شباط/فبراير بعيد تنصيبهم السبت، جميع قضاة الدائرة القضائية الدستورية في المحكمة العليا لإصدارهم أحكاماً "تعسفية".

وصوّت البرلمانيون أيضاً لصالح إقالة مدعي عام البلاد راؤول ميلارا الذي يعدّ مقرّبا من حزب معارض.

وأشاد أبو كيلة الذي تولى السلطة في 2019 قالباً الطاولة على الطبقة السياسية التقليدية المتهمة بالفساد، بالقرار، وقال إنّ "شعب السلفادور قال عبر ممثليه: إقالة!".

وعرِف الرئيس البالغ من العمر 39 عاما برغبته في محاربة الجريمة المنظمة وإعادة الأمن، وقد عارض المحكمة العليا ومكتب المدعي العام مرات عدّة في السابق.

بيد أنّ القضاة المقالين والذين جرى على الفور تعيين بدلاء منهم، رفضوا ترك مناصبهم لاعتبارهم أنّ "مرسوم الإقالة غير دستوريّ".

كما شجب حزب ارينا اليميني و"جبهة فارابوندو مارتي" اليسارية "محاولة الانقلاب".

وقال النائب عن ارينا رينيه بورتيو إنّ "ما حدث الليلة الماضية في الجمعية التشريعية بأغلبية منحها الشعب لنفسه من خلال التصويت، هو انقلاب". ورأت زميلته انابيل بيلوسو النائبة عن "الجبهة": "بصفتنا مجموعة برلمانية، لن نكون متواطئين في هذا الانقلاب".

- تحذير أميركي -

وانتقدت الولايات المتحدة هذا التدبير وحذّرت من أنه قد يضرّ بعلاقات السلفادور مع الولايات المتحدة.

وتحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد مع نجيب أبو كيلة عبر الهاتف، وأعرب عن "قلق بالغ" تشعر به واشنطن و"أشار إلى أن سلطة قضائية مستقلة ضرورية لحكم ديموقراطي".

وانتقد أيضاً إقالة راؤول ميلارا "الذي يكافح الفساد والإفلات من العقاب وهو شريك فعّال في جهود مكافحة الجريمة في الولايات المتحدة والسلفادور".

بدوره، كتب دييغو غارسيا-سايان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، على تويتر "أدين الإجراءات التي اتخذتها السلطة السياسية لتفكيك وإضعاف استقلالية القضاء".

كما دقت العديد من المنظمات غير الحكومية ناقوس الخطر.

وقال ميغيل مونتينغرو، منسق مفوضية حقوق الإنسان، "إنّها حالة تنطوي على مخاطر كبيرة. نحن نلعب بالنار وهذا يمكن أن يعطي الأزمة حجما لا يساعد في الخروج من الأزمة".

واعتبر المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش خوسيه ميغيل فيفانكو أن "أبو كيلة يخالف سيادة القانون ويحاول تركيز السلطات كلّها بين يديه".

وانتخِب أبو كيلة رئيساً عام 2019 لولاية مدتها خمس سنوات، ويسيطر مع حلفائه منذ انتخابات شباط/فبراير على 61 مقعدا من أصل 84 في كونغرس البلاد المكوّن من غرفة واحدة، وهو وضع غير مسبوق منذ اتفاقات السلام لعام 1992 التي أنهت 12 عاماً من التحارب الأهلي.

ويُتهم الرئيس السلفادوري بنزعات استبدادية، خصوصا بعد اقتحامه البرلمان قبل عام برفقة أفراد من الشرطة والجيش مدججين بالسلاح للضغط على النواب.

02/05/2021
https://www.swissinfo.ch/