يصوت الناخبون في السلفادور الأحد لاختيار نواب ورؤساء بلديات جدد في اقتراع يجري في أجواء من التوتر وهو حاسم للرئيس الشاب نجيب أبو كيلة الذي يأمل في الحصول على غالبية مطلقة في المجلس التشريعي.
وبعد حملة شهدت أعمال عنف، فتحت مراكز الاقتراع، والبالغ عددها 1595 في جميع أنحاء البلاد ابوابها عند الساعة السابعة (13,00 ت غ) لاستقبال الناخبين المسجلين البالغ عددهم 5,4 ملايين شخص لعشر ساعات.
وتجمع الناخبون واضعين كمامات في طوابير أمام المراكز حتى قبل فتحها.
وستجرى عملية الاقتراع بإشراف أربعين ألفا من أفراد قوات الأمن والمراقبين الدوليين.
قالت دورا مارتينيز، رئيسة المحكمة العليا للانتخابات قبيل بدء الاقتراع "نأمل أن نمضي يومًا انتخابيًا سلميًا وعيداً مدنياً حقيقياً يتوج بمشاركة ضخمة من الناخبين".
وستعرف النتائج الموقتة ليلا لكن إعلان النتائج الرسمية قد لا يتم قبل 15 يوما. ولن يتولى النواب الجدد مناصبهم قبل الأول من أيار/مايو.
وتتنافس عشرة أحزاب من مختلف التيارات السياسية في الاقتراع الذي سيختار فيه الناخبون 84 نائبا و 262 رئيس بلدية وعشرين نائبا في برلمان أميركا الوسطى وهو هيئة للتكامل الاقليمي.
وسينتخب الجميع لمدة ثلاث سنوات.
وقد يسمح الاقتراع للرئيس نجيب أبو كيلة (39 عاما) الذي يتهمه معارضوه بالاستبداد، بتعزيز سلطته إذا فاز بالغالبية في الجمعية الوطنية مع الأحزاب التي تدعمه كما تتوقع استطلاعات الرأي، أي حزب "الأفكار الجديدة" الذي أسسه والتحالف الوطني الكبير الذي رشحه للانتخابات الرئاسية في 2019.
وتشير استطلاعات الرأي إلى نهاية هيمنة حزبي المعارضة التحالف الجمهوري القومي اليميني وجبهة فاربوندو مارتي للتحرير الوطني (تمرد ماركسي سابق) على البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد في 2018.
وسيطر هذان الحزبان على الحياة السياسية في السلفادور منذ اتفاقات السلام التي أبرمت في 1992 وأنهت حربا أهلية استمرت 12 عاما.
انتخب ابو كيلة في 2019 لمدة خمس سنوات كبديل للحزبين واصطدم بالنواب خلال أول سنتين من ولايته.
ولم يتردد أبو كيلة باقتحام البرلمان قبل عام في التاسع من شباط/فبراير 2020 بدعم من أفراد الشرطة والجيش المسلحين ببنادق هجومية، لفرض تصويت على قرض لتمويل خطته لمكافحة الجريمة المنظمة.
وكان رئيس الدولة قد هدد من المنصة بحل البرلمان لكنه تخلى عن الفكرة بعد صلاة قصيرة صامتة.
وأفاد آخر استطلاع للرأي أجرته جامعة أميركا الوسطى التي يديرها اليسوعيون وتتمتع بنفوذ كبير أن "الأفكار الجديدة" يمكن أن يحصل على غالبية مريحة من 55 نائبا.
وحذر مدير المؤسسة السلفادورية لدراسات إنفاذ القانون شاول بانوس من أنه إذا أكد الناخبون توقعات استطلاعات الرأي، فسيتمكن ابو كيلة من "تركيز السلطة" بين يديه.
وقال بانوس إن الرئيس يمكنه عندها "الموافقة على قوانين أو تعديلها أو إلغاءها كما يراه مناسبا" .
كذلك يمكنه بذلك تعيين قضاة في المحكمة العليا وفي النيابة العامة وهما مؤسستان واجهته مشاكل معها. منذ توقيع اتفاقات لم يحصل أي حزب على الغالبية المطلقة في البرلمان ما أجبر القوى السياسية على الحوار من أجل التوصل إلى حلول وسط.
وقبيل الاقتراع دان مجلس الأسقافة في السلفادور عنف الحملة التي أودت بحياة اثنين من ناشطي "جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني".
وشارك الرئيس الشاب (39 عاما) بنشاط في حملة الانتخابات التشريعية حتى أنه تجاوز قانون الانتخابات، حسب معارضيه.
فقد استخدم رئيس الدولة أموالا عامة لا يملك حق التصرف فيها لتوزيع طرود غذائية في أوج الحملة تحت غطاء مساعدات أثناء جائحة كوفيد-19، على حد قول دانيلو ميراندا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة آسيا الوسطى.
ويؤكد ميراندا أن أبو كيلة وصل إلى حد "القيام بأفعال محظورة رسميا بموجب قانون الانتخابات مثل تدشين أشغال عامة قبل أقل من شهر من الاقتراع" و"الاعتماد على خطاب عدائي لتشويه صورة خصومه السياسيين".
وحذرت جامعة أميركا الوسطى من أن الانتخابات ستجري "في جو من التوتر والمواجهة قد يؤدي إلى أعمال عنف والتشكيك بالنتائج"، مع التهديد باللجوء إلى الشرطة للتأثير على التصويت.
ودعا رئيس البرلمان المنتهية ولايته ماريو بونس المجتمع الدولي ومنظمة الدول الأميركية إلى "مراقبة" الانتخابات.
28/02/2021
https://elaph.com/Web/News/2021/02/1320948.html