تم تنصيب الاشتراكي-الديموقراطي برناردو أريفالو رئيساً لغواتيمالا ليل الأحد الاثنين، على الرغم من سلسلة عقبات وضعتها في طريقه نخب سياسية وإقتصادية متحالفة مع الطبقة الحاكمة في غواتيمالا والمتّهمة بالفساد.
منذ فوزه المفاجئ في الانتخابات التي جرت في آب/أغسطس الماضي، واجه الدبلوماسي وعالم الاجتماع السابق البالغ 65 عامًا محاولات يبذلها مكتب المدّعي العام لإلغاء نتائج الانتخابات وحظر حزبه السياسي، وهذا ما استنكرته بشدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمة دول الدول الأميركية.
وتأخر تنصيبه لأكثر من تسع ساعات بسبب مناقشات أجراها نواب يمينيون متحالفون مع الرئيس المنتهية ولايته أليخاندرو ياماتي، في البرلمان.
ودفع هذا التأخير الذي زاد من حدة التوتر، زعماء الدول الحاضرين، ومن بينهم الرئيسان التشيلي غابرييل بوريتش والكولومبي غوستافو بيترو ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى مطالبة البرلمان في بيان "بالامتثال لتفويضه الدستوري بتسليم السلطة بموجب الدستور".
وأكد أريفالو في كلمته الأولى "لن نسمح لمؤسساتنا بالرضوخ مرة أخرى للفساد والإفلات من العقاب" مضيفاً "في الأشهر الأخيرة، واجهنا توترات وتحديات معقدة دفعت الكثيرين إلى الاعتقاد بأننا محكومون بالتراجع الاستبدادي".
تعتبر غواتيمالا التي يعيش 60 بالمئة من سكانها تحت خط الفقر، واحدة من أكثر 30 دولة فساداً في العالم وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية.
وتوجه أريفالو بالشكر إلى "الدول الصديقة" موضحاً "أن دعمكم كان أساسيا في الدفاع عن المؤسسات الديموقراطية والحفاظ على سيادة القانون".
ويأتي ذلك فيما هنّأه الرئيس الأميركي جو بايدن في بيان الاثنين، واصفاً تنصيبه بأنه "شهادة على التزامنا المشترك بالديموقراطية وإرادة الشعب".
كذلك، شكر أريفالو شباب غواتيمالا "الذين لم يفقدوا الأمل وشكراً للعائلات التي آمنت بمستقبل مختلف ولم تنصت إلى المعلومات المضللة. شكراً لأولئك الذين يصنعون التغيير في غواتيمالا".
وأكد أنه سيضع "التعليم والصحة والتنمية والبيئة" في أولويات حكومته التي تضم "أكبر عدد من النساء في تاريخ البلاد"، إذ يشكلن 7 من أصل 14 وزيرا.
كذلك، اعتبر أن البلاد لديها "دين تاريخي تجاه السكان الأصليين" الذين يمثلون أكثر من 42% من سكان غواتيمالا البالغ عددهم 17,6 مليون نسمة.
وأوضح وسط الهتافات "لا يمكن أن تكون هناك ديموقراطية بدون عدالة اجتماعية، ولا عدالة اجتماعية بدون ديموقراطية".
15/01/2024
https://www.france24.com/