مرصد أمريكا اللاتينية - د. محـسـن مـنجــيد

نحن قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المجتمعون في قمتنا الثانية المنعقدة في الدوحة 31/ 3/ 2009، بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتنفيذا لما تقرر في قمتنا الأولى التي انعقدت في برازيليا في 10-11 / 5/ 2005، بدعوة من فخامة السيد لويس ايناسيو لولا دا سيلفا رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية الذي شارك في رئاسة القمة مع فخامة السيد عبدالعزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باعتباره رئيس القمة العربية، وحرصا منا على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات العربية الأمريكية الجنوبية والاستفادة من فرصها المتاحة، وتنسيقا للجهود بين المجموعتين لإقامةتجمع قوي يمكن من خلاله تبادل المنافع وحماية المصالح المشتركة في اطار علاقات بناءة متينة نتفق على ما يلي:
أولا: تمهيد:
1- الإعراب عن ارتياحنا لتطور العلاقات بين الإقليمين والحوار المكثف الذي تحقق منذ مؤتمر القمة الأول للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية والذي شكل اطارا راسخا للتعاون في المجالات الرئيسية، ولاسيما الاجتماعات المشتركة للوزراء في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية المسؤولين عن الثقافة، والشؤون الاقتصادية، والشؤون البيئية، والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية ومكافحة التصحر، والتي وضعت الخطوط العريضة لخطط العمل التي تشكل أساسا للتعاون فيما بين الإقليمين.
2- الإعراب عن قناعتنا بأهمية التعاون جنوب -جنوب كآلية فعالة لتعزيز بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة مثل التنمية والابتكار ومكافحة الفقر، والإعراب أيضا عن قناعتنا بأهمية تعزيز التعاون ثلاثي الأطراف الذي يسمح للمانحين بتعزيز برامج ومبادرات التعاون الجنوب - جنوب.
3- إعادة التأكيد على ضرورة بناء علاقات كثيفة ودينامية بين الاقليمين من شأنها المساهمة في هيكلة علاقات دولية أكثر عدالة وانصافا، وإنشاء اطار جديد للتعاون الدولي أساسه التكافؤ والمساواة، بما يسمح لأطراف الاستفادة من المبادرات المتفق عليها بما يوفر أساسا لايجاد فضاء للشراكة بين الإقليمين.
4- التأكيد على أنه من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار في العالم فإن التعاون بين الإقليمين ينبغي أن يقوم على أساس الالتزام بالصكوك متعددة الأطراف، واحترام القانون الدولي، ومراعاة حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وإعادة التأكيد على التزامنا الكامل باحترام مبادىء سيادة الدول ووحدة أراضيها والتسوية السلمية لكافة النزاعات الدولية وخاصة النزاعات والقضايا الإقليمية والثنائية وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والتزامنا بالتطبيق الكامل لكل قرارات الأمم المتحدة دون انتقاء.
ثانيا: التنسيق في المجال السياسي:
5- التأكيد مجددا على الحاجة الى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ووفقا للقرارات ذات الصلة التي اصدرها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، خاصة قراري مجلس الأمن رقم 242 لسنة 1967، ورقم 338 لسنة 1973 فضلا عن مرجعية مدريد و مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في (2002) وأكدتها قمة الرياض في (2007) وقمة دمشق في (2008) التي تكفل تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة. وإبراز أهمية التطبيق الكامل لخريطة الطريق ، والتأكيد على الحاجة الى تجسيد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1515 لسنة 2003، وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود 1967، تعيش جنبا الى جنب مع دولة إسرائيل، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المتحدة حتى حدود 4/ 6/ 1967 بما في ذلك الجولان السوري المحتل وما تبقى من الأراضي اللبنانية، وإزالة المستوطنات ومن ضمنها مستوطنات القدس الشرقية. والأخذ في الاعتبار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/ 7/ 2004 بشأن العواقب القانونية لبناء الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ومطالبة كافة الاطراف المعنية بالالتزام بالرأي الاستشاري.
الإعراب عن احترام الشرعية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده مع كافة الاطراف الفلسطينية والعربية لتحقيق المصالحة الوطنية، التأكيد على انجاح الحوار الفلسطيني وأيضا التعبير عن احترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك المجلس التشريعي المنتخب.
تثمين الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية للتوصل لوقف لاطلاق النار في قطاع غزة، والسعي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكذا الترحيب بنتائج مؤتمر شرم الشيخ للمانحين الذي عقدته كل من جمهورية مصر العربية ومملكة النرويج في 2/ 3/ 2009 بهدف توفير التمويل اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة، واستئناف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
شجب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي نتج عنها آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية وكذلك المؤسسات الخاصة والعامة. والدعوة الى اعادة الفتح الفوري لكافة المعابر بين غزة واسرائيل ورفع الحصار، كي يتسنى ادخال المواد والخدمات الأساسية، ومن ضمنها الوقود، بشكل متواصل، بهدف منع مزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وإعادة التأكيد على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
6- التأكيد مجددا على الحاجة الى احترام وحدة وحرية وسيادة العراق واستقلاله وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، واحترام إرادة الشعب العراقي في تقرير مستقبله بحرية والإدانة بشدة لكل أعمال الإرهاب والعنف التي تؤثر خاصة على الشعب العراقي. والتأكيد مجددا على الحاجة الى تحقيق المصالحة الوطنية في العراق ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في هذا الصدد، وفي تحقيق الأمن والاستقرار، وأيضا تأييد جهود الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) وجهود الأطراف السياسية الوطنية العراقية الملتزمة بهذا المسار، وكذلك دعم جهود جامعة الدول العربية لهذا الغرض ودعوة المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماته فيما يخص ديون العراق، وتقديم المساعدات اللازمة لعملية اعادة بناء مؤسساته وبنيته التحتية، خاصة بعد ما شهده العراق من تقدم على الصعيدين السياسي والأمني خصوصا منذ تطبيق الخطة الأمنية والتقدم الحاصل في العملية الديمقراطية.
7- الإعراب عن القلق الشديد بسبب العقوبات المفروضة من طرف واحد على سورية من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن قانون محاسبة سورية ينتهك مبادىء القانون الدولي ويشكل خرقا لأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة ويمثل بذلك سابقة خطيرة في التعامل مع الدول المستقلة، التأكيد على ان التفاعل وليس العزلة هي الطريقة الأكثر فاعلية لتعزيز الحوار والتفاهم بين الدول وان الاجراءات الأحادية الجانب المستوحاة من قانون محاسبة سوريا، تمثل عبئا غير مبرر على الاقتصاد والشعب السوري.
8- دعوة جمهورية إيران الإسلامية الى الرد الايجابي على مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل الى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى) وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي.
9- الترحيب بمبادرة جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي لحل أزمة دارفور والإعراب عن التأييد للجنة دارفور برئاسة معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية قطر ومعالي السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعالي السيد جون بينج رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، وفي هذا الصدد الإعراب عن التقدير للدعم الاقليمي والدولي للمبادرة، ودعوة كافة الفصائل السودانية الى التجاوب الايجابي مع المبادرة لضمان نجاحها، والترحيب باتفاق حسن النوايا وبناء الثقة الذي وقعته الحكومة السودانية مع حركة العدل والمساواة يوم 17/ 2/ 2009 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر لتحقيق بداية عملية لإنهاء الصراع في إقليم دارفور، والدعوة الى حل عاجل لأزمة دارفور والتشديد على أولوية بناء السلام، وإدراك أهمية دور العملية الهجين للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في دارفور (UNAMID) في هذا الصدد، وإبراز أيضا أهمية احترام حقوق الإنسان في دارفور،ودعوة جميع الأطراف للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التأكيد على احترام القانون الإنساني الدولي.
10- الترحيب باتفاق الدوحة بشأن لبنان برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وبجهود اللجنة العربية التي أنشئت بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية، والتعبير عن دعمنا لفخامة الرئيس ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية، في جهوده الرامية الى تعزيز الاستقرار في لبنان عبر الحوار والتوافق، وإدراك الدور المهم لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL) والدعوة الى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، وإدانة الانتهاكات الاسرائيلية للقرار، وإعادة تأكيد الدعم الكامل لسيادة لبنان ووحدته الوطنية ووحدة أراضيه وفقا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
11- التأكيد مجددا على وحدة الصومال وسيادته ووحدة أراضيه واستقراره وتجديد الدعم لعملية المصالحة الوطنية الصومالية التي انعقدت في جيبوتي تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي، والترحيب بانتخاب شيخ شريف أحمد رئيسا لجمهورية الصومال وأدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان الصومالي، ودعوة المجتمع الدولي لمساندة الرئيس الصومالي المنتخب في جهوده لتحقيق المصالحة الوطنية والاعراب عن الدعم لبعثة الاتحاد الافريقي في الصومال AMISOM .
12- التأكيد على أن الأمن والاستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط يتطلب اخلاء المنطقة برمتها من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى وفي هذا الاطاردعوة كل الأطراف المعنية بتأييد من المجتمع الدولي إلى اتخاذ اجراءات عملية وعاجلة لاقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والتأكيد على أهمية انضمام كل دول المنطقة بدون استثناء إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تحقيق الالتزام العالمي بالمعاهدة في الشرق الأوسط، وكذلك الاعراب عن دعمهم للمبادرة العربية التي تدعو إلى اقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
13- التأكيد على أهمية التعاون الاقليمي والدولي لتعزيز مكافحة تهريب المخدرات وما يترتب عليها، والاتجار في البشر، والاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، والجريمة الدولية المنظمة، وانتشار الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
14- إدانة الارهاب بجميع أشكال ومظاهره ورفض ربط الارهاب بشعب أو دين أو عرق أو ثقافة معينة، والتشديد على ضرورة التصدي للارهاب، وذلك من خلال تعاون دولي نشط وكفء ضمن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية المعنية، على أساس من الاحترام لأهداف ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة، والالتزام الصارم بالقانون الدولي ومبادىء حقوق الإنسان، والتأكيد مجدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق في تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير القدرات للأجهزة المختصة بمكافحة الارهاب، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة لدراسة هذه الظاهرة، ووضع تعريف لظاهرة الارهاب الذي استضافته المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض خلال الفترة من 5-8 فبراير 2005م والتي تشكل منهجية شاملة للتصدي لظاهرة الارهاب، ويدعمون اقتراح خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بإنشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب.
15- التأكيد مجدداً على رفضهم للاحتلال الأجنبي، والاعتراف بحق الدول والشعوب في مقاومته، وفقا لمبادىء القانون الدولي.
16- دعوة الدول التي تمتلك أسلحة نووية أن تفي بصدق بالتزاماتها فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، كما ورد في المادة السادسة من اتفاقية حظر الانتشار النووي، والتأكيد مجدداً على أن حظر الانتشار ونزع السلاح يمثلان أساسين متوافقين من اتفاقية حظر الانتشار النووي، التي يعتمد المجتمع الدولي في تطبيقها على الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار بصورة دائمة، والاشارة في هذا الصدد، إلى أهمية التعاون بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في المحافل الدولية بالنسبة للقضايا المتعلقة بنزع السلاح.
17- الاعراب عن الارتياح للتطورات الأخيرة في اضفاء الطابع المؤسسي على اتحاد دول أمريكا الجنوبية UNASUR الذي نعتبره فاعلا مهما في سياق القمة العربية الأمريكية الجنوبية بعد موافقة رؤساء الدول على الاتفاقية التأسيسية للاتحاد بوصفها تعبيراً عن تطلع شعوب أمريكا الجنوبية للوحدة.
18- التأكيد على الأهمية الجوهرية التي تمنحها حكوماتنا لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وشموليتها وعدم قابليتها للتجزئة وتواقفيتها مما يشكل حجر الزاوية للديمقراطية وعناصر رئيسية لبناء مجتمعات أكثر عدالة.
19-الترحيب بالاحتفال بالعيد المئوي الثاني لاستقلال دول أمريكا الجنوبية وهو الاحتفال الذي بدأ في 2008 وسوف يستمر لمدة خمسة عشر عاما.
20- دعوة جمهورية الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية إلى استئناف المفاوضات، في أسرع وقت ممكن، من أجل ايجاد حل سلمي ونهائي للنزاع على السيادة، والمشار إليه بـ مسألة جزر المالفيناس - الفولكلاند ، بما يتفق والكثير من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتأكيد مجدداً على أن الدعوة إلى اعتبار جزر المالفيناس، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية كبلدان أو أراضي يمكن أن يطبق عليها الجزء الرابع من معاهدة انشاء الجماعة الأوروبية - التي سيتغير اسمها إلى معاهدة
عمل الاتحاد الأوروبي - وكذلك قرارات الاتحاد الأوروبي عن الروابط فيما وراء البحار، أمراً لا يتفق وحقيقة أن هناك نزاعا على السيادة على هذه الجزر.
21- التذكير بأن الأمم المتحدة، كي تقوم بالدور المنوط بها، بحاجة إلى إصلاح شامل واسع النطاق، وبوجه خاص فيما يتعلق بالجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجعل هذه الأجهزة أكثر كفاءة وديمقراطية وشفافية وأكثر تمثيلاً وفقا لما تتطلبه طبيعتها ووظائفها والغاية من انشائها.
22- التأكيد على التزامنا للنظام المتعددة الأطراف كوسيلة فاعلة للمساهمة في حل مشكلة الجوع والفقر، وبهذا المعنى، دعوة الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لتعبئة مواردها المتعهد بها في المؤتمر رفيع المستوى للأمن الغذائي المنعقد في مقر منظمة الغذاء العالمية يونيو 2008، كذلك التشديد على التزامنا بتقوية لجنة الأمن الغذائي العالمي كمنتدى متعدد الأطراف حيث يمكن لجميع الدول أن تجد بدائل لحل مشكلة الأمن الغذائي.
23- الترحيب بانتهاء سوء التفاهم ما بين مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الايرانية حول الادعاءات التي تؤثر على سيادة واستقلال ووحدة أراضي البحرين، والأخذ علما بارتياح الضمانات التي قدمتها الحكومة الايرانية فيما يخص احترامها لاستقلال وسيادة مملكة البحرين، مؤكدة على عدم التدخل الايراني في شؤونها الداخلية، وتأكيد الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية على موقفها الداعم لاستقلال وسيادة مملكة البحرين.
ثالثا: التعاون في المجال الثقافي:
24- الملاحظة بارتياح، الخطوات التي اتخذت- منذ اعلان برازيليا- فيما يتعلق بالتعاون الثقافي واعادة التأكيد، في هذا الصدد على أهمية الاجتماع الأول لوزراء الثقافة في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبي، الذي انعقد في الجزائر عام 2006، والذي وضع الخطوط العريضة المشتركة للسياسات والزولويات من أجل التعاون الثقافي، ودعوة جميع الدول الأعضاء في القمة العربية الأمريكية الجنوبية للمشاركة في الاجتماع الثاني لوزراء الثقافة، الذي سيعقد في ريو دي جانيرو يومي 20-21 مايو 2009.
25- الملاحظة بارتياح خاص النتائج الأولى للتعاون الثقافي فيما بين الاقليمين، والتي يمكن أن نلقي الضوء فيها على ما يلي:
أ- تطور انشاء المكتبة العربية الأمريكية الجنوبية في الجزائر، ونعرب أيضا عن بالغ ارتياحنا للرعاية الكبيرة التي وفرتها الجزائر لهذا المشروع، حيث خصصت لبنائه قطعة من الأرض تزيد مساحتها على ثلاثة هكتارات، ونؤيد في هذا المقام أيضا المقترحات الصائبة لاجتماع الخبراء المعقود في الدوحة خلال الفترة من 20-23-10-2008، لاسيما فيما يتعلق بموضوع مساهمة الدول في تسيير هذا الانجاز الثقافي المهم، بالاضافة إلى انشاء الفرع المحلي للمكتبة العربية- الأمريكية الجنوبية- البرازيل للموقع على الانترنت www.bibliaspa.com.br الذي يقدم محتوى أدبيا بصريا وسمعيا عن ثقافات كلا الاقليمين، والاعراب عن الحاجة إلى التعرف على الجمهور ومركز النشاط الذي ينبغي أن توجه له المكتبة، والتأكيد على الموافقة على النظام الأساسي للمكتبة العربية - الأمريكية الجنوبية جاء نتيجة لبناء مستمر لتوافق الآراء فيما بين جميع الأطراف، والايمان بأن هذه المؤسسة سوف تعزز ثقافات كلا الاقليمين في الدول الأعضاء، وتعزز التعاون والتبادل الثقافي، فضلا عن اتاحة السبل لتنظيم أنشطة ثقافية وعلمية، وحماية تراث كلا الاقليمين، وامتياز ومنح وتبادل الانتاج الفكري، ووضع أساسي مكتبي لصناديق المعامل والوثائق، والذي يشكل جسراً واقعيا فيما بين الشعوب، والايمان أيضا بأنه من أجل تحقيق هذه الأهداف المهمة، يكون من الأمور التي تساعد على ذلك أن يجري تحديد المستفيدين المحتملين من المكتبة العربية الأمريكية الجنوبية لتعزيز طابعها متعدد اللغات.
ب- الخطوات التي اتخذت، منذ اعلان برازيليا، بشأن مشروع احداث معهد الدراسات والأبحاث حول أمريكا الجنوبية الذي تعهدت المملكة المغربية باستضافته والذي تقرر أن يكون مقره بمدينة طنجة، كما يسجلون بارتياح العناية التي أولتها المملكة المغربية للمشروع، إذ خصصت لبنائه قطعة أرض مساحتها هكتاران وأعدت تصميما أوليا يوضح مختلف مرافقه وأجهزته، علما أن هذا التصميم تم تقديمه والمصادقة عليه في اجتماع كبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية والجنوب أمريكية، الذي انعقد بالدوحة، قطر خلال الفترة من 20-23-2008، والتأكيد على الدور الحيوي المنتظر أن يقوم به المعهد في تعزيز تطوير التفاعل الحضاري بين الاقليمين عبر تنمية الدراسات في مختلف المجالات وكذلك وحدات البحث المختلطة وتشجيع الانتاجات الأكاديمية المشتركة مع حث الدول على تقديم مساهماتها الطوعية بشكل يسمح بتحقيق الأهداف المتوخاة من هذا المعهد.
ج- نشر المكتبة العربية الأمريكية الجنوبية- البرازيل كتاب مسلية الغريب لكل أمر عجيب، دراسة تحليلية عن رحلة الإمام البغدادي للأستاذ باولو فرح، باللغة العربية ولغات أخرى، وبدعم من المكتبات الوطنية للجزائر والبرازيل وفنزويلا، وسوف تضاف كتب أخرى لقائمة أعمال الاقليمين والتي سيجري ترجمتها ونشرها.
د- إقامة معرض تصويري متنقل لتأثير العرب في أمريكا الجنوبية (أمريك)، فضلا عن عروض للأفلام العربية في دول أمريكا الجنوبية وأفلام أمريكية جنوبية في الدول العربية.
هـ - نظمت ندوة التأثير العربي على الثقافة الأمريكية التي عقدت في ريو دي جانيرو في شهر نوفمبر 2008 من قبل المكتبة العربية الأمريكية الجنوبية - البرازيل بالاشتراك مع أمانة المنظمة الايبروأمريكية والدار العربية.
26 - التأكيد على أهمية التفاعل الثقافي فيما بين الشعوب لإثراء الحضارة البشرية. والإعراب عن الاستعداد لمواصلة مناقشة السياسات والأعمال الثقافية لتعزيز التعرف على الثقافات العربية والامريكية الجنوبية وعلاوة على ذلك، إدراك أن القمة العربية الأمريكية الجنوبية تتيح فرصة فريدة لبناء الجسور بين شعوب كلا الاقليمين وخلق مساحة مشتركة للحوار والتبادل والتفاعل.
27 - الاعراب عن التقدير، بصفة خاصة، للدور الايجابي لمواطني أمريكا الجنوبية المتحدرين من أصول عربية والمواطنين العرب المتحدرين من أصول أمريكية الجنوبية في تعزيز العلاقات بين الاقليمين.
28 - التأكيد على أهمية الحوار حول مسألة التنوع الثقافي من أجل تشجيع الحوار بين الثقافات، واعتبار أن تبادل التجارب الثقافية والسياسات الرامية الى تجديد ومناقشة الأفكار والنظريات والمفاهيم حول الموضوع تشكل تطوراً إيجابياً.
29 - اعتبار أن تحليل المظاهر الثقافية لكل إقليم، هو الأمر اللازم لفهمها وتنفيذ السياسات لتعزيزها وحمايتها، سواء في جوانبها المادية أو غير المادية، لا ينبغي فصله عن الظواهر الاجتماعية.
30 - تشجيع المشاركة الفعالة في الاجتماع الثاني لوزراء ثقافة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، في ريو دي جانيرو (20 - 21 / 5 / 2009)، من أجل تعزيز الروابط الثقافية وضمان متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها.
31 - الأخذ علماً بعقد ندوة لتبادل المعلومات عن الاستخدامات التاريخية والتقليدية لورقة الكوكا، في كوتشابامبا، بوليفيا، عام 2009.
32 - التأكيد على أهمية تبادل المعلومات في مجال اقتصاد الثقافة، بهدف التعرف على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للأنشطة الثقافية في التنمية المستدامة لجميع الدول المشاركة. وإعادة التأكيد على الهدف من تقوية التعاون في مجالات التراث المشترك المادي وغير المادي، مع التركيز على الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي وحماية التراث غير المادي.
33- الأخذ علماً بأن ترشيح السيد فاروق حسني وزير الثقافة المصري لمنصب مدير عام اليونسكو قد حظي بدعم جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي.
34 - الترحيب باسهامات جمهورية بيرو في تعزيز التعاون الثقافي المشترك بنشر الكتب التالية: أصول الأمازون باللغة الاسبانية و الأندلس في بيرو باللغة الفرنسية.
رابعاً: التعاون في مجال الحضارات:
35- الإعراب عن الحاجة لاحترام التنوع الثقافي والديني والحضاري الذي يميز التراث البشري المشترك والتشديد على أن حرية المعتقد تشكل أحد الحقوق الأساسية التي يجب أن تحترم ولا يجب أن تكون عرضة للتفرقة من أي نوع.
36 - التعبير عن القلق إزاء تصاعد أشكال الإساءة المتعمدة ضد الأديان ورموزها ومعتنقيها، ودعوة أعضاء المجتمع الدولي لتنفيذ واجباتهم وفقا لمبادىء القانون الدولي لحقوق الانسان، بخاصة التصدي للكراهية المبنية على العقيدة الدينية، مع الحفاظ على حق كل فرد في حرية الفكر والرأي والمعتقد والديانة دون تمييز من أي نوع. والتأكيد على أن احترام جميع الأديان هو عنصر أساسي لخلق بيئة تتيح التطبيق الكامل لحقوق الانسان والحريات الأساسية.
37 - التأكيد مجددا على الالتزام الواضح بدعم فضاءات دولية جديدة للحوار الثقافي طبقاً لإعلان برازيليا، والذي نتعهد بموجبه بتعزيز الثقة والتفاهم المتبادل من أجل تعايش سلمي فيما بين الأمم، إدراكا منا لأهمية الحفاظ على الهوية الوطنية في عالم تسوده العولمة. واعتبار أنه من الخيارات شديدة الايجابية العمل من أجل تعزيز التفاهم بين شعوب كلا الاقليمين وإدراك التنوع الثقافي. وفي هذا الصدد الترحيب بمساهمة جمهورية الارجنتين بوصفها القائمة على تنظيم الندوة الاقليمية عن المرأة وتحالف الحضارات، الفرص والتحديات ، والتي عقدت في بيونس أيريس في شهر ابريل 2008، في اطار تحالف الحضارات.
38- التأكيد على حرص الجانبين على دعم كل المبادرات الرامية لاقامة الحوار بين الحضارات والثقافات والاديان والشعوب عامة، والتعاون مع مبادرة تحالف الحضارات التابعة للأمم المتحدة وذلك بشكل خاص لخلق جسور للاتصال البناء وتبادل المعلومات والفهم الأعمق لمختلف القضايا العالمية. وفي هذا السياق، ترحب جامعة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بإقامة المنتدى العالمي الثاني لتحالف الحضارات المزمع عقده يومي 6 - 7 / 4 / 2009 في مدينة اسطنبول بتركيا، كما ترحب بطلب حكومة البرازيل لاستضافة المنتدى الثالث خلال النصف الأول من عام 2010 بالبرازيل.
39- الإعراب عن التقدير لمبادرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في رعاية الحوار بين الأديان والثقافات العالمية، والتأكيد على المبادرات المهمة في هذا الشأن ومن ضمنها نداء مكة لحوار الأديان 6 / 6 / 2008 و اعلان مدريد الصادر عن المؤتمر العالمي للحوار 16 - 18 / 7 / 2008 والاجتماع رفيع المستوى للجمعية العمومية للأمم المتحدة 12 - 13 / 11 / 2008.
40- الاتفاق على أهمية عقد ندوة حول الحوار بين الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية .
41 - تقييم وتحليل نتيجة المنتدى الأول للأمم المتحدة عن تحالف الثقافات والمبادرات الأخرى ذات العلاقة، مثل الاتفاقية حول القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) واللجنة عن وضع المرأة (CSW)، وذلك من أجل وضع برامج وسياسات ملائمة.
خامساً: التعاون في المجال الاقتصادي:
42- النظر بارتياح الى انعقاد الاجتماعين المشتركين للوزراء المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في كيتو في 25 - 26 / 4 / 2006 والرباط في 23 - 24 / 5 / 2007، والذي أسفر عن خطة عمل الرباط باعتبارها خريطة طريق للاقليمين بهدف تحقيق مزيد من التكامل والتعاون. والاعراب عن ارتياحنا لما جرى تنفيذه من خطة الرباط والدعوة الى استكمالها، وخاصة في مجالات الطاقة، والتعدين، والسياحة، والنقل، والتمويل، وأسواق المال.
43 - التأكيد مجدداً على أن السلم والأمن والاستقرار في منطقتينا يشكلان الركيزة الأساسية لدفع الازدهار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
44 - الترحيب بنتائج القمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية التي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة من 19 - 20 / 1 / 2009 والتي من شأنها تعزيز التعاون بين الاقليمين، وكذلك الترحيب بالمبادرة التنموية لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بتوفير موارد مالية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة، برأس مال قدره مليارا دولار وتعهد دولة الكويت بالمساهمة بخمسمائة مليون دولار من رأس المال.
45 - الإعراب عن القلق بشأن الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، وكيفية الحفاظ على مصالحنا في إطار الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، من الأهمية الاشارة الى الآثار السلبية لتلك الأزمة على الدول ذات الاقتصاديات الضعيفة والصغيرة أو الأقل تقدما وبالأخص على الدول الحبيسة. والتأكيد على الحاجة الى انشاء نظام مالي دولي، يمنع المضاربات المالية ويضع في الاعتبار القواعد الملائمة. وفي هذا السياق، ينبغي أن يكون انشاء هذه المنظومة المالية الجديدة متوافقا مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، الى جانب استخدام أدوات التعاون المالي، بالاضافة الى الجهود الدولية، وكذلك تقوية آليات التعاون بين دول الجنوب درءاً للأزمات والفقر في ضوء الدمج الاجتماعي وتخفيض الفقر.
46 - التأكيد على استحداث نظام مالي ودولي جديد والحاجة لقيام المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة بدور تجاه تداعيات الأزمة المالية العالمية لدعم الدول النامية، خاصة الفقيرة منها، لتمكينها من مواجهة تأثير الأزمة على اقتصادياتها، واحترام سيادتها السياسية واستقلالها الاقتصادي.
47 - التأكيد مجدداً، في هذا الصدد، على أهمية عقد مؤتمر دولي في أقرب فرصة في إطار الأمم المتحدة لمناقشة الأزمة المالية الدولية وحلولها وفقاً لما تم الاتفاق عليه في قمة الدوحة حول التمويل من أجل التنمية وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة.
48 - إدراك المخاطر التي قد تتمخض عن عدم اكمال جولة الدوحة للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، والتي تهدد توسع صادرات الدول النامية والدول المتحولة، وتسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والتأكيد على استكمال جولة الدوحة بشكل ناجح ومبكر ويخدم التوجهات التنموية والتي تتضمن فتح الأسواق بشكل عادل، ومتوازن، ومتساو. بالاضافة الى جعل البعد التنموي هدفا أساسيا، مع إيلاء أهمية خاصة للقطاعات التي تتوفر فيها ميزة تنافسية سواء فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية أو غير الزراعية في ضوء الأزمة المالية العالمية.
49 - اعتبار أنه من المناسب الإشارة الى أن ايجاد نشاط تجاري بارز بين الاقليمين فيما يتعلق بالسلع الزراعية والصناعية والتعاون التقني المتزايد في مختلف المجالات من شأنه أن يتيح استخدام اساليب جديدة لاضافة قيمة للمنتجات المتبادلة بين كلا الاقليمين.
50 - الترحيب بالزيادة الكبيرة في التجارة بين الاقليمين منذ انعقاد القمة الأولى للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والتأكيد على أنه لا تزال هناك فرص لم تكتشف بعد من شأنها أن تسمح بنمو وتنويع التجارة فيما بين الاقليمين.
51 - الترحيب بالمبادرات الهادفة الى الانتهاء من عقد اتفاقيات تجارية بين دول أمريكا الجنوبية والدول العربية. وفي هذا الصدد، الإحاطة علماً بارتياح لبدء مفاوضات
تجارية بين السوق المشتركة الجنوبية ميركوسور ومصر، والأردن، والمغرب عام 2008 . والترحيب كذلك باستئناف المفاوضات بين الميركوسور ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف خلق منطقة تجارة حرة، باعتبار أن هذه المبادرات تساهم بشكل ملحوظ في تعزيز العلاقات العربية - الأمريكية الجنوبية.
52 - الترحيب بالنتائج التي تمخض عنها مؤتمر المتابعة الدولي للتمويل من أجل التنمية الذي انعقد باستضافة من دولة قطر خلال الفترة 29 / 11 - 2 / 12 / 2008 لمتابعة ما تم تنفيذه من توافق مونتيري.
53 - دعم سياسات تنمية المبادلات التجارية والشراكة بين الاقليمين من خلال تقوية نظام الأفضليات التجارية بين الدول النامية.
54 - الإعراب عن دعمهم المشترك لانضمام جميع الدول المشاركة في هذه القمة، والتي طلبت الانضمام، إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك على نحو مرضى، وفي أقرب وقت وفقا لقوانين المنظمة. وكذلك دعم طلبات المنظمات الإقليمية في منطقتيهما، للحصول على صفة المراقب في أجهزة منظمة التجارة العالمية، وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في منظمة التجارة العالمية.
55 - الاعراب عن الالتزام بتكثيف تنسيق مواقفنا في المحافل الاقتصادية والتجارية، وذلك لمناقشة القضايا المشتركة طبقا للأهداف الواردة في هذا الإعلان. وفي هذا الصدد، التأكيد مجددا على التزامنا بتقوية المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، من اجل العمل على وضع جدول أعمال دولي طموح وواسع النطاق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ القرارات ذات الصلة التي تم تبنيها في المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة.
56 - التأكيد على أهمية ضمان موارد مالية مستقرة ومستمرة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في مجالات البنية الأساسية والقضاء على الفقر والجوع، والتشديد على نحو خاص على الحاجة الى ان تعي المؤسسات المالية متعددة الأطراف ان الانفاق العام في المجال الاجتماعي لإنشاء رأس مال بشري ومشروعات البنية التحتية يجب ان يتم التعامل بشأنه على أنه استثمارات عامة.
57 - النظر بارتياح الى النتائج الايجابية التي توصل اليها الملتقى الثاني لأصحاب الأعمال العرب والأمريكيين الجنوبيين، والذي عقد في الدوحة خلال الفترة من 29 - 30 / 3 / 2009 ، والذي يهدف الى تعزيز التبادل التجاري والاستثمار.
58 - الترحيب والإشادة بمبادرة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بشأن الطاقة من اجل الفقراء والتي أطلقها خلال اجتماع أوبك للطاقة بجدة في 22 / 6 / 2008 ، والهادف الى تمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة المتزايدة.
59 - إدراك الجهود والمبادرات في مجال الطاقة في أمريكا الجنوبية والتي تهدف الى تعزيز الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الدول النامية، ومن أهمها مبادرة بتروسور (PETROSUR) ومبادرة بتروكاريبي (PETROCARIBE) واللتان تدعمها فنزويلا.
60 - تهنئة البرازيل على النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي حول الوقود الحيوي بعنوان الوقود الحيوي كقوة قائدة للتنمية المستدامة الذي انعقد في الفترة من 17 - 21 / 11 / 2008 ، والذي وفر مناقشة مفتوحة وقيمة حول القضايا المتعلقة بالوقود الحيوي مثل الاستدامة وأمن الطاقة والتغير المناخي والابتكار والسوق الدولية.
61 - تبادل المعلومات حول الاجراءات والخبرات والسياسات للاستخدام الأمثل للطاقة والتي يمكن ان تساهم ليس فقط في زيادة كفاءة الطاقة، بل ايضا في الانتاج المستدام للطاقة بشكل عام، ان تلك المبادرات يجب ان تأخذ في الاعتبار الحاجة الى تطوير ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة والتي يمكن تطبيقها بفعالية في الدول النامية.
62 - الالتزام بتعزيز بناء آليات للتعاون وتبادل المعلومات في قطاعات النفط والغاز الطبيعي والمصادر الأخرى للطاقة، بما في ذلك تبادل الخبرة التقنية، ونقل التكنولوجيا، وتدريب الموارد البشرية.
63 - الترحيب بمقترح دولة الامارات العربية المتحدة باستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبوظبي.
64 - الإعراب عن الارتياح للخطوات العملية التي اتخذها المجلس الوزاري العربي للسياحة نحو اعداد مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية لتنشيط حركة السياحة والاستثمار السياحي بين الاقليمين في هذا المجال، والتركيز على دور القطاع الخاص.
65 - زيادة الجهود نحو نشر البيانات المحدثة بشكل منهجي في الإقليمين، فيما يخص فرص التجارة والاستثمار والسياحة من خلال اقامة معارض شبه دائمة، وعقد اتفاقيات للتعاون بين الوكالات المسؤولة عن ترويج الصادرات والاستثمار، وتأسيس أو دعم البعثات من قبل اصحاب المشروعات وتنظيم ندوات مشتركة، والاعراب عن الاهتمام بتبادل المعارف والتجارب التي تسهم في تنمية الخبرات القائمة حاليا في مؤسسات الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
66 - اعتبار أن تكنولوجيا المعلومات والاتصال تتيح فرصة للتغلب على معوقات التقدم، وأن تطبيقها سيكون له آثار اجتماعية عالية. واعتبارها ادوات لا غنى عنها لبلوغ الأهداف التنموية للألفية، وبذلك جهود اضافية نحو تحقيق التنسيق في المحافل الدولية.
67 - تعزيز التعاون بين مؤسسات الاقليمين في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، بهدف تقوية بنيتها التحتية كأحد السبل لتعزيز التعاون جنوب - جنوب في مجال المعلومات والحد من المساواة والاختلالات في هذا المجال.
68 - التأكيد مجدداً على أن استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية هو حق اصيل للدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وان تطبيق هذا الحق بصورة تمييزية أو انتقائية، وخاصة تجاه الدول الأطراف بالمعاهدة، سوف يؤثر على مصداقيتها. مع التأكيد مجددا على أهمية التعاون في هذا المجال ودعم البحوث الاقتصادية والفنية، وتكثيف تبادل الخبراء بين مراكز البحوث في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.
69 - التأكيد مجدداً على التزامنا ببناء مجتمع معلوماتي شامل موجه للتنمية، وفقاً لما جاء في اعلان المبادىء وفي خطة عمل مرحلة تونس 2005 لمؤتمر القمة العالمي بشأن مجتمع المعلومات والتأكيد على أهمية التعاون بين دول المجموعتين في مجال المعلومات وتكنولوجيا الاتصال وتقليص الفجوة الرقمية.
70 - تبادل المعلومات والوثائق ويشمل ذلك المعلومات عن تحديث القوانين واللوائح المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والمعلومات الأساسية والإحصائيات عن عدد براءات الاختراع، وحالات التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وذلك تعزيزا لدور الجامعة العربية ودول أمريكا الجنوبية كمصدر للمعلومات المتعلقة بالملكية الفكرية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، التأكيد على اهمية تبادل المعلومات والتعاون في مجال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فضلا عن توفير السبل والتدابير من اجل الالتزام بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للقوانين الوطنية لكل بلد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة الموقعة عليها.
71 - تعزيز التعاون فيما بين مكاتب الملكمية الفكرية وتعزيز الأنشطة من أجل تبادل الخبرات في ادارة حقوق الملكية الفكرية، التأكيد مجدداً على التزامنا بالتنفيذ الكامل للاختصاص الوارد في الفقرة 19 من مدونة تنمية الدوحة، فيما يتعلق بفحص العلاقة بين اتفاقية التجارة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية (TRIPS) وإتفاقية التنوع البيولوجي، وحماية المعارف التقليدية والأدب الشعبي.
72 - تنظيم وعقد المؤتمرات المشتركة والندوات والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية في مختلف موضوعات الملكية الفكرية.
73 - التأكيد مجدداً على أهمية النظم المتوازنة للملكية الفكرية والترحيب باعتماد المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 2007 لخمسة وأربعين توصية لتعزيز مجال التنمية في المنظمة، واعتماد منظمة الصحة العالمية للاستراتيجية وخطة العمل العالميتين عن الصحة العامة، والابتكار والملكية الفكرية عام 2008 ، والتأكيد مجددا على التزامنا بتنفيذ أهداف حقوق الملكية الفكرية والصحة العامة الواردة في اعلان الدوحة لمنظمة التجارة العالمية.
74 - التأكيد على أهمية وضرورة تحويل الديون والفوائد المترتبة على الدول النامية تجاه الدول المتقدمة وتجاه المؤسسات التمويلية الدولية، الى استثمارات في مجال التنمية المستدامة.
75 - الإقرار بأهمية مشاركة الدول القادرة والمؤسسات التمويلية بالإقليمين في مجال تمويل مشاريع التنمية المستدامة، وبخاصة تشجيع مؤسسات القروض الصغرى لتمويل المشاريع المحلية الصغرى والمدرة للدخل نظرا لمساهمتها في حماية البيئة وتخفيف الضغوط على الموارد الطبيعية والتأكيد على أهمية اشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص من الإقليمين في هذه الجهود.
التعاون في مجال البيئة والتنمية المستدامة:
76 - النظر، بارتياح، الى النتائج التي توصل اليها الاجتماع المشترك للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، في نيروبي 6/2/،2007 وللوزراء المسؤولين عن الموارد المائية ومكافحة التصحر، في الرياض 16 - 17 / 11 / 2008 . والإعراب عن الارتياح لقوة الدفع الراهنة للتعاون بين الإقليمين في هذه المجالات وتدعو جميع الدول الأعضاء الى اتخاذ تدابير اضافية لاستكمال تنفيذ جداول الأعمال الواردة في البيان المشترك للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية عن البيئة و بيان الرياض عن الموارد المائىة ومكافحة التصحر.
77 - التأكيد على الهدف المشترك بأن يقوم الإقليمان بالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة والموافقة على تعزيز التعاون في النهوض بالمعرفة والتقنيات والممارسات التقليدية في مجال مكافحة التصحر والجفاف، وكذلك في تنفيذ المشروعات المتعلقة باستخدام وتحسين نوعية التربة والمياه، وإزالة ملوحة المياه، والحفاظ على النظم البيئية، والمحميات الطبيعية، والنهوض بالسياحة البيئية، وادارة موارد المياه للري و أو تحسين نظم الري.
78- الاقرار بتعزيز تبادل الخبرة في امداد المجتمعات الريفية بمياه الشرب، وتحسين نوعية مياه الشرب في المناطق الحضرية الهامشية، ومعالجة الصرف الصحي وتطبيق التكنولوجيا في مجال استخلاص المياه الجوفية.
79- التأكيد على الحاجة إلى قيام الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بشأن تمويل التنمية ونقل التكنولوجيا وتوسيع وصول الصادرات من الدول النامية إلى الاسواق، ولاسيما تلك الواردة في الفصل 34 من جدول اعمال القرن الحادي والعشرين، واتفاقية التنوع البيولوجي،واتفاقية الأممم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ الصكوك الدولية الاخرى بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاهداف المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي.
80- الاعتراف بأن استراتيجيات وتدابير مكافحة الكوارث والحد من المخاطر تشكل عناصر مهما للتكيف مع تغير المناخ والاتفاق على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتكيف المعرفية.
81- تعزيز التعاون والروابط بين المراكز الوطنية للانتاج الانظف في دول الاقليمين بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد وخفض التلوث.
82- تعزيز التعاون والتنسيق لوقف الاتجار غير المشروع في الكيماويات والنفايات الخطرة وادراك أهمية التصديق على قرار الحظر الخاص باتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وذلك للاسراع في دخوله حيز النفاذ.
83- الاقرار بأهمية تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون العلمي والبحث والتكنولوجي بين الاقليمين لتطوير التقنيات والنظم الزراعية لرفع الانتاجية والانتاج وذلك لتحقيق الأمن الغذائي في دول الاقليمين وتشجيع الاستثمار في الزراعة في دول الاقليمين الغنية في مصادر المياه، ودعوة الدول المتقدمة لتوسيع الفرص لوصول صادرات الدول النامية الى الاسواق العالمية كمساهمة في جهود التنمية وبلوغ أهداف الالفية التي اقرها المجتمع الدولي.
84- الاقرار أيضا بالحاجة الملحة لتنسيق السياسات التي تكفل الأمن الغذائي والحق في الغذاء لكل السكان وكذلك توفير الغذاء بصورة مستمرة ومستقرة وفي الاوقات المناسبة وكذلك تعزيز التعاون في التنمية الريفية لرفع الانتاجية في انتاج الغذاء.
85- الاقرار كذلك بأهمية تعزيز التعاون وتطوير التقنيات لمواجهة التحديات وتنمية الفرص التي تطرحها مصادر الطاقة المتجددة بما يتفق وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في دول الاقليمين.
86- التأكيد على التزامنا بالمشاركة في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ وفقا لمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل طرف من الاطراف بموجب احكام اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ والتذكير في هذا الصدد بأن التنمية الاقتصادية أمر جوهري لاتخاذ تدابير لمواجهة تغير المناخ وان الكفاح للقضاء على الفقر يمثل أولوية قصوى للدول النامية.
87- دعوة الدول المتقدمة للاستجابة للتحديات التي يفرضها تغير المناخ وان توفر دعما قويا لآليات بروتوكول كيوتو.
88- دعوة الدول المتقدمة الى الوفاء بالتزاماتها في الجهود الدولية للتصدي لتغير المناخ وذلك بما يتفق ومسؤولياتها التاريخية وان تعتمد اهدافا جديدة طموحة لتقليل انبعاثاتها من الغازات الدفيئة لفترة الالتزام الثانية من بروتوكول كيوتو كما ينبغي لهذه الالتزامات ان تتضمن تقديم دعم مالي وتكنولوجي جديد واضافي للجهود في الدول النامية بطريقة قابلة للقياس والتقدير والتحقق منها.
89- حث المجتمع الدولي لدعم الدول النامية من خلال الآليات المالية الدولية، في جهودها للحفاظ على غاباتها وادارتها على اساس مستدام.
90- التذكير بأن التعامل مع الآثار المحتملة لتغير المناخ يتطلب عملا وتضامنا دوليين في اطار التنمية المستدامة، استنادا الى مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة وقدرات كل طرف من الاطراف وادراك الاحتياجات المحددة للدول النامية ومشاغلها الناشئة عن التأثيرات الضارة لتغير المناخ واثر تنفيذ تدابير مواجهتها مع مراعاة المادة 8.4 من اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ.
التعاون في المجال العلمي والتقني والتعليمي:
91- التأكيد على أهمية تطوير التعاون العلمي والتقني والبحثي خاصة من اجل تقوية التعاون بين الاقليمين في مجالات التعليم العالي والتكنولوجيا والبحث العلمي عامة مع التأكيد على الابحاث التطبيقية التي تهدف الى حل مشاكل التنمية الملحة برامج تبادل الطلبة، التدريب، منح الدراسات والأبحاث وبصفة خاصة تبادل الخبرات في مجال تقديم وتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامها وتحسين ورفع كفاءة استخدام المياه وخاصة في الري.
92- التأكيد مجددا على اهمية دعم التعاون بين المراكز العلمية والبحثية في الاقليميين من اجل تطوير تقنيات منخفضة الكفلة لتحلية المياه بما يمكن من التوسع في استخدامها للاغراض التنموية بما في ذلك الزراعة.
93- الاتفاق على اهمية تطوير وتعزيز التعاون بالاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في المجالات المرتبطة بالتغيرات المناخية كتطوير واعداد النماذج الخاصة بدراسات المناخ على مستوى النظم الزراعية وانشاء وتطوير نظم الانذار المبكر في مراقبة التصحر والجفاف والتنبؤ على مستوى النظم البيئية والدول والمواقع والتغير في استعمالات الاراضي.
94- التأكيد على اهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال مكافحة التصحر واعادة تأهيل المناطق المتدهورة وفي تنفيذ الخطط الوطنية لمكافحة التصحر.
95- التأكيد على ان التعاون جنوب- جنوب في العلوم والتكنولوجيا يشكل سياسة للتعاون يتعين على الدول ان تنفذها لمواجهة تحدي تعميق التنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي لشعوبنا.
96- التأكيد على الحاجة الى مواصلة تلقي الدول متوسطة الدخل لموارد مالية من الدول المتقدمة فضلا عن التفكير في مشاركتها في تعاون ثلاثي.
97 الترحيب بما طرأ من تحسن في التعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات الاهتمام ذات الاولوية لكلا الاقليمين وحث الدول على مواصلة تقديم اقتراحات من اجل القيام بأعمال مشتركة.
98- تبادل المعلومات التعليمية بين دول الاقليمين عبر شبكة الانترنت والمراسلات ومن خلال الاستفادة من الموقع الالكتروني للجنة التعاون العلمي والتكنولوجي www.aspa_science.org وذلك لزيادة المعرفة بتجارب هذه الدول فيما يتعلق بالمفاهيم الحديثة لرعاية المعلمين والبرامج التدريبية في مجال التنمية المهنية ورفع الكفاءة الانتاجية وتقويم الاداء الوظيفي للمعلمين ، والمناهج والاستراتيجيات الحديثة لطرق التعليم والتعلم، وتوظيف التقنية في كليهما.
99- تبتادل الخبرات فيما يتعلق بتكنولوجيا التعليم وذلك من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة بين خبراء دول الاقليمين للمراكز والمؤسسات المهتمة بتصميم وانتاج تقنية التعليم وكذلك ارسال متخصصي تكنولوجيا التعليم الى دول امريكا الجنوبية للمشاركة في الدورات التدريبية وزيارة المعارض التي تعرض التجارب العلمية في مجال تقنية التعليم وذلك بغرض تعزيز المعرفة بتجربة دول امريكا الجنوبية في طرق توظيف تكنولوجيا التعليم والاتصال انشاء لجنة بحوث مشتركة بين الاقليمين لوضع الاطر المناسبة لاستخدام وتوظيف تكنولوجيا التعليم.
100- تبادل الخبرات ايضا في مجال المكتبات المدرسية ومراكز مصادر التعلم وانشاء معاهد دراسات تربوية وتقنية مشتركة من اجل تطوير العملية التعليمية وخصوصا في مجال تقنيات التعليم وتكوين لجان مشتركة للتعاون التربوي من خلال الزيارات الميدانية والاطلاع عن كثب على التجارب لتربوية في كل الدول ذات الصلة وتأسيس شبكة تربوية وعلمية تهتم بتقنيات التعليم، وتنظيم ورش عمل لارساء المفاهيم التربوية الحديثة في مجال تقنيات التعليم، وتأسيس مركز للتعلم عن بعد بين دول الاقليمين.
101- عقد ندوات ودورات ومؤتمرات تربوية مشتركة لتبادل الخبرة في قطاع التربية بصورة عامة وفي مجال الاشراف التربوية بصورة خاصة تبادل المطبوعات والمجلدات والنشرات والدوريات والرسائل العلمية والابحاث التربوية في مجالي التقويم والاشراف التربوي.
102- التعاون في اجراء دراسات ميدانية مشتركة لاثراء المجال التربوي والتعليمي بالابداعات الجديدة ذات الصلة خاصة تلك المرتبطة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المؤسسات التعليمية والبحثية ومناقشة عدد من القضايا التربوية المهمة على سبيل المثال: الجودة الشاملة، استراتيجيات التعليم والتعلم، العلاقة بين التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفي هذا الصدد لابد من تشجيع استخدام والاستفادة من البرمجيات المجانية والمتاحة وكذلك الادوات المساعدة وفقا لسياسات كل دولة.
103- التعاون كذلك في مجال الانشطة اللاصفية والخدماتيه والتوجيهية للحصول على معلومات عن التربية البدنية والبرامج الرياضية والابداعية في مدارس دول امريكا الجنوبية، والوقوف على كل ما هو جديد في مجال الرياضة المدرسية وتنسيق العمل في مجال الدورات لقادة الكشافة والمرشدات في المنطقتين، وتبادل الخبرات والوفود في هذه المجالت.
104- تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة لرعاية الموهوبين والمبدعين من الشباب وتبادل الادبيات والمعلومات والبرامج التدريبية المتطورة في هذا المجال.
104- تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة لرعاية الموهوبين والمبدعين من الشباب وتبادل الادبيات والمعلومات والبرامج التدريبية المتطورة في هذا المجال.
105- الترويج لزيادة حركة الطلاب من اقليم الى اخر على مستوى الطلاب الجامعين وفوق الجامعيين باعتباره وسيلة للتعاون في التنمية الاقتصادية للاقليم الآخر من خلال تدريب الموارد البشرية على المستوى الجامعي.
106- الاتفاق على القيام بأعمال موجهة الى وضع وتنفيذ برنامج للتعاون العلمي والتكنولوجي فيما بين الاقليمين من اجل تبادل الموهبة والتدريب بهدف توثيق الروابط بين الجماعات العلمية من خلال تطوير مشروعات لفرق بحثية تعمل على حفز نقل التكنولوجيا.
107- العمل على تبادل الخبرات الفنية من الاقليمين عن طريق وضع برامج خاصة للطلاب الذين يعانون من صعوبات في التعلم، والطلاب الذي يعانون من إعاقة بصرية وسمعية وعقلية.
108- الترحيب بمقترح عقد اجتماع لوزراء التعليم في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية من أجل تعزيز نشر المعلومات المتعلقة بسياسيات التعليم التي تطبقها دول الإقليمين.
التعاون في المجال الاجتماعي:
109- النظر بارتياح الى الخطوات الايجابية التي اتخذت في الاجتماع الأول للوزراء المسؤولين عن الشؤون الاجتماعية (القاهرة 2 - 3/ 5/ 2007) لتطوير جدول أعمال مشترك للعمل على استئصال الفقر المدقع ومكافحة الجوع، وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتنشيط مستويات التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمويل التنمية والتعاون بين الاقليمين في المجالات الاجتماعية والإنمائية.
110- الملاحظة بارتياح بالغ، في هذا الصدد، دعوة البرازيل لاستضافة الاجتماع الثاني للوزراء المسؤولين عن الشؤون الاجتماعية المزمع عقده في برازيليا خلال النصف الثاني من عام 2009.
111- الإدراك بضرورة خلق بيئة مواتية لتنفيذ برامج التنمية وتطوير السياسات الاجتماعية، لاستيعاب ضرورة الاندماج الثقافي وفقا لمواثيق دول الاقليمين والمواثيق الدولية، وخاصة الإعلان العالمي للأهداف التنموية للالفية وجدول الأعمال للقرن الحادي والعشرين، وقرارات القمة العالمية للتنمية، وإعلان الدوحة لمتابعة تنفيذ أهداف التنموية للألفية، وإعلان الأمم المتحدة الخاص بالحق في التنمية، وكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والأخذ في الاعتبار ان العولمة لم تعد قادرة في ذاتها، لإحداث التغيير الاجتماعي الضروري لإنهاء مظاهر الفقر المدقع والجوع في مجتمعاتنا، وان الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بامكانها الوفاء بالالتزامات ومواجهة التحديات للوصول الى غايات التنمية الاجتماعية الشاملة وتحقيق أهدافها والاستفادة من خبرات دول الاقليمين.
112- العمل على تفعيل الاستراتيجيات الوطنية في دول الاقليمين لخفض الفقر من خلال اثراء منظومة مؤشرات الفقر المستخدمة، بتضمين المؤشرات الخاصة بالحرمان والفقر البشري والاقصاء الاجتماعي الى جانب المؤشرات النقدية، ووضع السياسات اللازمة التي تكفل تحقيق نمو اقتصادي منحاز للفقراء، من خلال الاهتمام بتحسين مناخ الاستثمار في دول المجموعتين، والبرامج والسياسات السائدة ذات الاولويات الواضحة التي تتضمن استراتيجيات لخفض الفقر، وان تشمل هذه الاستراتيجيات نظما وطنية للمساعدات، تهدف الى تقديم الدعم المالي المباشر الى الفقراء والأشد عوزا وغير القادرين على العمل، وبالتوازي مع سياسات الإقراض الصغير والتمويل لتأسيس مشاريع مدرة للدخل لمساعدة الأسر الفقيرة، وايلاء أهمية خاصة لمتابعة تنفيذ تلك البرامج والسياسات.
113- تعزيز مشاركة جميع الأطياف الاجتماعية سعيا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتوافق مع التشريعات الوطنية، بغية المساهمة في عملية التنمية المتكاملة وخفض نسبة الفقر.
114- التأكيد مجددا على التزام دول المجموعتين بتبني الاهداف التنموية للالفية بصورة واضحة، وادراج النشاطات المتعلقة بهذه الأهداف ومتطلباتها واحتياجاتها في الخطط السنوية للمؤسسات القطاعية التي تتناول الأهداف على ان تكون جزءا من سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تكاملها على صعيد النشاطات الاقليمية واتفاق دول الاقليمين على الحاجة الى ربط تنفيذ الأهداف التنموية للألفية MDGs بأهداف المؤتمر الدولية ذات الصلة بالتنمية البشرية، في اطار متسق يعزز التزام دول الاقليمين بهذه الاهداف، ويدعم آليات متابعتها وتقدمها على المستويات الوطنية والإقليمية.
115- العمل على تطوير المعارف في مختلف المجالات لتتمكن دول المجموعتين من بلوغ الاهداف التنموية للألفية، وكذلك الالتزامات الدولية الخاصة بالمجالات الاجتماعية، وتشمل هذه المجالات، مصادر الدخل وقدرة الشراء الفعلية وسوق العمل وهشاشته والتباينات الجهوية والإقليمية والحماية الاجتماعية، وأن تعتمد سياسات خفض الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية على روافع أكثر صلابة وعلى معايير جديدة.
116- اعتبارا انه من المناسب توحيد الجهود من اجل تبادل الخبرة في موضوعات مثل الضمان الاجتماعي والتفتيش وظروف العمل والبيئة وتوظيف الخدمة العامة في مجال العمل الاجتماعي، وكل ذلك على أساس من التضامن والتبادل والتكامل فيما بين الشعوب.
117- تأييد وتثمين مبادرة سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية الداعية الى وضع سنة 2010 تحت شعار السنة الدولية للشباب والى عقد مؤتمر عالمي للشباب برعاية منظمة الأمم المتحدة.
118- تشجيع عملية تقييم وتفعيل البرامج المقترحة لمواجهة مشكلة المخدرات والجرائم المرتبطة بها باعتبارها مشكلة عالمية، وإبراز الدور الرئيسي للتعاون الدولي في محاربة هذه الآفة مع دراسة المقترحات ذات العلاقة بهذا البند لتضمينها في المناهج الدراسية.
آليات المتابعة:
119- هيكل القمة العربية الأمريكية الجنوبية:
اقتراح إنشاء هيكل تنظيمي لقمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية من أجل جعله أكثر دينامية، وذلك على النحو التالي:
أ) (المستوى الأعلى) القمة المكونة من رؤساء الدول والحكومات وتجتمع كل ثلاث سنوات.
ب) (المستوى الثاني) مجلس وزراء الخارجية، ويجتمع كل سنتين.
ج) (المستوى الثالث) مجلس كبار المسؤولين في وزارات الخارجية، ويشكل من المنسقين الوطنيين للدول (نقاط الاتصالات الوطنية) ويجتمع كل ستة أشهر.
د) (المستوى الرابع-1) اللجان القطاعية المكونة من الخبراء في كل المجالات (نقاط الاتصال القطاعية) وتجتمع على الاقل مرتين في السنة.
هـ) (المستوى الرابع-2) مجموعة التنسيق التنفيذي وتتكون من، رئاسة القمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية كممثلين عن الدول العربية، ورئاسة اتحاد دول أمريكا الجنوبية والبرازيل (ستنضم البرازيل مؤقتا الى هذه اللجنة الى ان تتم هيكلة الأمانة العامة لاتحاد دول أمريكا الجنوبية) كممثلين عن دول أمريكا الجنوبية، وتجتمع هذه المجموعة مرتين في السنة.
120- والترحيب بشدة بمبادرة جمهورية بيرو لاستضافة القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في ليما خلال النصف الأول من عام 2011.
121- الاجتماعات القادمة:
- ستنعقد القمة الثالثة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في مدينة ليما بجمهورية بيرو في النصف الأول من عام 2011.
- انعقاد اجتماع وزراء الخارجية القادم في إح
دى الدول العربية سيتم، تحديد الموعد خلال عام 2011.
- انعقاد الاجتماعات الوزارية القطاعية سيتم تحديدها بالتنسيق بين الإقليمين.
- انعقاد الاجتماع السادس لكبار المسؤولين في وزارات خارجية الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في إحدى دول أمريكا الجنوبية، سيتم تحديد الموعد في النصف الثاني من عام 2009.