عبدالناعيم سعيد

31/01/2018
دعا رئيس مجلس النواب الشيلى، فيديل إسبينوزا، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المغربية، وذلك خلال اللقاء الذي عقده مع رئيس مجلس المستشارين المغربي، حكيم بنشماس، بمناسبة الزيارة التي قام بها وفد من البرلمان الشيلى للمغرب يوم الأربعاء 31 يناير 2018، في إطار توطيد علاقة التعاون البرلماني بين البلدين.
وذكر بلاغ تابع لمجلس المستشارين المغربي، أن رئيس المجلس حكيم بنشماس، ثمن الروابط التاريخية التي تجمع بين المغرب والشيلى، مبررزا في نفس السياق، أهمية الزيارة الملكية لجمهورية الشيلى سنة 2004، كنقطة انطلاق لتعزيز التعاون جنوب-جنوب بين الطرفين.
كما أبرز حكيم بنشماس الزيارتين التي سبق أن قام بهما على رأس وفد من مجلس المستشارين المغربي للشيلى، "خلال شهري يناير ويوليوز 2017، والتي تميزت بعقد مباحثات مع كبار المسؤولين الحكوميين، ورئيسي مجلسي البرلمان الشيلى، والتي توجت بالتوقيع على اتفاقية للتعاون مع مجلسي البرلمان الشيلى، كما حظي الوفد المغربي بشرف استقباله من قبل فخامة رئيسة الجمهورية السيدة ميشيل باشليت"، كما جاء في البلاغ.
وقد أشار حكين بنشماس للمبادرة المغربية بإنشاء منتدى برلماني إفريقي أمريكي لاتيني، الذي يسعى لتعزيز التعاون والعمل المشترك من أجل مصلحة الشعوب الإفريقية والأمريكية اللاتينية. مبرزا الدعم الذي تتلقاه المبادرة المغربية هذه، من المنظمات سواء الإفريقية أو الأمريكية اللاتينية.
من جهته، أبرز المسؤول البرلماني الشيلى عمق العلاقات التي تربط جمهورية الشيلي بالمملكة المغربية، داعيا الطرفين إلى العمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، سواء على المستوى الاقتصادي أو التجاري، مضيفا أن بلاده تدعم مبادرة المغرب لإنشاء منتدى برلماني إفريقي أمريكي لاتيني.
من جهة أخرى، جاء في بلاغ مجلس المستشارين، أن المسؤول الشيلي أكد أن بلاده تدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل للنزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية، وأردف نفس البلاغ أن قرار البرلمان الشيلي " هو ثمرة العلاقات البرلمانية الثنائية المتميزة والتي توطدت بعد الزيارتين التي قام بهما مجلس المستشارين برئاسة السيد حكيم بن شماش إلى جمهورية الشيلي" .
ويذكر أن مجلس النواب الشيلى كان قد صادق الشهر الماضي بأغلبية ساحقة، على القرار رقم 1056، المتعلق بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية كحل نهائي للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء، حيث صوت 66 نائبا لصالح القرار مقابل 11 صوتا معارضا.