في محاكمة تاريخية، أيدت غالبية القضاة في المحكمة العليا البرازيلية الخميس إدانة الرئيس السابق جايير بولسونارو بجريمة التخطيط للقيام بانقلاب بعد خسارته في انتخابات الرئاسة عام 2022، ما أدى إلى إصدار حكم بسجنه لمدة 27 عاما. وصوت أربعة قضاة بالإدانة، بينما رأى قاض واحد تبرئته.

أصدرت المحكمة العليا في البرازيل الخميس حكما بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو، بعد إدانته بتهمة التخطيط لانقلاب.

وجاء قرار المحكمة بحق بولسونارو، البالغ من العمر 70 عاما، بعد تصويت أربعة من أصل خمسة قضاة لصالح إدانته بمحاولة الإطاحة بمنافسه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تفوق عليه في الانتخابات الرئاسية لعام 2022.

وبذلك، يصبح بولسونارو أول رئيس سابق في تاريخ البرازيل يدان بتهمة الاعتداء على الديمقراطية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن واشنطن "سترد" على إدانة بولسونارو "غير العادلة".

بدورها ردت وزارة الخارجية البرازيلية في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وقالت إن "التهديدات" التي أطلقها روبيو "لن ترهب ديمقراطيتنا"، مؤكدة أن الحكومة ستدافع عن "سيادة البلاد في وجه العدوان ومحاولات التدخل".

"أدلة كافية"

وقالت القاضية كارمن لوسيا قبل تصويتها لإدانة بولسونارو بمحاولة الانقلاب: "هذه القضية الجنائية تشبه لقاء البرازيل بماضيها وحاضرها ومستقبلها".

وأضافت أن هناك أدلة كافية على أن بولسونارو تصرف "بهدف تقويض الديمقراطية والمؤسسات".

ولم يصدر الحكم بالإجماع بعد أن خالف القاضي لويز فوكس أقرانه وبرأ الأربعاء الرئيس السابق من كل التهم المنسوبة إليه. وقد يفتح هذا التصويت الوحيد بالبراءة طريقا للطعن في الحكم.

وأوجد أيضا حالة من الارتياح بين مؤيدي الرئيس السابق الذين أشادوا به باعتباره تبرئة له.

وأدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين من خلفية عسكرية بالإضافة إلى بولسونارو الذي كان أحد قادة الجيش في السابق. وهذه هي أول مرة يعاقب فيها مسؤولون عسكريون لمحاولتهم الانقلاب على الديمقراطية منذ أن أصبحت البرازيل جمهورية قبل ما يقرب من 140 عاما.

الدفاع يلوح بالطعون الدولية

وأعلن وكلاء الدفاع عن الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أنهم سيقدمون طعونا، "بما في ذلك على المستوى الدولي"، بحكم الإدانة الصادر بحق موكلهم.

وقال فابيو واجنغارتن، أحد مساعدي الرئيس السابق، في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن "فريق الدفاع يعتبر أن الأحكام الصادرة هي بشكل مهول مُفرطة وغير متناسبة، وبعد تحليل بنود الحُكم، سيتقدم بالطعون المناسبة، بما في ذلك على المستوى الدولي".

11/09/2025

https://www.france24.com/