تتصاعد الأزمة السياسية في فنزويلا دراماتيكياً، ووصلت إلى مصادقة الرئيس الاشتراكي الفنزويلي نيكولاس مادورو على موازنة العام 2017 من دون موافقة البرلمان الذي تسيطر عليه معارضة يمين الوسط.
وبرغم أن الدستور يحرص على مناقشة الموازنة في البرلمان وإقرارها، استطاع مادورو الحصول على قرار من المحكمة العليا يتيح له القيام بهذا الإجراء، بحسب رويترز.

وقال الزعيم الاشتراكي أمام مئات من أنصاره في كراكاس "هذه هي موازنة 2017وقانون الدين فليتم تطبيقها. أطلب دعم الشعب والاتحاد المدني والعسكري والشارع".

وقال رئيس اللجنة الفرعية للميزانية في البرلمان خوسيه غيرا: "الميزانية غير قانونية. لن نعترف بها". كما انتقدت الأكاديمية الوطنية للعلوم الاقتصادية ما اعتبرته "مساساً بالنظام الدستوري".

وبررت المحكمة العليا التي تتهمها المعارضة بالانحياز إلى مادورو، قرارها بالقول إنه "يحافظ على سير العمل في الدولة، وضمان الحقوق الأساسية والنظام الدستوري".

وتسود حالة غليان في فنزويلا التي انهار اقتصادها مع تراجع أسعار النفط. ويحمل المعارضون مادورو مسؤولية النقص الحاد في المواد الغذائية والتضخم الهائل والعجز الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة والفقر.
المصدر
http://feda-news.com/economy/9149.html