أعلنت الحكومة الكوبية٬ أمس (الجمعة)٬ أن الحصار التجاري والمالي الأميركي المفروض على كوبا كلف اقتصاد البلاد 68.4 مليار دولار بين أبريل (نيسان) 2015
ومارس (آذار) ٬2016 رغم بدء التقارب بين البلدين نهاية عام 2014.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز للصحافيين إن «الحصار هو السبب الرئيسي لمشكلات اقتصادنا٬ ونموه (...) لا يوجد أي قطاع بمنأى عن تبعات
الحصار».
ومنذ فرضها في عام ٬1962 كلفت تلك القيود الجزيرة الشيوعية ما مجموعه 8.125 مليار دولار٬ بحسب الوزير٬ الذي ستعرض بلاده في 26 أكتوبر (تشرين الأول)
قراًرا جديًدا ضد هذا الإجراء خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي كل عام منذ ٬1992 تصوت غالبية كبيرة لصالح هذا القرار باستثناء الولايات المتحدة وحلفائها المقربين. وفي عام ٬2013 تلقت كوبا دعم 191 بلًدا من أصل
193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وفي أعقاب الإعلان التاريخي عن تقاربهما في نهاية عام ٬2014 استأنفت هافانا وواشنطن علاقاتهما الدبلوماسية في يوليو (تموز) ٬2015 لكن التطبيع الكامل للعلاقات
يواجه صعوبات بسبب خلافات قديمة. وتطالب كوبا برفع غير مشروط للحظر الذي قام الرئيس الأميركي باراك أوباما بتخفيفه٬ لكن إدارته أخفقت في إقناع الكونغرس
الذي يسيطر عليه «الجمهوريون».
وقال رودريغيز: «مر 21 شهر٬ أي نحو شهرين منذ أن وصف الرئيس أوباما الحظر بالقديم (...)٬ لكن حتى الآن (...) أُبقي الحظر بكل أبعاده»٬ وأضاف أن
الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض لتخفيف الحصار «محدودة في مداها». وعبر عن أسفه لأن وعد الرئيس الأميركي بتخفيف إجراءات استخدام الدولار في الصفقات
الدولية للشركات الكوبية وعملياتها المصرفية في الولايات المتحدة «لم ينفذ عملًيا حتى الآن».
المصدر
http://www.sadaaden.uk/read-news/328222