دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار
تقرير وزارة الخارجية الاسبانية لعام 2017 ومنشور على صفحتها الرسمية

ترجمه عن الاسبانية: ثائر طاهر فاضل، سكرتير في وزارة الخارجية (جمهورية العراق)

العلم والتكنولوجيا والابتكار في العمل الخارجي للدولة
في عالم سريع التغير حيث التحديات العالمية الجديدة تضرب أطنابها في كل دول العالم صار من المسلم به في العالم المعاصر بان العلم والتكنولوجيا والابتكار والمعروف اختصاراً بـ (CTI) هو احد محركات التطور الاجتماعي والاقتصادي والدافع باتجاه العولمة، وسيكون أكثر تأثيرا في المستقبل، إذ إن كثير من الحلول لتلك المتغيرات تكمن في العلم والتكنولوجيا والابتكار.
ويشكل العلم والتكنولوجيا والابتكار محرك التنمية الاقتصادية، لكن في الوقت ذاته يشكل تحديات جديدة, كونه يسهم في إعادة تشكيل العالم الحالي في المستقبل المنظور. وفي السياق ذاته فإن العلم والتكنولوجيا والابتكار لديها حجم متنامي في كل مجالات المجتمع العصري ويتجلى ذلك بشكل ملموس في العلاقات الدولية الحالية وفي الحضور الدولي لبلد ما وتحسين صورته أمام العالم. حيث أن القدرة على إحداث تطورات علمية وتكنولوجية والابتكار أو جذب المواهب تمثل جوانب جوهرية للقوة الناعمة والدبلوماسية العامة وتمثل بشكل تام إطاراً للدولة.

دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار ( (DCTI تكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضى وللأسباب التالية:
1- تسهم في إيجاد حلول للتحديات الملحة للعولمة مثل التغيير المناخي والأوبئة والكوارث الطبيعية والمشاكل النووية والأمن الالكتروني بالاعتماد على المعرفة العلمية والتكنولوجيا المتجددة.
2- تحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد وفقا لأهداف التنمية المستدامة في برنامج حتى 2030، ويوفر العلم والابتكار أيضا نتائج جوهرية لحل وتحسين الأمن الغذائي وتنقية وتعبئة المياه وصحة وسلامة المجتمع وانعدام ونقص الطاقة إلى آخره.
3- تعزز التعاون والانسجام في العلاقات الدولية، حيث إن الميزة العالمية للعلوم والبحوث وسرعة التغيير والتوسع، بفضل تطور التكنولوجيات الجديدة والمبتكرة إذ تتيح فرص عمل بشكل تضامني مع دول أخرى في إطار مشاريع كبيرة أو المشاركة في البنى التحتية الكبيرة للبحوث، من جهة أخرى فان التعاون العلمي يستخدم بمثابة قناة اتصال عندما تكون العلاقات الدبلوماسية معطلة.
4- تمثل أداة من أدوات القوة الناعمة وميزة تجارية للبلد، حيث تشكل دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار واحدة من أكثر العناصر الحالية المعروفة في الدبلوماسية العامة.
5- تضمن وجود إطار مناسب للقدرة التنافسية للشركات وقياداتها الدولية في سياق ما يسمى الابتكار المفتوح من خلال استغلال الموارد والتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار مع أفضل الشركاء في العالم.

من جانب آخر فان عدد وتنوع الفاعلين في مجال العلوم ممن لديهم أنشطة ذات أبعاد دولية يشهد عمليات تزايد من خلال اندماج أعداد كثيرة من الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية، الأمر الذي يتطلب انفتاحا دبلوماسيا نحو تلك القطاعات في عمل جماعي وتكاملي لتعزيز المصالح الوطنية.
ضمن هذا السياق العام، تسعى الدول إلى تقوية أنظمتها في مجال البحث والتطوير والابتكار محققة التنافس فيما بينها عن طريق استمالة وجذب المواهب والكفاءات وتشييد بنى تحتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من الطراز الأول على أراضيها مدعومة من قبل منظمات دولية وإنشاء دوائر للبحوث والتطوير والابتكار لشركات متعددة الجنسيات وزيادة قدرتها الإبتكارية من خلال إكسابها طابعاً دولياً.
من جانب أخر، فان التحديات العلمية والتكنولوجية الحالية تفرض تعاونا دوليا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التحديات الاجتماعية الجسيمة الحالية وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) فان المنشورات العلمية المتعددة الجنسيات ارتفعت من نسبة 9.5% إلى 23.8% في العقود الماضية والتي بدورها يسرت تطور البحوث وعززت التعاون البحثي وأقامت بنى تحتية علمية كبيرة وتكنولوجيا سهلت الحركة والاتصال الدولي للعلماء وخبراء التكنولوجيا.
في ضوء ذلك شكلت دبلوماسية العلوم مجموعة مبادرات لتعزيز التعاون البحثي والابتكاري في المجال الثنائي شأنه شأن المجال المتعدد الإطراف في البحث عن حلول للمشاكل ذات المصالح المشتركة لتسهيل حركة الباحثين والقدرات العلمية والتكنولوجية والصناعية. تسهم دبلوماسية العلوم في عولمة الأنظمة الوطنية في مجال البحث والتطوير والابتكار وسيرفع من صيت وسمعة باحثيها وشركاتها وبالتالي سينقل مواطنيها للعيش في رفاهية اجتماعية واقتصادية كبيرة. ومن جانب آخر فان دبلوماسية العلوم تتيح الاعتماد على تلك الموارد الوطنية عند ضمها وإلحاقها في صياغة الأهداف الوطنية للسياسة الخارجية وفي المحافظة على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة أمام الدبلوماسيين عندما لا تكون متاحة لأسباب سياسية.

الهدف من هذا التقرير
إدراكا للتطور العالمي الجديد المشار إليه آنفاً، قررت وزارة الدولة للتعاون الدولي والأيبيري الأمريكي ووزارة الدولة للبحث والتطوير والابتكار في شهر نوفمبر2015، إنشاء مجموعة استشارية تضم ممثلي القطاعات الأكثر اهتماما في تعزيز دور دبلوماسية العلوم الاسبانية، وقد تشكلت المجموعة الاستشارية لأول مرة بتاريخ 18 نوفمبر2015 برئاسة وزيري كلتا الوزارتين التين مر ذكرهما آنفاً وبمشاركة وزارة التجارة ومؤتمر رؤساء الجامعات الاسبانية والمجلس الأعلى للبحوث العلمية والاتحاد الاسباني لمنظمات أصحاب المهن ومركز التنمية الصناعية والتكنولوجية والعلامة التجارية لاسبانيا والمؤسسة الاسبانية للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة كوتيك للابتكار ومؤسسة رامون اريسز، ومعهد الكانو الملكي.
هذا التقرير هو ثمرة عمل تلك المجموعة الاستشارية والذي يحتوي على سلسلة من التوصيات الموجهة إلى وزارة الخارجية والتعاون ووزارة الدولة للبحث والتطوير والابتكار في سبيل تعزيز العمل الخارجي للدولة في حماية وتعزيز مصالح اسبانيا بطريقة فعالة والاستفادة من الفرص التي تقدمها قوة اسبانيا العلمية والتكنولوجية والابتكارية.
تتضمن التوصيات المقترحة إعداد وثيقة تحدد وتوجه العمل الخارجي للدولة في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار تجاه الدول التي تُعد إستراتيجية بالنسبة إلى إسبانيا، وتتضمن أيضا أدوات وإصلاحات منظومة تحسين التنسيق الداخلي في الإدارة العامة للدولة والأطراف الفاعلة المختلفة الأخرى للنظام، كما تشمل مقترحات لدعم التعاون مع البلدان الأوربية والايبيرية الأمريكية والدول النامية وأنشطة التدريب في مجال دبلوماسية العلوم وأخيرا أنشطة لمعالجة النطاق الدولي لتوصيل ونشر العلم والتكنولوجيا والابتكار الاسباني كأداة للدبلوماسية العامة ولتعزيز علاقة العلم والتكنولوجيا والابتكار مع المجتمع.
على اسبانيا أن تكون قادرة على الاستثمار في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار بما يكفي لغرض:
- خلق قاعدة رصينة لزيادة القدرة التنافسية للبلد.
- جذب المواهب والاستثمارات الأجنبية التي من شانها أن تسهم في خلق فرص عمل للمؤهلين وتزيد من القدرة الإنتاجية لصادراتنا وتعمل على تحسين صورة بلدنا في الخارج.
- تعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي الخارجي والذي يثري القدرة الابتكارية ويعمل على عولمة مراكزنا البحثية وشركاتنا.
- المساهمة في تعزيز مجتمع متقدم وفقا لشروط الأمم المتحدة.

الموقف الحالي لدبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار
تعكس دبلوماسية العلوم ضمن إطار الدبلوماسية العامة مدى الأهمية التي يوليها كل بلد وحكومته للعلم وتكنولوجيا الابتكار في تصميم وتنفيذ سياسته الخارجية، لذلك عمدت البلدان الأكثر تطوراً إلى تبني تدابير ترمي
إلى جعل العلم والتكنولوجيا حاضرين في مسألة صنع القرارات فيما يخص الشؤون الدولية وعملت على تعزيز نشاطاتها في دبلوماسية العلوم، فقد استحدثت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان ونيوزلندا وظيفة المستشار العلمي في وزارات خارجيتها، وقد قامت المملكة المتحدة وسويسرا بإدماج مجالسها العلمية مع مجالسها الصناعية في سبيل استمالة واستقطاب أفضل العلماء العالميين وتحقيق التعاون المشترك وبالوقت نفسه تعزيز عولمة وتدويل الابتكار.
وفي هذا السياق فإن الاتحاد الأوروبي يدفع باتجاه إتباع إستراتيجية دبلوماسية العلم وجعلها ضمن سياسته المتمثلة في الانفتاح على العلم والتكنولوجيا الأوروبية أمام التعاون العالمي نظراً لكون الأنشطة الدبلوماسية تحدث في إطار عالمي، وبذلك يُعد من المهم موائمة الاستراتيجيات الوطنية لدبلوماسية العلوم مع إستراتيجية الاتحاد الأوروبي. إن نجاح استراتيجيات دبلوماسية العلم والتكنولوجيا يعتمد بشكل كبير على صياغة وإبراز نقاط القوة الوطنية عند دمج العلم والتكنولوجيا في عملية صنع القرار.
الولايات المتحدة الأمريكية
تقود أمريكا ركيزة الاستثمار في مجال البحث والتطوير والابتكار على المستوى العالمي بنسبة 27% من المساهمة العالمية في هذا المجال وتليها الصين، حيث تستثمر أمريكا أكثر من 2,7% من الناتج القومي في مجال البحث والتطوير، إذ خصصت 456,1 مليار دولار عام 2013، كما يساهم القطاع الخاص في هذا المجال بنسبة 65,2% بينما تتكفل الحكومة الاتحادية بما نسبته 26,7%. و تعتبر أمريكا إحدى الدول الأكثر ريادة في مجال الابتكار حسب مؤشر الابتكار العالمي عام 2014، وتصنف ست جامعات أمريكية من بين أفضل عشر جامعات عالمية حسب معطيات 2015، وقد نشرت أمريكا 529.723 بحث في عام 2014، مما يجعلها تحتل المركز الأول عالمياً.
أصبح التعاون العلمي والتكنولوجي يشكل جانباً وبعداً من الطراز الأول في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، حيث إن وزارة الخارجية الأمريكية لديها مستشاراً علمياً يُعين من قبل وزير الخارجية، وبذلك تكون أمريكا واحدة من أربع دول في العالم تتميز بهذه الميزة، كما إن المؤسسة الأمريكية لتطوير العلوم وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تقوم بإعداد برامج زمالات طموح لتدريب العلماء في الإدارة الأمريكية المختصين في مجال السياسة العلمية والتكنولوجية وإن إستراتيجية دبلوماسية العلم في وزارة الخارجية تركز بشكل واسع على تشجيع مشاركة منظمات القطاع العام والخاص في المجالات ذات الاعتبارات العلمية والتكنولوجية.

المملكة المتحدة
استثمرت المملكة المتحدة في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار في عام 2013، ما نسبته 1,66% من الناتج القومي أي 28.87 مليار جنيه إسترليني ما يعادل تقريبا 36.533 مليار يورو، وعلى الرغم من إن النسبة تشكل 3,2% فقط من الإنفاق العالمي في هذا مجال إلا أنها نشرت في العام 2014، ما نسبته 16.5% من البحوث العلمية الأكثر رواجاً في العالم وإن مجموع 153.020 بحثا جعلت بريطانيا تحتل المركز الثالث في مجال الإنتاج العلمي.
تمتلك بريطانيا شبكة تتألف من سبعة جهات حكومية متخصصة في مجال البحث (مجالس البحوث) مقسمة حسب الاختصاصات وتدعم عدة جامعات ومراكز دولية متميزة والتي تعمل مجتمعة مع شبكة الابتكار التكنولوجي في المساهمة في توفير 30% من التمويل في مجالات العلوم والبحث والابتكار بما يقارب 8,776 مليار جنيه إسترليني، وان قطاع الشركات يقدم ما نسبته 46% من التمويل 13.343 مليار جنيه إسترليني، وان المملكة المتحدة تحصل على ما يقارب 19% من الإنفاق في هذا المجال من مصادر تمويل أوروبية وأجنبية بما يعادل 5.393 مليار جنيه إسترليني ولديها قطاع خاص قوي غير ربحي يقدم 5% من التمويل ما يعادل 1.362 مليار جنيه إسترليني وإن ما يقارب 377.000 ألف شخص يعملون بدوام كامل لغرض البحث والتطوير والابتكار.
وتشمل أنشطتها الدبلوماسية العلمية:
1- شبكة العلم والابتكار وهي شبكة تتألف من 90 عاملا يتوزعون على 28 دولة و47 مدينة في العالم، ويشترك في تمويلها قسم الإعمال، وقسم الابتكار والمهارات ومكتب الخارجية والكومنولث وتعمل على تشجيع التعاون بين بريطانيا والمجتمعات العلمية والابتكارية للبلدان الأخرى.
2- صندوق نيوتن وهو صندوق مخصص للزمالات والمشاريع والإعانات من اجل نقل المعرفة والتعاون العلمي مع 15 بلداً نامياً، وتديره منظمة بي آي سي الاسبانية ويبحث عن شراكة مع المجلس البريطاني والأكاديميات العلمية من اجل تنفيذ سياسته وفي العام 2021 سيخصص له ما يقارب 150 مليون جنيه إسترليني سنوياً.
3- صندوق بحوث التحديات العالمية وهو صندوق يعمل بتمويل 1.5 مليار جنيه إسترليني لغرض التعاون الدولي وتوظيفه في التطوير والتنمية.

ألمانيا
ألمانيا لها الريادة في أوروبا في الاستثمار في مجال البحث والتكنولوجيا والابتكار وبأرقام مطلقة بما يقارب 80.2 مليار يورو ما يشكل 2.85% من الناتج القومي الإجمالي، ففي العام 2014 حصلت ألمانيا على نسبة 41% من جميع براءات الاختراع المقدمة للمكتب الأوروبي للاختراعات إذ احتلت المرتبة الثانية عالمياً بعد اليابان في مجال براءات الاختراع للإفراد، وقد نشرت في العام نفسه 146,648 بحث علمي مما جعلها تحتل المرتبة الرابعة عالمياً في الإنتاج العلمي، بالإضافة إلى نشر 14.8% من البحوث التي تم تأليفها من قبل المؤسسات الألمانية وتصل مشاركة ألمانيا في المشاريع المستقبلية الأوروبية للعام 2020 إلى ما نسبته 17.3% وتأتي بعد المملكة المتحدة بفارق قليل.
وفي العام 2013 سجلت الإحصائيات بان عدد الأشخاص العاملين بدوام كامل في ألمانيا في مجال البحث والتطوير والابتكار يقدر بـ 590,000 ألف شخص أي ما يعادل 14 شخصاً لكل 1,000 شخص من القوة العاملة في ألمانيا، وقد استثمرت ألمانيا عبر وزارة خارجيتها جهودا كثيرة في التعاون الدولي في مجال التعليم والعلم، فعلى سبيل المثال منذ عام 2009 تبني ألمانيا ما يطلق عليه بيوت العلم في بلدان أخرى وهي مكرسة للتعريف بالابتكار والعلم الألماني. ويوجد في وزارة التعليم والعلم الألمانية قسماً خاصاً مكرساً لعولمة العلم منذ عام 2008، بالإضافة إلى بعض المجاميع ويحصلون على مشورات من خبراء مختصين بالموضوع، وقد استثمرت الوزارة بين عامي 2009 و 2013، ما يقارب 3,400 مليار يورو في مشاريع البحوث الدولية، وتعد الوكالة الألمانية للتبادل الأكاديمي اكبر السفراء في مادة العلم إذ تقدم منح لما يقارب 120,000 شخص وباحث في كل العالم.

اليابان
استثمرت اليابان خلال العقود الأخيرة أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في مجال البحث والتطوير والابتكار وتسعى للوصول إلى نسبة 4% في المستقبل القريب، وقد بلغ مستوى الإنفاق الياباني في هذا المجال بمستوى الإنفاق في الدول الأوروبية مثل فنلندا وتجاوزت نسبته إنفاق بلدان معروفة في هذا المضمار مثل ألمانيا والولايات المتحدة.
بلغت نسبة الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي في البحث والتطوير والابتكار 76.12% ويتم الحصول على التمويل من الصناعة في اليابان حسب المعلومات الواردة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2013، وان نسبة الاستثمار هذه أثمرت عن إيجاد فريق من العلماء المعروفين وأكثر من 892.000 ألف باحث حسب إحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2013 وإيجاد رقم كبير من براءات الاختراع الخاصة وتقدر بـ 227.142 ألف براءة اختراع مسجلة وإنتاج علمي كبير للمنشورات العلمية. وقد حددت اليابان محاور سياستها العلمية استناداً إلى وثيقة وضعت من قبل مجموعة من الخبراء في مجال الدبلوماسية العلمية في شهر أيار 2015، وتضمنت الوثيقة 15 عنواناً وخطاً عريضاً لتطوير الدبلوماسية العلمية.

اسبانيا
لم يكن نظام البحث والتطوير والابتكار الاسباني بعيداً عن هذه التوجهات حيث ترى الإستراتيجية الاسبانية للـعلوم والتكنولوجيا والابتكار إن المشروع الدولي للجهات الفاعلة في نظامنا يشكل عاملا مهما في القدرة التنافسية التي يجب أن تساهم في زيادة القدرة العلمية والصناعية والتجارية الاسبانية. حيث إن نشاطات دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار تندرج ضمن البعد الدولي لنظامنا البحثي والتطويري والابتكاري لأنه وجد تاريخيا أن هناك حالة من التعاون المرن بين الوزارات الوطنية ذات الاختصاصات المتعلقة بقضايا البحث والتطوير والابتكار ووزارة الخارجية على حد سواء في مجال العمل الخارجي ومجال التعاون الإنمائي أو في مجال متابعة نشاطات اللجان الثنائية المشتركة مع البلدان التي يوجد معها اتفاقيات تعاون في قضايا البحث والتطوير والابتكار.
ويوجد في الهيكلية الحالية لوزارة الخارجية والتعاون قسماً للعلاقات الثقافية والعلمية تابعاً للوكالة الاسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، والذي أنيطت إليه مسؤولية متابعة العلاقات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في المجال العلمي وتعزيز وتطوير العلاقات العلمية مع الدول الأخرى وبالتنسيق مع وزارة الدولة للبحوث والتطوير والابتكار، وخلال السنوات الأخيرة قام قسم العلاقات الثقافية والعلمية بتشجيع سفارتنا على المشاركة في مضمار الدبلوماسية العلمية عن طريق المستشارين الثقافيين وشهدت نشاطات الدبلوماسية العلمية والتكنولوجيا والابتكار زيادة ملحوظة خصوصاً في البلدان التي شُيدت فيها جمعية العلماء الأسبان في الخارج.
كذلك توجد أقسام أخرى، مثل قسم الأمم المتحدة وحقوق الإنسان التابع لوزارة الدولة للشؤون الخارجية والذي يعنى بشؤون البيئة ويترأسه سفير المهام الخاصة لشؤون البيئة ووكيل عام للمنظمات الفنية الدولية والذي يشرف على خدمات المنظمات الزراعية والغذائية والبيئية، وأيضا يوجد قسم السياسة الخارجية والأمن ويضم في هيكلته مستشارين علميين اثنين لمتابعة قضايا انتشار ونزع السلاح، وسفير المهام الخاصة للأمن الالكتروني والذي يتابع القضايا ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يولي مكتب المفوضية السامية لحكومة اسبانيا أيضا أهمية كبيرة لقطاع العلم والتكنولوجيا والابتكار بوصفها سمة في إستراتيجيته التي ترمي إلى تعزيز صورة بلدنا من خلال نشر التطورات العلمية والتكنولوجية الاسبانية والقدرة الابتكارية لشركاتنا ومواهب علمائنا
وكما هو منصوص عليه في قانون العلوم لعام 2011 وكذلك في إستراتيجية اسبانيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تحديداً في الفقرة 10 من المرسوم الملكي رقم 12/345 فإنه يقع على عاتق وزارة الدولة للبحث والتطوير والابتكار مسؤولية إدارة العلاقات الدولية في مجال البحث والتطوير والابتكار وتمثيل اسبانيا في البرامج والمحافل والمنظمات الدولية ومنظمات الاتحاد الأوربي وتنفذ هذه الفعاليات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الاسبانية وفقاً لما جاء في قانون العمل في الخدمة الخارجية للدولة 2/LASEE 2014.
إن وكالة البحوث الحكومية ومركز التطوير التكنولوجي والصناعي هما الوكالتان الممولتان لتنفيذ السياسات المذكورة سلفاً، وإن دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار لديها نشاطات ملحوظة موجهة نحو إضفاء الطابع الدولي على ابتكارات شركات الأعمال من خلال شبكة خارجية تتكون حالياً من 9 مندوبين و 22 من طلاب الزمالات مع تمثيل في 28 بلداً في مهمة تهدف إلى المساهمة في تحسين الوضع التكنولوجي للشركات الابتكارية الاسبانية على مستوى الصعيد الدولي.
تقدم وزارة الدولة للتجارة الدعم لعولمة الشركات الاسبانية وجذب الاستثمارات الخارجية من خلال شبكة تتكون من 98 مكتباً صناعياً وتجارياً وكذلك من خلال شركة اسبانيا للتصدير والاستثمارات والتي تركّز على حماية مصالح اسبانيا الاقتصادية والتجارية وعلى دعم نشاطات الشركات الاسبانية في الخارج وإرشاد وتقديم المساعدة للمستثمرين الأجانب .
لدى أنشطة الترويج في مجال الابتكار طبيعة محددة وتكميلية فيما يخص عملية التسويق لأنها تحدث في مراحل مختلفة من دورة حياة المنتج وفي أطار هذه الإجراءات التكميلية وقعت وزارة الدولة للتجارة ومركز التنمية والتكنولوجيا والصناعة وبالتعاون الوثيق مع المكاتب الاقتصادية والتجارية في السفارات الاسبانية اتفاقية لإدارة وتوجيه النشاط الخارجي وتسهيل مهمة تعيين المستفيدين من زمالات مركز التنمية والتكنولوجيا والصناعة في تلك المكاتب في السفارات وتشكيل المستشارين التجاريين في القضايا ذات الصلة بنشاطاته وبالابتكار التكنولوجي.
شرعت وزارة الدولة للبحث والتطوير والابتكار منذ بدايات عام 2014 ومن خلال المؤسسة الاسبانية للعلم والتكنولوجيا وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الاسبانية باستحداث وإدخال أشكال جديدة للتعاون مثل إدراج المستشارين العلميين في السفارات الاسبانية لدى لندن وبرلين وواشنطن والتي تحفز وتقود فعاليات وأنشطة الأوساط العلمية الاسبانية في الخارج وبنجاح ملحوظ. كذلك استحداث منصب المستشار للشؤون العلمية يؤدي مهام تعزيز وإبراز صورة العلوم الاسبانية في الخارج متضمناً في النشاط اليومي لسفاراتها، بالإضافة إلى تقديم الدعم إلى العلماء الأسبان المقيمين في الخارج والتأسيس لحوار مباشر مع البلدان المتطورة في مجال العلم والتكنولوجيا.
تقوم وزارة الدولة للبحث والتطوير والابتكار بأنشطة أخرى من خلال المؤسسة الاسبانية للعلم والتكنولوجيا مثل إنشاء شبكة دبلوماسية علمية يشارك فيها 23 سفارة أجنبية معتمدة لدى اسبانيا من خلال مستشاريها المكلفين بشؤون البحث والتطوير والابتكار.
يعتمد نشاط هذا الهيكل الإداري على النظام الاسباني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والذي يضم مراكز البحوث ذات الخبرة العالية، مثل مركز (Severo Ochoa)، ومؤسسات (Maria de Maeztu)، والمعروفة كمراكز للقيادة الدولية والمتاحة للتعاون الدولي وتضم لجان التقييم في هذه المراكز علماء أجانب معروفين دولياً منهم حائزين على جوائز نوبل.
النظام الاسباني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لديه أيضا بنى تحتية علمية فنية متميزة ومهمة ومتنوعة من: منشأت كبيرة وموارد ومعدات وخدمات فريدة من نوعه وهي مخصصة للبحث والتطوير التكنولوجي الرائد والعالي الجودة، وإنها متاحة للأوساط العلمية والتكنولوجية والصناعية الوطنية والدولية.
في المجال الصناعي فإن العديد من الشركات الاسبانية ذات الطابع التكنولوجي تشارك وتنافس في بناء بنى تحتية كبيرة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أو تعمل على تطوير مشاريع ذات طابع تكنولوجي ملحوظ مع الشركاء الأجانب في إطار البرامج الدولية المتعددة أو الثنائية، وفي هذا الصدد فأن جذب الاستثمارات الدولية في مجال البحث والتطوير والابتكار تُعد عنصرا أخرا لتعزيز النظام.
ثمرة العمل المبذولة في الثلاثين عاماً الأخيرة تتجلى في التحسن الكبير الذي يشهده الحضور الاسباني في مجال، إذ تحتل اسبانيا المرتبة الرابعة في ترتيب الدول الحاصلة على المنح في عام 2015، في البرنامج الإطاري الأوروبي للبحوث " أفاق 2020" الذي تتنافس فيه جميع الدول بالتساوي في عملية التمويل، وجاء ترتيب اسبانيا بعد كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، بنسبة 9.7% من إجمالي الاتحاد الأوروبي- 28 وتُعد هذه النتائج ممتازة لأنها تجاوزت النتائج التي تحققت في إطار البرنامج الإطاري السابع (البلد السادس وبنسبة 8.3 % من مجموع الاتحاد الأوروبي - 28)، بالإضافة إلى الأهداف الطموحة المحددة لعام 2020 (9.5% في المائة).
إما بالنسبة إلى إنتاج البحوث العلمية فقد ارتفع عددها في العام 2014 إلى 77.013 بحث والذي يشكل 3,19% من مجموع الإنتاج ويحتل المرتبة العاشرة في ترتيب البلدان الأكثر إنتاجا وتم نشر 44,69% مقالاً بحثياً وبالتعاون مع المؤسسات الخارجية الأمر الذي يشير إلى عولمة العلوم الاسبانية.
في خضم هذه الزيادة الهائلة يبدو مناسباً أن تستفيد اسبانيا من نقاط القوة في مجال الابتكار في تنفيذ دبلوماسيتها العلمية والتكنولوجية والابتكارية وان تتخطى الممارسات المعمول بها حالياً وان تعمل على نشر ثقافة العلم والتكنولوجيا والابتكار في الإدارة العامة للدولة، والأخذ بنظر الاعتبار عملية إدراج وضم العلماء والفنيين لتحديد وتنفيذ أهداف السياسة الخارجية ومشاركتهم كقنوات اتصال عندما لا تستطيع الدبلوماسية انجاز دورها التقليدي لأسباب سياسية.
توطيد اللغة الانكليزية كلغة مشتركة في المجال العلمي ومنابر اللغة الانكليزية لنشر المعرفة العلمية لتعد بمثابة مصاديق على إنتاج العلم والتكنولوجيا والابتكار وتؤدي أيضا إلى التفكير الجاد في اللغة الاسبانية في المجتمع المعرفي والتداول الدولي للإنتاج العلمي في الحاضر والمستقبل. وان تعد دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار هدفاً أساسيا في المساهمة في حماية وتعزيز اللغة الاسبانية في المجال العلمي وبالتعاون مع الدول الناطقة باللغة الاسبانية.
يجب على الإدارة الاسبانية حث دوائرها المتنوعة على إعطاء أولوية كبيرة للعنصر العلمي والتكنولوجي في العمل الخارجي في ميادين العلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل تعزيز صورة اسبانيا الحديثة والمتطورة ولجذب الاستثمارات الأجنبية التي تخلق فرص عمل جيدة لتكون مركز استقطاب لجذب المواهب العلمية والتكنولوجية و زيادة الصادرات على أساس أفضل عملية إنتاجية.
إن التعاون الدولي في العلم والابتكار يجب أن يكون مسؤولية تتقاسمها وتتشارك فيها جميع الإطراف الوطنية الإدارية، من وزارة الخارجية بوصفها مسؤولة عن تنسيق العمل الخارجي لكل الإطراف الفاعلة في الدولة وكذلك وزارة الدولة للبحث والتطوير والابتكار بوصفها مسؤولة عن السياسة الاسبانية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار من اجل الحصول على دبلوماسية علمية تكنولوجية متجددة ومعززة وفعالة وحديثة.

التوصيات
1- التصدي للتحديات العالمية.
إحدى الأهداف الأربعة العامة الحالية للسياسة الاسبانية العلمية والتكنولوجية والابتكارية للفترة من 2013-2020 هي تشجيع أنشطة البحث والتطوير والابتكار الموجه للحد من أخطار التحديات العالمية ضد المجتمع، وخصوصا تلك التي تلقي بتأثيرها على المجتمع الاسباني، حيث أن السياسة الاسبانية العلمية تتفق مع السياسة العلمية للاتحاد الأوربي في تشخيص التحديات الكبيرة التالية:
1- الصحة والتغيير الديموغرافي والرفاهية.
2- الأمن الغذائي والجودة، النشاط الزراعي المستدام، إدامة الموارد الطبيعية، بحوث البحار والنقل البحري
3- طاقة أمنة ومستدامة ونظيفة.
4- النقل الذكي والمستدام والمتكامل.
5- التغيير المناخي والاستخدام الأمثل للموارد والمواد الأولية.
6- التغييرات والابتكارات الاجتماعية.
7- الرقمية الاقتصادية والاجتماعية.
8- الأمن والحماية والدفاع.

وان جميع تلك المجالات وكل واحدة منها مرتبطة بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 والتي تعد مسالة تنفيذها بالنسبة لاسبانيا من الالتزامات ذات الأولوية، بالإضافة إلى إن السياسة الاسبانية للعلم والتكنولوجيا والابتكار تطرح فكرة عولمة المعرفة والتكنولوجيا وأسواق الابتكار تجعل من قدرة القيادة الدولية للمؤسسات العامة والجامعات وجماعات البحث والشركات عوامل حاسمة ومميزة في خلق بيئة تنافسية كبيرة.

توصيات تخص أنشطة دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار لمواجهة أخطار التحديات العالمية الكبيرة:
1- تسليط الضوء على البحوث العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالتحديات الاجتماعية الكبيرة.
- تنظيم ندوات حوارية ثنائية ومتعددة العلاقات في البلدان المعنية حول التحديات المشار إليها آنفاً. تشجيع اللقاءات والحضور إلى المنظمات والمنشئات الدولية.
- مواصلة عقد لقاءات غير رسمية مع مختلف الجهات الوطنية والدولية ذات الاهتمام بموضوع البحث والتطوير والابتكار.
- نشر نتائج البحوث العلمية والتكنولوجية الصادرة عن المؤسسات العلمية والمؤسسات الاسبانية.
- إعطاء صورة تعريفية إلى مدراء مؤسسات البحث والتطوير والابتكار، العامة والخاصة على حد سواء، في البلدان المعنية عن الامتياز والفرص التي يتمتع بها نظامنا بما يتعلق بالتحديات الاجتماعية الكبيرة.
- التأكيد على أفضل الممارسات لاستخدام الصناديق الهيكلية والانجازات الرئيسية المتحققة.

2- في مجال التعاون الإنمائي:
- التشجيع والمشاركة في البرامج الثنائية والمتعددة العلاقات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030 والمرتبطة بمجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار وكذلك الحال بالنسبة إلى آلية تسهيل التكنولوجيا.
- دعم تدريب الكوادر والتصميم وبناء المراكز والبنى التحتية العلمية والتكنولوجية والابتكارية.

3- في مجال البرامج حتى عام 2020
- الاستفادة من البرامج حتى عام 2020 كوسيلة لدبلوماسية العلم في تشجيع اندماج الكيانات والعلماء الإسبان في الاتحادات ذات الاهتمام بالبرامج المذكورة آنفاً والتي ترعاها بلدان أخرى.
- تعزيز حضور الدول الأعضاء في مؤسسات البحث والتطوير والابتكار في عموم الاتحاد الأوربي والتي لديها مقرات أو فروع في اسبانيا.
- تشجيع مشاركة المؤسسات والكيانات للدول الأعضاء والشريكة وكذلك الجهات الفاعلة بمجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار في المبادرات الاسبانية الرئيسية ذات الاهتمام بالتحديات الاجتماعية.

2- تشجيع قيادات شركات الأعمال الدولية في مجال البحث والتطوير والابتكار.
إن تنفيذ أهداف السياسة الاسبانية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار وتشجيع قيادة الشركات التجارية يتطلب تبني الإدارة العامة تدابير لدعم النشر الدولي للتكنولوجيا الاسبانية معززة بمشاريع تجارية في مجال البحث والتطوير والابتكار وبالتعاون مع جهات فاعلة لدول أخرى والتسويق لمنتجات جديدة وخدمات ابتكارية من خلال الإعمال الترويجية ذات الصلة في الخارج وعلى المستوى العالمي.
تتضمن إستراتيجية العمل الخارجي لوزارة الخارجية والتعاون، بالإضافة إلى أنشطتها في مجال البحث والتطوير والابتكار، السعي إلى تعزيز العمل التكنولوجي الخارجي المستدام والقادر على خلق سمعة دولية للأصول الناجمة عن فعالية البحث والتطوير والابتكار للقطاعات التجارية والعلمية الاسبانية وزيادة التعاون الدولي لتلك القطاعات مع الإطراف الفاعلة الأكثر ابتكاراً في البلدان الأخرى وتعزيز الحراك الاستثماري الذي يحسن من القدرات التكنولوجية للشركات الاسبانية في داخل وخارج اسبانيا. كذلك فإن محور الخطة الإستراتيجية لعولمة الاقتصاد الاسباني " تعزيز الابتكار" ينص على الحاجة إلى التوفيق بين الترويج للابتكار وبين الدفع باتجاه العولمة من اجل ضمان إمكانات التصدير المتضمنة سلع ذات قيمة كبيرة ومحتوى تكنولوجي أعلى.

توصيات بشأن أنشطة دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار المتعلقة بقيادة الأعمال التجارية الدولية ذات الصلة في مجال البحث والتطوير والابتكار.
- تحسين أدوات دعم دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار للتعاون التكنولوجي الدولي للشركات.
- توقيع اتفاقيات وبرامج ثنائية قصيرة أو بعيدة المدى مع إدارة مؤسسات الابتكار في العالم الثالث.
- تمكين برامج مؤسسة اسبانيا للتصدير والاستثمار لدعم عولمة شركات التكنولوجيا والابتكار الاسبانية.

3- تحسين التنسيق داخل الإدارة العامة للدولة.
إن دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار الحديثة تطرح فكرة العمل في شبكة مع أطراف متعددة (حكومية وغير حكومية)، وإدارتها تتم عبر جهود تنسيقية وتكاملية لحركات واستراتيجيات مختلفة تعمل صوب تحقيق المصالح المشتركة. في الوقت الراهن فان العمل الخارجي لاسبانيا والمتعلق بدبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار متعدد ومتنوع وعلى الرغم من قلة التنسيق إلا انه يشهد مشاركة الإطراف التالية:
• مستشارين ثقافيين يعملون في السفارات الاسبانية، في بعض الحالات يمارس هؤلاء المستشارين مهام لها صلة بالمواضيع العلمية.
• شبكة من المكاتب الاقتصادية والتجارية في الخارج.
• البعثة الدائمة لاسبانيا لدى الاتحاد الأوربي.
• شبكة خارجية لدبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار.
• منسقي الشؤون العلمية في المؤسسة الاسبانية للعلوم والتكنولوجيا في واشنطن وبرلين ولندن.
• مشاركة اسبانيا في المنظمات والهياكل العلمية والتكنولوجية الدولية.
الأعمال التي يوصى بها لتعزيز العمل الدبلوماسي في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار:
• دمج وزارة الخارجية والتعاون مع الهيئات التنسيقية لسياسة البحث والتطوير والابتكار وخصوصاً مع اللجنة المكلفة بالسياسة العلمية والتكنولوجية.
• إنشاء شبكة حكومية من المستشارين المختصين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار منسبين من رئيس الحكومة ووزارة الخارجية، وإذا بالإمكان، من كل واحد من الوزراء لكي يتسنى لهم متابعة مواضيع البحث والتطوير والابتكار واطلاعهم عليها كلاً حسب اختصاصه الأمر الذي من شأنه إن يساعد على اتخاذ بعض القرارات السياسية ومعرفة وتقييم الأدلة العلمية والاتجاهات التكنولوجية المتاحة.
• صياغة وثيقة مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة الدولة للبحث والتطوير والابتكار وبالتعاون مع وزارة التجارة لوصف العمل الخارجي لاسبانيا في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار تجاه مع عدد من البلدان ذات الأولوية ويمكن لتلك الوثيقة إن يتم مراجعتها وتحديثها بصورة دورية بما يتماشى مع الأولويات العلمية والتكنولوجية الوطنية.
• بما ينسجم مع الوثيقة المذكورة آنفاً، يوصى أن تقوم وزارة الخارجية بتوجيه كل دوائرها العامة في الوزارة وكل سفاراتها بالتأكيد على أهمية المواضيع ذات الإبعاد المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار وتعيين نقاط اتصال للمتابعة والرصد.
• استحداث وظيفة المستشارين العلميين والتكنولوجيين في السفارات الإستراتيجية.
• إما بالنسبة للسفارت التي لا توجد فيها وظيفة المستشارين فيتم اعتماد المستشارين الثقافيين كمستشارين ثقافيين وعلميين ويتم اعتماد المستشارين الاقتصاديين والتجاريين كمستشارين اقتصاديين وتجاريين وتكنولوجيين.
• توسيع وتوطيد الشبكة الحالية من المستشارين في وزارة الدولة للبحث والتطوير والابتكار المتخصصين في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار وضمان انخراطهم واندماجهم في السفارة وفق مبدأ التنسيق.
بالنسبة للفقرات الثلاثة الأخيرة الخاصة بـوزارة الخارجية ووزارة الدولة للبحث والتطوير والابتكار ووزارة التجارة فيتم الاتفاق على الخيار الأنسب لكل حالة.
• بغير قصد الانتقاص من المستشار العلمي في وزارة الخارجية يتم تعيين سفير مهام خاصة لدبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار منسب من وزارة الدولة للتعاون الدولي.
• إنشاء فريق عمل ثابت يشترك به الإطراف التي تراها مناسبة كل من وزارة الخارجية ووزارة الدولة للبحث والتطوير والابتكار وزارة التجارة لغرض مشاركة المعلومات ومتابعة أنشطة دبلوماسية العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتنظيم اجتماعات سنوية لتقييم النتائج والتخطيط لأنشطة السنة القادمة.
• تحديد ونشر المنتديات الدولية الرئيسية ذات الصلة بدبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار، مثل "الشبكة الدولية للمشورة العلمية الحكومية" ووضع جدول سنوي للإحداث الرئيسية ومواضيعها لتسهيل المشاركة والحضور الاسباني.

4- تعزيز التعاون مع الدول الأخرى.
تتركز أولويات أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الاسبانية الموجهة إلى الخارج بشكل رئيسي في دول أوربا والدول الإيبروأمريكية ودول البحر المتوسط في إطار التعاون الثنائي وتعطى الأسبقية إلى أقامة العلاقات مع البلدان النامية وبلدان محددة ضليعة في مجال العلم والابتكار والتطوير مثل الولايات المتحدة واليابان وان عملية تكثيف وتوجيه تلك النشاطات يعتمد على درجة تطور أنظمة العلم والتكنولوجيا والابتكار لتلك البلدان، وتوجد عدة أمثلة على نجاح التعاون بين وكالات تمويل البحث والتطوير والابتكار الاسبانية ونظيراتها الدولية لتعزيز برامج العلم والتكنولوجيا والابتكار في المجال الثنائي والمتعدد الأطراف وتقدم السفارات الاسبانية دعماً رئيسياً لتمكين تلك البرامج.
وإن الوكالات الاسبانية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار شاركت وقادت نشاطات ملموسة ذات علاقة بتلك البرامج وكثير منها تحققت بشكل تنافسي ولديها أيضا اتفاقيات ثنائية مع كيانات دولية نظيرة لها في تحقيق نشاطات في المجال ذاته.
4. 1- توصيات عامة
1- إدراج العلم والتكنولوجيا كجزء من عملية التكامل في مجال العلاقات الثنائية مع كل البلدان.
2- أجراء عملية تحديث مستمرة على قائمة التعاون الثنائي في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار مع الأطراف المختلفة لنظام البحث والتطوير والابتكار الاسبانية.
3- تعزيز دور السفارات في مجال دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار.
• تقديم رؤية من خلال السفارات عن التعاون الذي تحققه الأطراف المعنية في مجال البحث والتطوير والابتكار الاسبانية في البلدان التي تعمل فيها.
• أبلاغ السفارات بالمبادرات والأحداث البارزة التي تنظمها أو تشترك فيها الأطراف الاسبانية المختصة بمجال البحث والتطوير والابتكار في مختلف البلدان.
• نشر القدرات الاسبانية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار.
4. 2- توصيات بشأن التعاون في إطار الاتحاد الأوروبي.
1- التبني بشكل عام للتوصيات المتحققة في ما يخص التحديات العالمية في خطة 2020 المدرجة في هذا التقرير، في القسم IV.1 (توصيات 3).
2- تقديم رؤية من خلال سفاراتنا عن القدرة التنافسية والصاعدة للنظام الاسباني في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار مدعومة بالمشاركة والدور القيادي في خطة 2020.
3- استخدام دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار لكي تكون المصالح الاسبانية في مجال العلم والجيوستراتيجية لهما انعكاس وتأثير في القرارات الصادرة عن المنتدى الاستراتيجي للتعاون العلمي والتكنولوجي، الهيئة الاستشارية للمجلس والمفوضية الأوروبية.
4- الاعتماد على دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار في إقامة أنشطة توافقية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المناطق الجيواستراتيجية ذات الأولوية لاسبانيا مثل المغرب العربي وأمريكا اللاتينية.
5- انتهاز فرصة إقامة المعارض مثل "Destination Europe" ومنصة " EURAXESS" للاتحاد الأوربي لجذب المواهب وتعزيز أنشطة العلم والتكنولوجيا في أوروبا وبلدان العالم الثالث.
4 . 3- توصيات بشأن التعاون مع البلدان الإيبيرو أمريكية.
1- تعزيز اللغة الاسبانية في التداول المعرفي على نطاق العالم من خلال تحفيز انتاج ونشر المضامين العلمية والتكنولوجية باللغة الاسبانية.

2- تشجيع برنامج العلم والتكنولوجيا للتطوير لكي يكون المرجع للتعاون في المنطقة، لذلك يُقترح:

• دعم أنشاء قاعدة للوكالات المالية ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي – سيلاك حيث تكون الإدارة العامة لبرنامج العلم والتكنولوجيا للتطوير هي المكتب الفني لإدارة مشاريع خطة 2020 المتعلقة بالدول الايبروأمريكية.
• تشجيع المشاركة في المشاريع الأوروبية للمجموعات العابرة للوطنية من خلال برنامج العلم والتكنولوجيا للتطوير.
• تعزيز المشاركة الكبيرة للبلدان المشتركة في برنامج العلم والتكنولوجيا للتطوير.
• تنشيط البرنامج الثانوي للابتكار والمُسمى IBEROEKA.

3- وضع إستراتيجية للتعاون الثنائي الفردي مع الدول الايبروامريكية تتطابق مع إستراتيجية العمل الخارجي لاسبانيا من خلال أنشطة محددة تعتمد على موارد كل بلد وعلى تطور نظامه في مجال البحث والتطوير والابتكار:
• أدراج الدوائر العلمية والتكنولوجية والابتكارية في كل زيارات قادة ووزراء دول المنطقة إلى اسبانيا.
• افتتاح مراكز رفيعة المستوى ومراكز ICTS بالتعاون مع دول الايبروامريكية.
• تشجيع المشاركة في بناء وعمل بنى تحتية علمية وتكنولوجية كبيرة مع مراعاة:
- التدريب المتعلق بالتخطيط والبناء والإدارة والعمل.
- نشر التجربة الصناعية العلمية الاسبانية.
• تشجيع انشاء جمعيات شركات الأعمال القطاعية في أطار الـ ـIBEROEKA أو ضمن برامج أخرى ثنائية للابتكار.
• التعاون من اجل تعزيز الأنظمة في مجال العلم والتكنولوجيا والاستفادة من اطر التعاون الحاصل في الكوادور.بين الشركة – الدولة.
• اعادة تفعيل فريق العمل في مجلس التعاون المعني بالبحث والابتكار والدراسة من اجل التنمية.

4 . 4- توصيات بشأن التعاون مع بلدان المغرب العربي.
1- افتتاح مراكز رفيعة المستوى و مراكز ICTS بالتعاون مع بلدان المغرب العربي.
2- التدريب في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار وعملية الإدارة.
3- تعزيز دور سكرتارية اتحاد من اجل البحر المتوسط في برشلونة كأمانة مخصصة لبرنامج 5+5، واحتمال أن يكون مستقبل برنامج الاتحاد الأوروبي الشراكة من اجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط كمظلة للمبادرات التي تنمي الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.
4- تعزيز التماسك الاستراتيجي بين اتحاد من اجل البحر المتوسط و برنامج الشراكة من اجل البحث والابتكار في منطقة البحر المتوسط.
5- دعم تطوير الاتفاقيات الثنائية في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار من خلال الخطة الدبلوماسية.

4. 5- توصيات بشأن التعاون مع البلدان النامية.

1- القيام بأنشطة متابعة تعزيز مذكرات التفاهم في مجال العلم والتكنولوجيا الموقعة مع تلك البلدان.
2- دعم تطوير برامج الابتكار الثنائية الحالية أو أنشاء جديدة من خلال الاجتماعات الثنائية.

5 - تدريب الموارد البشرية في مجال دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار.
تركز التوصيات المقترحة على توطيد المسار الوظيفي للعاملين في الإدارة العامة للدولة والذين يعملون في مجال دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار وفي الجوانب ذات العلاقة بتدريب الشركاء. وان الهدف الأساسي من هذه التدابير التدريبية هو رفع مستوى الوعي لدى الموظفين المؤهلين للعمل الخارجي للدولة المتصل بمجال العلم والتكنولوجيا والابتكار كعنصر من مشروع اسباني خارجي ايجابي.
توصيات:
• توفير التدريب المستمر حول دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار للأشخاص المخصصين للعمل الخارجي وتعزيز دور المدرسة الدبلوماسية في تدريب موظفي الخدمة الخارجية على ذلك من خلال فتح الدورات وإقامة البرامج.
• صياغة قائمة بأفضل الممارسات والتوصيات التي يجب الالتزام بها وتنفيذها في اسبانيا.
• تعزيز التعاون المؤسساتي من خلال الانخراط الوقتي للموظفين الخبراء في السياسة العلمية العاملين في وزارات أخرى للعمل وزارة الخارجية على تلك القضايا، وكذلك ينطبق الحال على بعض الموظفين الدبلوماسيين في انخراطهم الوقتي في وزارة الاقتصاد والقدرة التنافسية.
• تنظيم زيارات تدريبية إلى المراكز والمنشآت صاحبة التفوق والريادة للنظام الاسباني العلمي والتكنولوجي والابتكاري.
• تعزيز المسار المهني في وظائف دبلوماسية العلم.
• دراسة أطلاق برامج نموذجية لمنح دراسية يقضي خلالها علماء ما بعد الدكتوراه وقتاً في وزارة ما أو مجلس تشريعي أو سفارة على غرار نموذج زمالات سياسة العلم والتكنولوجيا لدى المؤسسة الأمريكية لتطوير العلوم.

6 - تحسين الاتصال والنشر في مجال دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار.
بدأت المجتمعات المتطورة تنظر إلى العلم والتكنولوجيا بشكل مختلف مما نتج عن ذلك علاقة جديدة بين المجتمع والعلم وهذا بدوره يجب أن يشكل محوراً أساسيا في نظام البحث والتطوير والابتكار حيث يصر المجتمع على ممارسة دور فعال في أدارة العلم والتكنولوجيا والمشاركة في صياغة الأهداف وتحليل فائدة نتائجها وذلك بفضل التكنولوجيا الرقمية الجديدة (الوصول المتاح والابتكار المتاح والبيانات الكبيرة والعلوم المتاحة) والتي تسهل من عملية عولمة الوسط العلمي.
من جانب أخر فبالإضافة إلى تعزيز الاعتراف بالعلم والابتكار فقد يعد امراً أساسيا اعتماد دبلوماسية العلم والتكنولوجيا والابتكار على نقاط القوة العلمية والابتكارية الاسبانية في سياستها العامة لتحسين صورة وجاذبية اسبانيا الاجتماعية والاقتصادية. وكذلك يعد من المهم تحسين استراتيجيات إيصال الفرص والمنافع التي تقدمها اسبانيا من اجل تنمية وتطوير أنشطة العلم والتكنولوجيا ولا يقتصر الأمر على وصف البرامج الحالية للتمويل ونقاط القوة للنظام بل العمل الجاد في صياغة عملية اتصال جذابة ومتجددة تتضمن أمثلة وحالات ممكن اعتبارها ناجحة من وجهة نظر جذب المواهب.
من هذا كله يُقترح التوصيات الآتية:
• صياغة إستراتيجية اتصال يقترح فيها تطوير مواد إعلامية عن الفرص في النظام الاسباني للعلم والتكنولوجيا والابتكار.
• تشجيع تعميم ونشر المعرفة العلمية باستخدام اللغة الاسبانية كلغة اتصال وبالتعاون مع مجتمعات الدول الناطقة بالاسبانية وبذلك ستدعم دبلوماسية العلم والتكنولوجيا أعمال منهجه وتوحيد المصطلحات العلمية في لغتنا وستحفز التواصل الاجتماعي للمعرفة العلمية الاسبانية وستدعم أقامة شبكات علمية دولية تضمن رؤية الإنتاج الاسباني في هذا المجال .
• دعم وتعزيز جمعيات العلماء الأسبان في الخارج ودعم العلاقات بينها وبين السفارات حيث تشكل الأنشطة التي تقوم بها تلك الجمعيات قوة دعم ايجابية للعمل الخارجي التقليدي لانها تعمل على تحسين صورة العلم الاسباني وتعزز تدويله وتسهل أنشاء شبكات جديدة وتوسع نشاطات السفارات.
• تقوية شبكة الدبلوماسية العلمية الحالية المؤلفة من المسؤولين في السفارات الأجنبية المعتمدة لدى اسبانيا لكي تكون بمثابة قناة اتصال.

http://www.idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Investigacion/FICHEROS/Informe_Diplomacia-Cientifica.pdf