أبرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع نظيرتها في جمهورية المكسيك اتفاقية تعاون مشترك بينهما وذلك على هامش مشاركة اللجنة الوطنية ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، في الدورة الثانية للحوار العربي الأمريكي الإيبيري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي عقدت بمدينة باخا كالفورنيا بالمكسيك يومي الثاني والثالث من شهر يونيو الجاري .
وأشارت الاتفاقية إلى أن الهدف الأساسي لكل من اللجنتين منها هو العمل على تعزيز وضمان فعالية حقوق الإنسان والتمتع الكامل بها.
وأكد طرفا الاتفاق على الوفاء بالتزاماتها والبدء في هذا الصدد بالتعاون الوثيق بينهما من أجل المساهمة في ضمان تطوير النظام الديمقراطي وحماية وإعمال حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها بين المجتمعات والتعاون في إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية هذه الحقوق في جميع أنحاء العالم والجمع بين الإجراءات والموارد، فضلا عن تبادل وتقاسم الخبرات المتعلقة بتدريب الموظفين وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في كل بلد .
وأوضحت الاتفاقية أن مجالات التعاون تشمل المساعدة الفنية المتبادلة في معالجة القضايا المتعلقة بطبيعة عملها وتشجيع تبادل المعلومات والتعاون التقني والتكنولوجي فضلا عن المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك وكذلك تبادل الخبرات بشأن القضايا المتصلة بالتحقيق ودراسة الشكاوى وتصميم المشاريع المؤسسية التي تسمح للأطراف بوضع استراتيجيات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان استنادا إلى الآليات الدولية التي أقرها كل بلد مع مراعاة حقوق ومصالح مواطنيهما خاصة في المسائل المتعلقة بالتعليم والتدريب في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الطفل .
كما تشمل مجالات التعاون ايضا تبادل الخبرات بشأن تعزيز التشريعات الوطنية، وفقا للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان من أجل تحقيق التنفيذ الفعال لتلك التشريعات وتمكين الآليات الوقائية الوطنية من خلال التعاون المشترك وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في هذا المجال وتنظيم زيارات متبادلة ترمي إلى تعزيز رصد أماكن الحرمان من الحريات لتعزيز القضاء على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة أو العقوبات.
والتزم الجانبان القطري والمكسيكي بتزويد بعضهما البعض بالتسهيلات اللازمة لتحقيق الأهداف التي تضمنتها الاتفاقية .
وقد ركزت أجندة الحوار في هذه الدورة التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، على إشكالية الهجرة .
يذكر أن الدورة الأولى من هذا الحوار قد عقدت بمدينة الدار البيضاء المغربية عام 2010 ، ودعت إلى تعزيز الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان والذي انطلق منذ سنوات بين العالم العربي وأمريكا اللاتينية وشبة الجزيرة الإيبيرية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وتدخل هذه الدورة في إطار الأهداف الاستراتيجية للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في خطة العمل 2010 - 2013م والتي تدعو إلى الحوار والتعاون بين الأقاليم لعرض تبادل الخبرات والممارسات المثلى في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
http://www.alarab.qa/new/details.php?artid=301087