ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في بلد يحاكم مسؤولا سابقا بتهمة جرائم حرب وإبادة. ويأتي ضمن سلسلة من الأحكام شهدتها أمريكا اللاتينية ضد مسؤولين ورؤساء سابقين. ويعزز الحكم التوجه المتنامي في أمريكا اللاتينية لمحاسبة المسؤولين المتورطين في الحقبة الدكتاتورية وفترة الاستبداد، وتلقى جهود المحاكمة إشادة من المنظمات الإنسانية الدولية التي تعتبر أنه لا يمكن نهائيا ترك فصل من أبشع فصول خروقات حقوق الإنسان بدون محاكمة.
ووجه القضاء في غواتيمالا تهم الإبادة والتورط في جرائم حرب لرئيس البلاد السابق الجنرال إيفراين رايوس مونت ضد السكان الأصليين في هذا البلد الواقع في أمريكا الوسطى، وحكم عليه أمس الجمعة بالسجن 50عاما على جرائم الإبادة، و30عاما اخرى على جرائم الحرب. ويعتبر هذا أول حكم من نوعه بتهمة جرائم الحرب يصدر عن محكمة دولة معينة في حين أن هذا النوع من الملفات يعرض على المحكمة الجنائية الدولية.
وكان الرئيس مونت قد توالي حكم البلاد في الفترة المتراوحة ما يبن 1982 و1983،وهي فترة واردة ضمن حقبة الحكم العسكري الدكتاتوري الذي تعرفها القارة الأمريكية اللاتينية
وتبقى من أشهر الجرائم التي تورط فيها الرئيس الغواتيمالي السابق والتي بموجبها أدين بالسجن، تلك التي راح ضحيتها 1771 من السكان الأصليين بشمال البلاد.
واستمع القضاء الغواتيمالي قبل ان يصدر حكمه غير المسبوق على رئيس سابق للبلاد في هذا القارة ، إلى العشرات من الناجين من المجازر، وراء فظاعة مشاهد التعذيب والقتل التي تعرضوا لها هم والذين قتلوا.
وقالت القاضية ياسمينا باربوس في نص الحكم الذي أصدرته "إن الاعمال التي تورط فيها رايوس مونتي ترقى إلى مستوى الإبادة، ويتعين إنزالها بالمدان".
وعاشت غواتميالا حربا اهلية استمرت 36 عاما ، وتميزت فترة حكم العكسر فيها على غرا ر باقي دول امريكا اللاتينية بالاستبداد والحكم بيد من حديد وبارتكاب جرائم وفظائع ضد شعوبهم.
وياتي هذا الحكم الاول من نوعه ضد الرئيس السابق لغواتيمالا، ليعزز مشهد محاسبة الحقبة الدكتاتورية والجرائم التي ارتكبها الحكام والمسؤولون في امريكا اللاتينية خصوصا في فترة السبعينات حتى نهاية الثمانينات. وتحظى هذه المحاكمات بإشادة من منظمات حقوق الإنسان الدولية التي تعتبرها ضرورية لإنصاف ضحايا فترة جرى فيها ارتكاب أبشع صور التعذيب والقتل والإساءة لحقوق الإنسان.
ويبقى اللافت الأكبر بخصوص هذه المحاكمات انها تأتي على الرغم من جود قوانين داخلية كانت في فترة سابقة تنص على العفو عن المتورطين ، ليظهر في النهاية ان مثل تلك القوانين لا تصمد امام حق المحاسبة العادلة لمتورطين في جرائم ضد الإنسانية. وكانت الأرجنتين قد أدانت سابقا الرئيس خورخي فيدالا بتهم خرق حقوق الإنسان والقتل ولكن ليس الإبادة.
ألف بوست
11/05/2013