وانعقدت قمة رؤساء وحكومات الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والكاريبي تحت شعار الشراكة من أجل التنمية المستدامة : تعزيز الاستثمارت الاجتماعية ونوعية البيئة". و احتضنت العاصمة التشيلية سنتياغو خلال السبت والأحد 26 و27 من يناير الجاري وشارك فيه حوالي 40من زعما ءالدول ورؤساء الحكومات
وطغى على أجواء القمة بين الكتلتين الأوربية والأمريكية اللاتينية نقاش حاد حول "قانون الاستثمارات الأجنبية في امريكا اللاتينية وسياسة الحمائية "، ويطالب الأوربيون نظراءهم من امرريما الجنوبية بضمان الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية وتجنب السياسة الحمائية".وأعرب الاوربيون عن تلك المخاوف في ضوء تنامي سياسة ة الحمائية التي تنهجها دول من أمريكيا في قطاعات حيوية.
وبينما دفع الاوروبيون نحو تضمين البيان الختامي أو ما يسمى ب"إعلان سنتياغو " بندا يدعو إلى" ضمان الأمن القانوني للاستثمارات الأجنبية" ، وهو الأمر التي اعترضت عليه بلدان من دول أمريكا اللاتينية هي كوبا والإكوادور والارجنتين وفنزويلا إضافة إلى بوليفيا، وطالبت في المقابل هذه الدول إلى إضافة صياغة اخرى للإعلان ضد هذا البند وهو المتعلق" بالاعتراف بالحق السيادي للدول في تقنين تلك الاستمثارت الأجنبية".
ومع ذلك فإن الرئيس البوليفي إيفو موراليس عقب الانتهاء من القمة اكد أن بلاده ترفض بعض بنود إعلان سنتياغو قائلا:" نحن نحتاج إلى شركاء وليس إلى ملاكين للموارد الطبيعية".
وكان الرئيس التشيلي سيباستيان الذي احتضنت بلاده اشغال القمة قد صرح خلال اجتماع أمام زعماء البلدان المشاركة "إننا استطعنا ان نجعل امريكا اللاتينية تتحاور مع اوروبا وجها لوجه وبمستوى واحد وبتواضع وصراحة".
ومن جهة اخرى احتضنت العاصمة التشيلية قمة موازية للشعوب" تحت شعار " الظلم الاجتماعي والتضامن الدولي وسيادة الشعوب" ضمت اكثر من 400منظمة من دول الاتحاد الاوربي وامريكا اللايتنية ومنطقة البحر الكاربي، وهي قمة تطرح نفسها بديلا عن اجتماع قمة رؤاساء دول وحكومات الكتليتين الاوربية والامريكية اللاتينية ، وعبرت "قمة الشعوب" من خلال مضامينها عن رفضها لنموذج التنيمة التي تطرح حكومات بلدانهم ودعت في المقابل إلى إشارك الشعوب في القرارات التنموية ورفض خصخصة القطاعات العمومية.
ألف بوست-
28/01/2013
http://www.alifpost.com/noticias/noticia.php?idnoticia=3709