واكدت مديرة منظمة العفو في البرازيل جوريما فيرنيك في تصريحات وردت في التقرير، "راقبنا باهتمام حكومته، وبدأت هواجسنا مع الأسف تجد مبررا لها: فقد اتخذ تدابير تهدد الحق في الحياة والصحة والحرية والأرض".

وشددت على القول في مؤتمر صحافي إن "الخطاب المخالف لحقوق الانسان يتحول مع الأسف الى سياسة رسمية".

وفي بيان مشترك أصدرته وزارتا حقوق الإنسان والشؤون الخارجية، أعلنت الحكومة انفتاحها "على الحوار مع منظمة العفو الدولية، للإشارة الى أن أيا من التأكيدات الواردة في التقرير لا تتوافق مع السياسات المطبقة" منذ بداية ولاية بولسونارو.

إلا أن المنظمة غير الحكومية ذكرت أن مرسومين يخففان من معايير منح تصاريح حيازة السلاح "قد يسهمان في زيادة عدد جرائم القتل" في بلد يعد فعلا أحد أكثر البلدان عنفا في العالم، مع مقتل حوالى 64,000 شخص في 2017.

ونسبة القتل التي تناهز 31 لكل 100,000 شخص، أعلى ثلاثة أضعاف من مستوى العنف المستشري الذي حددته الأمم المتحدة.

وانتقدت منظمة العفو أيضا مشروع قانون لمكافحة الجريمة قدمه الى الكونغرس وزير العدل والأمن العام سيرجيو مورو، الذي يضفي، كما تقول جوريما فيرنيك، "الشرعية على سياسة أمنية قائمة على استخدام القوة القاتلة".

https://www.france24.com/ar/20190522-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88