سعيد بنبوكر

أصدرت اللجنة الإقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي مؤخرا تقريرا يستخلص منه أن التدفقات العالمية للإستثمار الأجنبي المباشر بلغت حوالي 1,7 بليون دولار. كانت حصة أمريكا اللاتينية منها ما مجموعه 167.180 مليون دولار توزعت على الشكل الآتي: أمريكا الوسطى مثمتلة في بانما وكوسطاريكا إستحودت على ما مجموعه 11.971 مليون دولار بزيادة 4,9 % ؛ أمريكا الجنوبية وعلى رأسها البرازيل والأرجنتين والإكوادور باسثتمار بلغ حجمه 118.219 مليون دولار أي بنسبة 9,3%؛ المكسيك تلقت 32.113 مليون دولار بنسبة 9,7%؛ وأخير البحر الكاريبي الذي يضم جمهورية الدومينكان وجمايكا استقبل 4.878 مليون دولار بزيادة نسبتها 3,3%. يعتبر هذا الرقم كبيرا جدا بالمقارنة مع ما حققته المنطقة خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2014. ومع ذلك فإن هذا الرقم قد سجل انخفاضا بنسبة 2% مقارنة مع سنة 2015، وحسب تقرير اللجنة الأممية فإن هذا الانخفاض كان نتيجة إنخفاض الإستثمارات في الموارد الطبيعية وخصوصا قطاع المعادن و النمو البطيء للأنشطة الاقتصادية في المنطقة.
هذه الظرفية الإقتصادية صعبت من نمو الإستثمارات في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، الشيء الذي أدى بها إلى التراجع للسنة الثانية على التوالي بنسبة 7,8% سنة 2016، حيث وصلت الى 167.180 مليون دولار، مسجلة بذلك مستويات مشابهة للسنوات الستة الماضية التي كانت حوالي 168.421 مليون دولار. لكن بالرغم من ذلك، فالمعدل بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والناتج الداخلي الخام بلغ 3,6%، بينما وصل المتوسط الإجمالي إلى 2,5% ، مما يبين أهمية الشركات العابرة للقارات في إقتصادات المنطقة.
لقد إستطاعت البرازيل بالرغم من الركود الذي عرفته أن تكون المتلقي الرئيسي للإستثمارات الأجنبية المباشرة بما يمثل 47% من مجموع الإستثمارات التي تلقتها أمريكا اللاتينية.
أما المكسيك فلم تتمكن من الحفاظ على دينامية السنوات الماضية بحيث تراجع الإستثمار فيها بنسبة 7,9% مقارنة مع سنة 2015، بالرغم من تحقيقه لمستويات قياسية بلغت 32.113 مليون دولار واحتلاله للمرتبة الثانية بعد البرازيل وذلك بتلقيه ل 19% من مجموع الاستثمارات. أما في المرتبة الثالثة فقد حلت كولومبيا بمزيد من الإيرادات بلغت8% من مجموع أمريكا اللاتينية بارتفاع بلغ نسبة 15,9%. ورغم تراجعه بنسبة 40,3% جاءت الشيلي كرابع بلد مستقبل للاستثمارات في المنطقة بنسبة 7%.
اما فيما يتعلق بأمريكا الوسطى فإن 44% من الإستثمارات في هذا الجزء من أمريكا اللاتينية استحودت عليها بانما مسجلة بذلك إرتفاعا بنسبة 15,9% . من بين أهم ما جاء به التقرير هو النتائج المهمة والمستوى جد المرتفع الذي حققته بانما من حيث الإيرادات التي بلغت 5.209 مليون دولار خلال سنة 2016 وبذلك تكون قد حققت رقما قياسيا بعد أربع سنوات متتالية من الإرتفاعات في الإستثمار الأجنبي المباشر، وهي بذلك تسير في خط تصاعدي إنطلاقا من أواسط سنة 2000، واحتلت بذلك بانما المرتبة السادسة في أمريكا اللاتينية والكاريبي خلف البيرو.
وحسب ما أشار اليه تقرير اللجنة الإقتصادية فإن المكون الرئيسي للإستثمارات الأجنبية المباشرة لبانما يرجع بالأساس الى إعادة إستثمار أرباح الشركات (66 % من المجموع). بالإضافة إلى أن بانما لها توجه واضح نحو قطاع الخدمات والتجارة والأنشطة المالية والإتصالات والنقل. وفي هذا الإطار تطرق التقرير إلى مشروع توسيع قناة بانما كموقع إستراتيجي لجعله منصة لوجيستيكية مهمة في المنطقة، ومن أهم المستثمرين في هذا البلد نجد الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 23 % من خلال بناء محطة لتوليد الغاز الطبيعي بقيمة إستثمارية بلغت 1.150 ملين دولار، متبوعة بكولومبيا ب 19 %، في المرتبة الثالثة جاء الإتحاد الأوروبي ب 13 % فيما حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الرابعة ب 7 %.
جدول يبين أهم الدول المستثمرة في أمريكا اللاتينية والكاريبي خلال سنة 2016
الدول نسبة الإستثمارات
الولايات المتحدة الأمريكية %20
الإتحاد الأوروبي %53
هولندا %12
اللوكسمبورغ %8
إسبانيا %8
كندا %5
المملكة المتحدة %5
ألمانيا %4
إيطاليا %4
فرنسا %4
اليابان %3

مما لا شك فيه أنه بإمكان الإستثمار الأجنبي المباشر أن يكون عاملا أساسيا في نقل التكنولوجيا وإدماج أنظمة جديدة للتدبير ونماذج الأعمال من أجل الرفع من التنافسية والإنتاجية ومع ذلك فالآثار الإيجابية للإستثمار الأجنبي ليست مباشرة، ذلك أن النتائج من حيث إدماج التكنولوجيا وتشجيع البحث والتطوير وخلق مناصب للشغل كانت في غالب الأحيان لا ترقى إلى مستوى التطلعات، لهذا أصبح من المهم إعادة النظر وتحسين إستراتيجيات جذب الإستثمار الأجنبي المباشر لدول المنطقة والتوجه أكثر إلى عصرنة الإقتصاد وتنويع الإنتاج.
وفي هذا السياق، تطرق التقرير لنموذج ناجح في صناعة السيارات، ويتعلق الأمر بالمكسيك، حيث إستضاف هذا البلد الأمريكي اللاتيني عمليات إستثمارية مكثفة وأصبح واحدا من أهم الموردين الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية، وثاني أكبر سوق للسيارات على الصعيد العالمي. وتساهم صناعة السيارات في الوقت الراهن بأكثر من 3% من الناتج الداخلي الخام للمكسيك و 18% من الناتج الداخلي الخام من الإنتاج الصناعي للبلد محققا بذلك فائضا تجاريا تجاوز 52.000 مليون دولار في السنة، مع إحداث أكثر من 900.000 منصب شغل مباشر. فحاليا، نسبة80% من إنتاج السيارات في المكسيك موجه للتصدير إلى الأسواق الخارجية، و86% من هذه الصادرات تتخذ كوجهة لها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهكذا أصبحت المكسيك سابع منتج عالمي ورابع مصدر للسيارات في العالم.
مرصد أمريكا اللاتينية