عقد مجلس الشيوخ البرازيلي جلسة مناقشات أخيرة أمس، قبل تصويت يُرجّح أن يؤدي الى إقالة الرئيسة ديلما روسيف، المُتهمة بانتهاك قوانين الموازنة.
واستمع الأعضاء الـ81 في المجلس، برئاسة رئيس المحكمة الفيديرالية العليا ريكاردو ليفاندوسكي، الى حجج محامي الاتهام والدفاع، بعدما مثلت روسيف أمام المجلس الاثنين لنحو 14 ساعة، وردّت على أسئلة أعضائه. واختارت الناشطة اليسارية السابقة المواجهة، عكس الرئيس فرناندو كولور الذي استقال عام 1992، عشية تصويت المجلس على إقالته. لكن كل التقديرات تفيد بأن أكثر من ثلثَي أعضاء المجلس سيصوّتون لمصلحة إقالتها، ما سيحرمها من ممارسة أي وظيفة حكومية لثماني سنوات، وينهي حكم حزب العمال اليساري منذ عام 2003.
ونبّهت روسيف أمام المجلس، الى أن البرازيل «على بعد خطوة من انهيار مؤسساتي خطر، وتكريس انقلاب حقيقي». وذكّرت بسجنها وتعذيبها خلال الحكم العسكري (1964 - 1985)، قائلة: «كنت أشعر بخوف من الموت ومن آثار التعذيب على جسدي وروحي، لكنني لم أستسلم، بل قاومت. أخشى الآن موت الديموقراطية».
لكن عضو المجلس تاسو جريصاتي، اتهمها بـ»التقليل من خطورة أفعالها»، وزاد: «التي تُحاكم ليست السيدة التي واجهت الديكتاتورية بشجاعة كبيرة، بل رئيسة الجمهورية ديلما روسيف».
ولفت السيناتور ريكاردو فيراسو، الى أن تصويت الناخبين «ليس شيكاً على بياض، يجيز لرئيس التصرّف خارج إطار القانون»، فيما تحدثت السيناتور سيمون تابت عن «أخطر أزمة مالية في تاريخ البرازيل»، بعدما «أنفقت (روسيف) أموالها وطلبت من المصارف العامة إنفاق الأموال التي لم تكن ملكها».
المصدر
http://www.alhayat.com/Articles/17128655/%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%81