شنت الحكومات الحالية في الأرجنتين، والبرازيل، وشيلي، وباراغواي، سلسلة من الإصلاحات النيوليبرالية التي تهدد المكاسب الاجتماعية التي تحققت خلال فترة تولي الحكومات التقدمية في الدول اللاتينية.

وتأتي جهود تنسيق السياسات النيوليبرالية لهذه الدول الأربع، رداً على جدول الأعمال الاجتماعي والتنمية التي تحملها فنزويلا والإكوادور وبوليفيا.

الأرجنتين

مع وصول موريسيو ماكري لمنصب رئيس الأرجنتين، قرر الرئيس عودة السياسة الاقتصادية النيوليبرالية، واستئناف العلاقات مع صندوق النقد الدولي. ففي 10 ديسمبر /كانون الأول 2015، أعلن ماكري رفع الأسهم وتوحيد سعر صرف الدولار.

فيما ارتفعت أسعار خدمات الغاز والكهرباء إلى 300 في المئة، وإقيل أكثر من 100 ألف عامل في القطاعين العام والخاص.

البرازيل

بعد إقالة ديلما روسيف، من قبل مجلس الشيوخ، بإدعاء وجود مخالفات في أرقام الموازنة العامة، تم تعيين اليميني ميشال تامر كرئيسا مؤقتا، الذي كان مسؤولا عن الترويج للسياسات النيوليبرالية.

فبعد توليه منصبه في أغسطس/آب الماضي، أعلن تامر عزمه على تنفيذ التدابير الرامية إلى الانفتاح على الأسواق الدولية، والتي تسمح بتمكين شركات النفط الأمريكية من مورد البترول الذي تحتكره شركة بتروبراس الوطنية.

باراغواي

فرناندو لوغو، الذي تولى رئاسة باراجواي في 20 أبريل/نيسان 2008، أجبر على التنحي عن الرئاسة، بعد انقلاب برلماني في 22 يونيو/حزيران 2012 من قبل لاقيلوا اكسبرس المدعوم من المعارضة اليمينة.

قام فرانكو، بزيادة الاقتراض من خلال “السندات السيادية”، ورفضت النقابات العمالية السياسات الاقتصادية لحكومته.

شيلي

نفذت شيلي النموذج النيوليبرالي منذ وصول الديكتاتور أوغستو بينوشيه (1973-1990). ومن تلك اللحظة تم تعميق النموذج النيوليبرالي للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

الحكومة الحالية برئاسة السيدة ميشيل باشيليت، تنفذ سلسلة من الإصلاحات لتغيير النظام التعليمي وإصلاح نظام التقاعد.

ووقعت رئيسة شيلي في سبتمبر/أيلول الماضي قانون للإصلاح الضريبي، بهدف تمويل إصلاح التعليم والإنفاق الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، اقترحت باشيليت عددا من التغييرات في نظام صناديق التقاعد، الموروث من حكم الجنرال بينوشيه، من أجل “تأمين” دخل ثابت للعمال الذين أنهوا حياتهم العملية.

ولم تستطع باشيليت تمرير هذه المقترحات، نتيجة الدور الذي تلعبة الشركات الخاصة والأحزاب المحافظة، والتي تسيطر على مجلس الشيوخ في شيلي.

خطة كوندور الجديدة في أمريكا اللاتينية

مع تقدم اليمين والمشروع النيوليبرالي، ندد رؤساء إكوادور وبوليفيا وفنزويلا بتطبيق خطة كوندور جديدة بهدف تقويض الحكومات التقدمية في المنطقة.

ويذكر أن خطة كوندور تمثلت في التنسيق والمؤامرة بين أجهزة المخابرات التابعة للدكتاتوريات التي حكمت البلدان الجنوبية (الأرجنتين، وشيلي، وأوروغواي، والبرازيل، وباراغواي، وبوليفيا) وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة ووكالة الاستخبارات المركزيةالأمريكية في الفترة من 1970-1980.

حاليا، الولايات المتحدة من خلال استراتيجية جديدة تسمى بـ”الأنقلاب الناعم” لإضفاء الشرعية على إقالة الحكومات التقدمية تقوم بالاستفادة من الربط بين وسائل الإعلام الخاصة وقطاعات من السلطة القضائية والبرلمان.

وقد سمح ذلك بوصول الحكومات اليمينة في الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وتشيلي، حيث بدأ تنفيذ تدابير الليبرالية الجديدة لكسر المكاسب الاجتماعية التي سطرها اليسار في أميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة.
المصدر
http://alyasarelyoum.com/2016/10/10/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7/