تأتي استضافة المملكة للقمة العربية اللاتينية الرابعة في الرياض على مدار يومي 10 وحتى 11 نوفمبر 2015، امتدادا للجهود التي تبذلها في دعم كافة قضايا العالم العربي على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والانسانية، وتهدف من خلالها إلى بحث قضايا إقليمية ودولية مثل القضية الفلسطينية، ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة والإرهاب وإنشاء قوة عسكرية عربية والوضع في سوريا والوضع في ليبيا واليمن، وتطورات المؤتمر التاسع لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي والدورة العشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشان تغير المناخ والمقدمة من جانب بيرو.
34 دولة مشاركة
القمة المنتظرة تتكون من 34 دولة و12 دولة من أمريكا الجنوبية الأرجنتين، وهي بوليفيا، البرازيل، شيلي، كولومبيا، الإكوادور، جويانا، باراجواي، بيرو، سورينام، أوروجواي، فنزويلا، و22 دولة عربية، هي المملكة، الجزائر، البحرين، جزر القمر، مصر، الإمارات، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن، جيبوتي، إضافة إلى مشاركة كل من جامعة الدول العربية واتحاد دول أمريكا الجنوبية.
فرص استثمارية
تسعى الدول من خلال القمة المرتقبة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بعضها، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين، كونها تُشكل فرصة لاطلاع مجتمع الأعمال العربي والأمريكي الجنوبي على ملامح التطور الاقتصادي في كل جانب، وما تتميز به كل دولة من مشروعات وأنشطة اقتصادية، إلى جانب التسهيلات التي تقدم لصالح المستثمرين سواء من الشركات وحتى الافراد، بالإضافة إلى الأدوار التي تقوم بها مؤسسات القطاعين العام والخاص التكاملي في دعم الاقتصاد لكل جانب.
إزالة المعوقات
يهدف مسؤولو البلدان المشاركة لإزالة كافة المعوقات التي تعترض طرق نجاح عمليات التبادل التجاري، سواء أنظمة الازدواج الضريبي وحتى بعض الاجراءات المتعلقة في الدول من شروط وقوانين تحد من الاستثمارات الاجنبية، لتعزيز فرص الاستثمار، وإزالة العوائق التعريفية وغير التعريفية وتسهيل فتح الأسواق وتعزيز التجارة البينية لتخفيف الآثار المترتبة عن الأزمات الحالية العالمية، التي تصل في نهاية المطاف لتقوية العلاقات ما بين الدول ورفع مستوى دخلها الوطني، إضافة إلى تركيز دول امريكا الجنوبية الاستفادة من وجود فرص جمة للاستثمار في الوطن العربي، تشمل إقامة مشروعات صناعية وزراعية وانشاء خطوط السكك الحديدية وتطوير الموانئ البحرية والجوية، بالإضافة الى مشروعات المياه والطاقة والبنية التحتية في الدول العربية، مما يفسح المجال للاستفادة من خبرة دول امريكا اللاتينية والتعاون المشترك لتنفيذ هذه المشروعات بين الحكومات والقطاع الخاص.
اتفاقيات تجارية
تخطط الشركات اللاتينية الاستثمار في دول العالم العربي، عبر الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط العديد من الدول العربية مع الولايات المتحدة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنطقة التجارة الحرة بين الدول العربية والتي تشمل سوقا واسعة وتزخر بالموارد الطبيعية والقوى البشرية المدربة، إضافة إلى رغبتها في الاستفادة من قرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في فتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية بنسبة تملك تصل إلى 100% في عدد من المجالات، إلى جانب تطوير استراتيجيات التعاون والتكامل في الانشطة الاقتصادية المختلفة، وتفعيل دور النقل البحري والخدمات اللوجستية، من خلال استعراض الصعوبات والمقترحات الرامية للنهوض بهذا المجال، وواقع السياحة والخدمات المالية لدى الجانبين.
استفادة عربية
تدرس الشركات العربية فرصا عديدة للاستفادة من دول جنوب امريكا التي تتكون من حوالي 12 دولة رئيسية تقع على مساحة تقدر بحوالي 17 مليون كيلو متر مربع، وتعداد سكاني يقارب 400 مليون نسمة وبهذا تكون القارة الرابعة من حيث المساحة والخامسة من حيث تعداد السكان، وتعتبر البرازيل اكبر واهم هذه الدول من حيث انها تمثل حوالي نصف سكان ومساحة الارض في قارة امريكا الجنوبية، وتعد اكبر اقتصاد في هذه القارة والتي يبلغ حجم صادراتها حوالي 204 مليارات دولار، وهي غنية بالموارد المعدنية مثل الذهب والفضة والنحاس والحديد والقصدير والنفط.
أهداف منتظرة
تدفع الدول المشاركة في القمة في نهاية الاجتماعات كافة جهودها، لتطوير وتعزيز النمو الاقتصادي وتفعيل التنافسية وتطوير التواصل بين الاقليمين في مختلف المجالات، والتركيز على اتفاقيات النقل من أجل إنشاء خطوط نقل بحري وجوي منتظمة لتسهيل انسياب التجارة والاستثمار، وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة غير المتجددة مع المحافظة على البيئة وابتكار تكنولوجيات جديدة، وتشجيع البحوث والدراسات المشتركة في قطاعات الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في مجال تطوير الطاقة المتجددة، ومساعدة الدول في الاقليمين للاستثمار المحلي للقطاع الزراعي وتنمية البنية التحتية من خلال تقديم حوافز للموارد المستدامة، والمجالات الواسعة للمياه في الأسواق الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبهم، وتشجيع المبادرات لتعزيز التعاون بين الاقليمين في مجالات التكامل وخاصة في مجال الأمن الغذائي.
04/11/2015
http://www.alriyadh.com/1097176