وبعد أن عرضت الغرفة فرص الاستثمار والتعاون في المكسيك والبرازيل، استعرضت في دراستين جديدتين بنية الاستثمار في الأرجنتين وتشيلي، والقطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات الإماراتية.

الأرجنتين
ذكرت الدراسة أن التجارة البينية بين الأرجنتين والإمارات تهيمن عليها الواردات الإماراتية من الأرجنتين والتي تخطت قيمتها 280 مليون دولار في عام 2012، شملت بشكلٍ خاص المنتجات الزراعية وخصوصاً الحبوب مثل الذرة (72 مليون دولار)، والشعير (35 مليون دولار) والقمح (23 مليون دولار)، في حين بلغت قيمة واردات الإمارات من الأنابيب والمواسير للاستخدام في قطاع الطاقة 29 مليون دولار. من ناحية اخرى بلغت صادرات الإمارات إلى الأرجنتين في 2012 نحو 33 مليون درهم أبرزها الكيماويات العضوية (24 مليون دولار).
استثمارات
وأبرزت الدراسة أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأرجنتين ستبقى بحدود 10 مليارات دولار سنوياً خلال الفترة 2015-2018، حيث تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الأعمال المصرفية وخدمات تقنية المعلومات، والطاقة والمعادن والأغذية والتبغ والاتصالات، حيث جذبت مدينة بيونس أيرس خلال الفترة من 2003-2013 حوالي 300 مشروع استثماري أجنبي مباشر تبعتها مدينة روزاريو بـ 50 مشروعاً استثمارياً.
وحللت الدراسة بيئة الأعمال في الأرجنتين حسب مؤشر لبيئة الأعمال طورته وحدة الاستخبارات الاقتصادية لـ«إيكونومست» وذلك بالمقارنة مع 82 دولة وفق 10 فئات ثانوية وهي فرص السوق وبيئة الاقتصاد الكلي، والسياسة تجاه الاستثمارات الأجنبية، والتجارة الخارجية، والضرائب، والقطاع المالي، والمهارات وسوق العمل، والبنية التحتية حيث احتلت الأرجنتين وفق هذا المؤشر المرتبة 63 مقارنةً مع المرتبة 29 للإمارات.
وتحدثت الدراسة بالتفصيل عن بعض القطاعات الرئيسية في الأرجنتين ومنها سوق قطاع التجزئة الذي قدرت قيمته بـ 147 مليار دولار في 2013، مما يجعل الأرجنتين ثالث أكبر سوقٍ للتجزئة في أميركا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك. وبلغت قيمة تجارة التجزئة الإلكترونية في الأرجنتين في 2013 حوالي 3.8 مليارات دولار وهو مجال قيد التوسع والنمو مع وجود اكثر من 12 مليون مستهلك إلكتروني.
الزراعة
ولفتت الدراسة إلى أن قطاع الزراعة مساهم رئيسي في الاقتصاد الأرجنتيني، حيث بلغ الحصاد الزراعي 105 أطنان في 2012-2013 يقوده فول الصويا (49 مليون طن) والذرة (32 مليون طن)، حيث تعتبر الأرجنتين ثالث اكبر مصدر عالمي لفول الصويا ورابع اكبر مصدر عالمي للذرة، في حين بلغت قيمة المنتجات الغذائية المصنعة وغير المصنعة ومن ضمنها الماشية والأسماك 48 مليار دولار أي 58% من إجمالي صادرات الأرجنتين. وأظهرت الدراسة أن الأرجنتين هي اكبر منتج للغاز الطبيعي في أميركا اللاتينية ورابع أكبر منتج للنفط بعد فنزويلا والمكسيك والبرازيل.

تشيلي
وبالنسبة إلى تشيلي فإن التجارة مع الإمارات تهيمن عليها الواردات الإماراتية من تشيلي والتي تخطت قيمتها 150 مليون دولار في عام 2013، شملت بشكلٍ خاص الحليب وبودرة الكريم (33 مليون دولار)، والخشب المقطع (22 مليونا) والتفاح والإجاص (21 مليونا)، والنحاس المكرر (14.5 مليونا)، والمكسرات (10 ملايين). ولفتت الدراسة إلى أن صادرات الإمارات إلى تشيلي في 2013 بلغت 26 مليون دولار أبرزها الأسمدة (12 مليون دولار)، والمركبات (4 مليارات دولار)، والأجهزة والأدوات الإلكترونية (3 ملايين دولار).
نمو
وأوضحت الدراسة أن الاقتصاد التشيلي انخفض نموه إلى 4.1% خلال العام 2013، إلا أن معدل نمو الاقتصاد خلال الفترة 2014-2018 يصل إلى معدل 4.4% سنوياً مدفوعاً بإنتاج النحاس وصادراته. وذكرت الدراسة أن النمو في قطاع الخدمات سيتخطى النمو في قطاعي الزراعة والصناعة وذلك لأسباب أهمها قطاع قوي للتجزئة والنقل البحري والمواصلات والسياحة بالإضافة إلى مكانة تشيلي كمركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية.
استثمارات
وأبرزت الدراسة أن تشيلي احتلت في 2012 المرتبة 11 عالمياً كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث جاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تشيلي خلال الفترة 2009-2012 من إسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا. ويتوقع ان لا تواجه تشيلي صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة 2014-2018 مع توقعات بأن يبلغ معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنوياً خلال هذه الفترة 24.6 مليار دولار.
وتتركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات البرمجيات والأعمال وخدمات تقنية المعلومات، والمعادن والأغذية والخدمات المصرفية والطاقة المتجددة والاتصالات، حيث جذبت مدينة سانتياغو أكثر من 250 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة 2003-2013.
بيئة الأعمال
وحللت الدراسة بيئة الأعمال في تشيلي حسب مؤشر لبيئة الأعمال طورته وحدة الاستخبارات الاقتصادية للإيكونومست وذلك بالمقارنة مع 82 دولة وفق 10 فئات ثانوية وهي فرص السوق وبيئة الاقتصاد الكلي، والسياسة تجاه الاستثمارات الأجنبية، والتجارة الخارجية، والضرائب، والقطاع المالي، والمهارات وسوق العمل، والبنية التحتية حيث احتلت تشيلي وفق هذا المؤشر المرتبة 10 مقارنةً مع المرتبة 29 التي احتلتها الإمارات.
وتحدثت الدراسة بالتفصيل عن بعض القطاعات الرئيسية في تشيلي حيث نمت مبيعات التجزئة بنسبة 5.3% في فبراير 2014 مقارنةً بفبراير 2013، في حين أن الاستهلاك الخاص في عام 2013 نما بنسبة 5.6% مقارنةً بالعام 2012 وذلك بسبب ارتفاع الرواتب انخفاض معدلات البطالة.
المعادن
وتهيمن المعادن على صادرات تشيلي حيث يشكل النحاس والمعادن أكثر من 50% من صادرات تشيلي، وتمتلك تشيلي 28% من احتياطات النحاس العالمية، وهي المنتج الأول له عالمياً بـ 32% من الإجمالي، في حين تعتبر كذلك سادس أكبر منتج للفضة عالمياً. ونما قطاع التعدين 6.1% خلال العام 2013، ورغم الانخفاض في أسعار المعادن، بسبب ضعف الطلب من الصين، إلا انه يتوقع ان يقود قطاع التعدين النمو في الناتج الإجمالي المحلي لتشيلي.
وتحدثت الدراسة عن قطاع الصناعات الغذائية الذي يدعمه الطبيعة والجغرافيا المتنوعة لتشيلي حيث تعتبر كذلك تشيلي ثاني اكبر مصدر عالمي لسمك السلمون، مع توقعات بتحقيق هذا القطاع نمواً على المديين القريب والبعيد.
http://www.albayan.ae/economy/local-market/2014-04-28-1.2110542