قال محسن منجيد، الباحث المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، إن الموقف الذي أعلنت عنه المملكة المغربية في ما يتعلق بالأوضاع في فنزويلا "كان واضحا، وهو يعكس صورة حقيقية للواقع المعاش في فنزويلا، وكما اشار الى ذلك الموقف المغربي فان خير طريقة لمواجهة مثل هذه المواقف هي فتح المجال أمام مختلف التعبيرات السلمية في إطار احترام للديمقراطية ".
وقدم منجد في تصريحات لـ"PAM.MA" قراءة للأوضاع في البلد اللاتيني، موضحا أن فنزويلا تعرف حاليا مرحلة من الاحتقان الداخلي ستؤثر بشكل أساسي على مستقبل البلاد، فالحركات الاحتجاجية التي تعرفها مختلف المدن، جاءت كردة فعل على تعدد الأزمات الداخلية، أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية.
فعلى المستوى الاقتصادي، أوضح الخبير في شؤون أمريكا اللاتينية أن البلاد دخلت البلاد في مرحلة من الجمود الاقتصادي، فبعد تدني سعر النفط على المستوى الدولي ظهر بشكل جلي الفشل البنيوي للاقتصادي الفينزويلي ، ورغم أن هذا البلد يتوفر على اكبر احتياطي في العالم من النفط فإنه لم يستطع بناء اقتصاد فعال.
هذه الأزمة الاقتصادية انعكست حسب المتحدث على الوضع الإنساني والاجتماعي، فالمواطنون في فنزويلا ومنذ عدة أشهر لا يستطيعون الحصول على المواد الأساسية للعيش اليومي كالأدوية والمواد الغذائية.
أما الجانب الأساسي والمحوري في الأزمة الداخلية فهو حسب منجيد الجانب السياسي، ذلك أن رئيس الدولة نيكولاس مادورو يريد أن يحكم البلاد بمفرده دون الالتفات إلى الإرادة العامة، فالمعارضة في فنزويلا تمكنت من الحصول على أغلبية في البرلمان منذ انتخابات 2015 لكن النظام يحاول جاهدا تقليص صلاحيات البرلمان وحتى إلغاءها، كما حصل مثلا عندما قررت المحكمة العلية خلال شهر مارس الماضي الاستحواذ على صلاحيات البرلمان، لكنها تراجعت عن قرارها بعد ارتفاع ردود الداخلية والدولية.
وزاد المتحدث "يظهر حاليا أن السند الأساسي للنظام هو الجيش"، فالرئيس نيكولاس مادورو يستعين بالجيش من اجل الصمود أمام كل أشكال الاحتجاج المطالبة بإجراء استفتاء يزيح الرئيس أو إجراء انتخابات مبكرة.
كما أشار منجيد إلى أن المؤسسة العسكرية تستفيد من سلطات خاصة يوفرها لها النظام سواء من خلال تولي قيادات الجيش لمناصب سياسية عليا أو لمناصب في المؤسسات الاقتصادية الكبرى، في ما المعارضة مسنودة بالشارع وترفض استمرار هذا النظام القمعي.
وذكر منجد بتوالي ردود الأفعال سواء من دول الجوار أو على المستوى الدولي الهادفة إلى المطالبة بضمان الحق في الاحتجاج السلمي داخل فنزويلا معربة عن قلقها حول المسار الديمقراطي بفنزويلا.
المصدر
http://www.pam.ma/%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%AF-%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%87