قال بيان صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، إنه في تطور إيجابي، تتجه دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى اتباع سياسات مالية مضادة للتقلبات الدورية، وأصبحت تنفق أكثر في الأوقات السيئة والادخار في الأوقات الجيدة.
وحسب البيان، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى في المنطقة بنسبة 1.5% هذا العام، و2.5% في عام 2018، ما يضع حدًا لستة أعوام من الانكماش الاقتصادى، بما في ذلك الركود على مدى العامين الماضيين، وإذا تحققت، فإن الاستردادات المتوقعة في البرازيل والأرجنتين ستعزز إلى حد كبير العودة إلى النمو في المنطقة. ومن المتوقع أن يصل نمو المكسيك إلى حوالى 1.4%، بينما ستحافظ أمريكا الوسطى والكاريبى على نمو مطرد يصل إلى حوالى 3.8%.

وقال البيان: «الحسابات المالية للعديد من البلدان عانت بسبب التباطؤ الذي طال أمده. واعتبارًا من عام 2016، كان 29 بلدًا من أصل 32 تواجه عجزًا في المالية العامة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الإنفاق. ويبلغ متوسط ​​الدين الإجمالي للمنطقة 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالرغم من الانقطاع الكبير عن الماضى تجد العديد من الدول نفسها في وضع أفضل للخروج من هذه المعضلة المالية الصعبة».

وقال كارلوس فيغ، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لأمريكا اللاتينية: «إن البلدان في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي كانت تقليدياً داعمة للتقلبات الدورية، إما بسبب الضغوط السياسية أو عدم الوصول إلى رأس المال الدولي خلال الأوقات السيئة، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام والعجز المالي، فضلًا عن انخفاض التصنيفات الائتمانية التي تركت لها خيارات قليلة لتحويل الأمور».
المصدر
http://www.almasryalyoum.com/news/details/1120513