أعلن الزعيم العمالي والرئيس البرازيلي السابق، لولا دا سيلفا، توقّعه أن توافق المحكمة الفدرالية العليا على دخوله الحكومة الخميس المقبل.
وقال لولا في خطاب ألقاه في مدينة فورتاليزا، شمالي شرقي البلاد، «سأتسلم الخميس منصب رئيس ديوان الحكومة في حال وافقت المحكمة الفدرالية العليا على ذلك، لكي أتمكن من مدّ يد المساعدة لديلما (روسيف)»، رئيسة البلاد، مضيفاً أن على العماليين ومناصريهم «ضمان أن تكون ديلما قادرة على الحكم»، في مواجهة محاولة قوى المعارضة عزلها.
وكانت روسيف قد عيّنت، في السادس عشر من آذار الماضي، لولا رئيساً لديوان الحكومة، وهو منصب يوازي منصب رئيس الحكومة، وذلك بهدف تعزيز فريقها الحكومي في مواجهة حملات المعارضة المختلفة. إلا أن المحكمة الفدرالية العليا علّقت العمل بهذا القرار، بعدما اعتبرته المعارضة مناورة تهدف إلى تأمين حصانة للرئيس السابق، للحؤول دون اعتقاله في إطار التحقيق القضائي بتهم «فساد وتبييض أموال»، موجّهة إلى لولا، تتعلق بملف شركة البترول الوطنية، بتروبراس.
وكانت المحكمة العليا قد أبعدت الخميس الماضي القاضي سيرجيو مورو عن التحقيق في هذا الملف؛ وقرارها النهائي بشأن السماح للرئيس السابق بدخول الحكومة أو عدمه سيشكّل مفصلاً مهماً في الأزمة السياسية والاقتصادية التي تضرب البرازيل، والتي يرى مراقبون أنها مُفتعلة في جانب كبير منها.
أما الرئيسة روسيف، المتهمة بتجميل النتائج الاقتصادية للبلاد لتسهيل إعادة انتخابها، فستمثل اليوم أمام لجنة برلمانية مكلفة بالنظر في احتمال إقالتها. وتعتبر الرئيسة العملية البرلمانية الجارية لإقالتها بمثابة «انقلاب مؤسساتي»، وهي تسعى لتجنب ذلك عبر تأمين دعم برلماني إضافي لها، بعد خروج حزب الحركة الديموقراطية من الائتلاف الحكومي.
ويراهن العماليون على التحركات الجماهيرية في الشارع لإفشال «الانقلاب»، وهم نظّموا الخميس الماضي تظاهرات ضخمة، عمّت عشرات المدن البرازيلية، رفضاً لإجراءات إقالة روسيف. ونزل مئات آلاف البرازيليين إلى الشوارع تحت شعارَي «دفاعاً عن الديموقراطية» و«لن يحدث انقلاب»، في نحو 30 مدينة برازيلية ، في الذكرى الثانية والخمسين للانقلاب العسكري في عام 1964.
http://al-akhbar.com/node/255424