أبرمت الأرجنتين اتفاقا تاريخيا مع أهم الصناديق الاستثمارية من أجل إنهاء خلاف حول الديون، في تسوية بلغ حجمها 4,6 مليار دولار يفترض أن تسمح للأرجنتين بالعودة إلى أسواق الرساميل.
وأعلن الوسيط الأمريكي دانيال بولاك أن هذا الاتفاق المبدئي ينص على أن تدفع الأرجنتين حوالى 4,653 مليار دولار من أجل إنهاء الخلافات العالقة في نيويورك وأماكن اخرى في العالم.
ويشكل هذا التقدم إنجازا لرئيس الدولة الأرجنتيني الجديد ماوريسيو ماكري صاحب التوجهات الاقتصادية الليبرالية الذي تولى الرئاسة قبل ثلاثة اشهر خلفا للرئيسة اليسارية كريستينا كيرشنر (2007-2015) التي كانت تعارض أي اتفاق مع صناديق المضاربات هذه.
ووافقت 4 صناديق تملك أسهم ديون أرجنتينية اشترتها بأسعار زهيدة أمس، الاثنين، في نيويورك على اقتراح التسوية الذي عرضته بوينوس آيرس مما يمهد الطريق لحل نهائي لهذا الخلاف الذي يعود للأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في 2001 و2002.
وأوضح بولاك أن الاتفاق المبدئي الذي مازال ينبغي أن يقره البرلمان الأرجنتيني، ينص على أن تدفع لصناديق إن إم إل كابيتال وأوريليوس كابيتال وديفيدسون كيمبنر وبريسبريدج كابيتال 75% من المبالغ المطلوبة، وكذلك دفع المبالغ الأخرى خارج نيويورك والنفقات القضائية.
وأضاف الوسيط «إنها خطوة هائلة باتجاه المرحلة الأخيرة».
وكانت الأرجنتين قطعت في عهد الرئيس نستور كيرشنر (2003-2007) علاقاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي معتبرة أنهما مسؤولان عن زيادة ديون وإفلاس ثالث اقتصاد في أمريكا اللاتينية في 2001.
ورحب صندوق النقد الدولي بالاتفاق، قائلا: «إنها خطوة مهمة ليتاح للأرجتين العودة للأسواق المالية وتحسين وضعها المالي».
أما وزارة الخزانة الأمريكية فقد أشادت «بهذا التطور الايجابي لمجمل النظام المالي العالمي»، وعبرت عن أملها في تطبيق الاتفاق بالكامل بسرعة.
وقال الخبير الاقتصادي الأرجنتيني نيكولاس دوفوجني إن «الأرجنتين في أوج مرحلة تطبيع اقتصادي». وأضاف أن «الاتفاق مهم وإيجابي للبلاد، لتتمكن الحكومة من الحصول على أموال من الأسواق مجددا وتنفيذ مشاريعها وتشييد البنى التحتية التي تحتاج إليها».
وليصبح الاتفاق نافذا، ينبغي أن يصادق البرلمان على بنوده وأن يلغي قانونين يشكلات عقبة تقنية أمام التسوية، ويشكل ذلك تحديا كبيرا أمام الرئيس ماكري الذي لا يملك غالبية.
معركة قضائية استمرت نحو 10سنوات
ويخوض صندوقا إن إم إل وأوريليوس منذ نحو 10 سنوات المعركة أمام المحاكم الأمريكية من أجل استعادة كل قيمة الديون الأرجنتينية التي تم شراؤها بعد تخلف هذا البلد عن الدفع في 2001.
وقد حكم القضاء الأمريكي لمصلحة الصندوقين في 2012 قبل أن يكثف ضغوطه على الأرجنتين عبر منعها من دفع أموال لدائنين أكثر تساهلا وافقوا على خفضها بنسبة 70% بينما لم يتم تسديد أي مبلغ للصناديق المعنية.
وبعد توقف دام سنوات تقدمت حكومة يمين الوسط الأرجنتينية الجديدة بعرض تسوية ينص على دفع 6,5 مليارات من أصل 9 مليارات يترتب تسديدها لكل الصناديق.
وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، توصلت الأرجنتين لاتفاق مع الصناديق الاستثمارية الـ4 التي وافقت بعد ممانعة طويلة على خفض نسبته 25%.
وقال الوسيط الأمريكي إن الأرجنتين «تأمل في العودة للأسواق المالية لجمع الأموال من أجل تسديد المبالغ للصناديق».
ويمكن أن يسمح هذا الاتفاق للأرجنتين أيضا باستئناف تسديد الأموال للدائنين الآخرين الذين قبلوا بخفض قيمة الدين بنسبة 70% خلال عمليتي إعادة جدولة في 2005 و2010.
وفي حال تأكد الاتفاق على أساس العرض الأرجنتيني، فسيكون انتصارا كبيرا للملياردير الأمريكي بول سينجر صاحب صندوق إم إن إل.
وهذا الصندوق المتخصص بإعادة شراء الدين المتعثر اعتاد على المطالبة بضعف المبالغ أو ثلاثة أضعافها أمام المحاكم.
وبذلك، يمكن لسينجر أن يجمع مئات الملايين من الدولارات بعدما استثمر 48 مليون دولار في 2008، حسب أرقام نشرتها إدارة كيرشنر.
وقال الخبير الاقتصادي ماتياس تومبوليني إن «الصناديق الانتهازية ربحت رهانها» الذي كان ينطوي على مجازفة كبيرة.
وقال تحالف المنظمات غير الحكومية لمكافحة الفقر جوبيلي يو إس آيه إن هذا الاتفاق مرير، وصرح مدير التحالف إيريك لوكونت «حتى إذا كانت الأرجنتين تستطيع العودة إلى الأسواق الآن، تكرس التسوية استراتيجية تعتمد على سلوك انتهازي».
http://alghad.tv/140932-2/