قدم الوزير التشيلي المكلف بالتنسيق بين الرئيسة ميشيل باشيليت والكونجرس استقالته وسط موجة من الانتقادات التي وجهها له نواب في المجلس بسبب عمله فيما سبق كمستشار لشركات تعدين بينما كان عضوا في الكونجرس.

وكانت باشيليت قد عينت خورخي إنسونزا وزيرا للامانة العامة قبل شهر واحد في اطار تعديل وزاري كبير لمساعدتها على تمرير اصلاحات هامة في الكونجرس خاصة بقوانين العمال.

وتعتبر استقالته انتكاسة لرئيسة تشيلي التي تميل الى اليسار والتي تراجعت شعبيتها الى مستويات غير مسبوقة بسبب فضائح مالية في عالم السياسة.

وخلال‭‭ ‬‬اعلان استقالته قال إنسونزا انه سيتنحى للمساعدة على استعادة ثقة الشعب المفقودة في المؤسسات العامة.

وقرأ بيانا مكتوبا قال فيه "المجتمع التشيلي يتطلب منا مستوى أفضل وانا أتحمل مسؤولية ذلك." ورفض الاجابة على اسئلة الصحفيين.

وقادت باشيليت تشيلي أكبر منتج للنحاس في العالم من عام 2006 الى 2010 وتولت رئاسة البلاد لفترة ثانية في مارس اذار 2014 وهي حاليا في زيارة رسمية لفرنسا.

وهاجم اعضاء الكونجرس من اليسار واليمين الوزير المستقيل لأنه في العام الماضي كان مستشارا لاكبر شركة منتجة للنحاس وهي مملوكة للدولة بينما كان يرأس ايضا لجنة التعدين في مجلس النواب.

وفي حين أن توليه المنصبين لا يخالف أي قوانين فإن منتقديه قالوا إن اضطلاعه بالدورين يجعله الشخص غير المناسب لمساعدة باشيليت في التعاون مع الكونجرس بشأن إصلاحات تهدف الى مكافحة الفساد.

http://ara.reuters.com/article/worldNews/idARAKBN0OO0EV20150608