وقال فرنانديز إن: "فكرة هذه الاتفاقية هي بدء حوار صريح لمواجهة المشكلات الاقتصادية لدينا بعد انخفاض الاستهلاك لعامين متتاليين وأكثر من عشرين شهرًا من تراجع النشاط الصناعي".

وبحسب تقريرا نشره موقع "economia uol" الإخباري البرازيلي، فإن الاتفاقية تهدف إلى تحديث المرافق العامة، وتشجيع الاستثمار والصادرات ذات القيمة المضافة، وتسهيل الوصول إلى الائتمان المصرفي للإسكان والإنتاج.

وأضاف الرئيس الأرجنتيني، والذي تولى السلطة في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري: من الضروري أن يستثمر أصحاب المصانع، وتنمو الصناعة، حتى نتمكن من التصدير، وأن يكون هناك خلق فرص عمل، حتى يتحرك الاقتصاد للأفضل مرة أخرى".

وتشهد الأرجنتين ركودًا اقتصاديًا منذ الربع الثاني من عام 2018، حيث بلغ معدل التضخم التراكمي 48.3٪ في نوفمبر/تشرين الثاني، وخفض قيمة العملة بنسبة 38٪ في نفس الفترة.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي 2.5٪ في عام 2018، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضا آخر بنسبة 3.1٪ في عام 2019.

كما أطلق فرنانديز، يوم الإثنين الماضي، حزمة من الحلول الاقتصادية والمالية الطارئة، والتي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الأرجنتيني.

ويتيح القانون الجديد الذي وضعه فرنانديز، صلاحيات للسلطة التنفيذية، لإدارة شؤون الدولة في المسائل الاقتصادية والمالية والإدارية والاجتماعية والضمان الاجتماعي والتعريفة للمنتجات والطاقة والشؤون الصحية والاجتماعية لمدة عام.

كما تشمل الإجراءات زيادة الضرائب على الطبقات العليا والمتوسطة، وتوفيرها للطبقات الفقيرة والمحرومة اقتصاديًا، وزيادة بمعدل 30% لشراء الدولارات والإنفاق على بطاقات الائتمان للأرجنتينيين في الخارج.

https://al-ain.com/article/president-argentina-businessmen-economic-crisis