09/09/2019
أعرب ألبرتو فرنانديز، زعيم المعارضة الأرجنتيني الذي من المرجح بشدة أن يفوز بالرئاسة الشهر المقبل، عن رغبته في انتشال الاقتصاد من الركود من خلال تنشيط طلب المستهلكين المحليين، ولكن ليس على حساب عجز الميزانية الكبير للغاية.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن الأرجنتينيين شهدوا انهيارا لقوتهم الشرائية في ظل إدارة الرئيس موريسيو ماكري، بسبب انخفاض قيمة البيزو، التي دفعت التضخم بشدة حتى وصل الآن إلى 54 في المائة.
وصرح فرنانديز لإذاعة "راديو 10" وهو في إسبانيا بأنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 2.5 في المائة هذا العام، مضيفا أن "الرأسمالية لا يمكن أن توجد دون الطلب".
ويرى فرنانديز، الذي سيعود إلى بوينس آيرس اليوم الإثنين بعد زيارة لمدة أسبوع إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، أنه بدأ إقامة روابط خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي وضع أيضا المال في محافظ العمال والمتقاعدين لدفع الطلب، مع تجنب زيادة العجز في الميزانية، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين في 27 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتكافح الأرجنتين في الوقت الراهن من أجل البقاء في ظل عودة شبح الإفلاس، بعد مررو نحو عامين فقط من إصدارها "سندات القرن" والنظرة المتفائلة، التي صاحبت تولي موريسيو ماكري رئاسة البلاد.
وكان ماكري قد تم انتخابه في عام 2015 على خلفية وعود بشأن تعزيز اقتصاد الأرجنتين عبر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية بعد نحو 12 عاما من الانعزال من أجل مكافحة الفقر وخفض معدل التضخم دون 10 في المائة ومعالجة معدل البطالة المرتفع.
وفي كانون الأول (ديسمبر) 2015، قام ماكري برفع القيود عن العملة، التي هزت الثقة بالبيزو، لتسوية نزاع مع الدائنين دام لأعوام طويلة، الأمر الذي مهد الطريق أمام البلاد لبيع الديون في الخارج، وذلك في نيسان (أبريل) 2016.
ويعيش ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية داخل مجموعة من المشكلات الاقتصادية، التي تعمل على تشوه الصورة المتفائلة المرسومة مع تولي ماكري زمام الأمور.
وعلى الرغم من البداية الموفقة للرئيس في عام 2015، لكن جهود مواجهة أزمة العملة، التي اندلعت العام الماضي جاءت بنتائج عكسية.
وفي شهر آب (أغسطس) الماضي، جمعت الأرجنتين 458.495 مليار بيزو (7.7 مليار دولار) من إيرادات الضرائب وهو أعلى بنحو 56.3 في المائة عند المقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت الأرجنتين فائضا أوليا بالموازنة، بعد استبعاد فوائد وأقساط الديون بقيمة 25.9 مليار بيزو (600 مليون دولار) في شهر أيار (مايو) الماضي، وهو الأعلى منذ عام 2011، كما حققت فائضا أوليا بقيمة عشرة مليارات بيزو في الربع الأول من العام الحالي.
وتعتبر الديون وراء تسجيل العجز المالي الكبير في الأرجنتين، ما يمثل سببا رئيسا لجميع حالات عدم الاستقرار، التي تؤثر سلبا في الاقتصاد الكلي، وفقا لرأي ناتاليا موتيل، الخبيرة الاقتصادية والمحللة في مؤسسة الحرية والتقدم الأرجنتينية.