كوبا تُقر خطة تقشف قاسية

الإثنين, 11 تموز/يوليو 2016 08:50


أعلنت الحكومة الكوبية عن خطة تقشف قاسية بالتزامن مع التراجع الكبير في معدلات الاقتصاد الكوبي وحتى تتمكن الحكومة من ضبط عجز الموازنة.
وقال وزير الاقتصاد الكوبي في جلسة مغلقة للبرلمان إن كوبا ستقوم بخفض ضخم في الكهرباء والواردات والاستثمار وإنها ستخفض استهلاك الوقود أيضا بنسبة 28 % قبل نهاية العام، ومن المؤكد أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد القائم على الواردات برغم ازدهار السياحة في أعقاب تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة، كما أنها تمثل أيضا ضربة قوية لبلد يكافح من أجل إصلاح نظام يعاني من نقص رأس المال وضعف الكفاءة.
وأكدت الحكومة إن الاقتصاد الكوبي حقق نموا بنسبة 1 % فقط في النصف الأول من العام مقابل نمو بنسبة 4 % في 2015.
وقال وزير الاقتصاد مارينو موريلو: «كنا نخطط لإنفاق 14.416 مليار دولار على الواردات لدعم نمو بنسبة 2 % في العام الحالي لكن مع التعديلات سننفق 11.973 مليار دولار»، ويعني هذا خفض الإنفاق على الاستيراد بنسبة 15 % أو ما يعادل نحو 2.5 مليار دولار.
وأعلن موريلو تجميد 17 % من الاستثمارات المقررة للعام الحالي وكذلك الائتمانات غير المستخدمة مثل تلك المخصصة من البنوك والحكومات أو الموردين لشراء بضائع، مضيفا أن المزيد من الواردات بالائتمان ستخضع لقيود تنظيمية صارمة. وتسيطر الحكومة الشيوعية في كوبا على معظم جوانب الاقتصاد.
وقال الرئيس راؤول كاسترو يوم الجمعة إن تراجع أسعار السلع الأولية ألحق ضررا شديدا بصادرات كوبا من النيكل والمنتجات النفطية المكررة والسكر كما تعثرت إيرادات بيع خدمات إلى دول منتجة للنفط مثل فنزويلا وأنجولا. وقال كاسترو أمام البرلمان أيضا إن الأزمة الاقتصادية في فنزويلا أثرت على إمداداتها من النفط إلى كوبا حيث انخفضت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة الفنزويلية إلى كوبا 20 % في العام الحالي.
ورفض الرئيس الكوبي راؤول كاسترو مؤخرا صيغ الخصخصة لتحديث الاقتصاد الكوبي، مؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية لن تبتعد عن الخط الذي رُسم خلال المؤتمر السابق في 2011. وقال كاسترو: «كوبا لن تسمح أبدا بتطبيق ما يسمى علاج الصدمة، والذي غالبا ما يطبق على حساب الطبقات المحرومة في المجتمع»، محذرا من أن الصيغ الليبرالية الجديدة الداعية إلى تسريع خصخصة إرث الدولة والخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي لن تطبق أبدا في ظل الاشتراكية الكوبية.
ومن أجل تحديث اقتصادها، سنت كوبا قانونا يشجع الاستثمارات الأجنبية في إطار صارم، وفتحت اقتصادها للمبادرين الصغار المستقلين.

المصدر
http://www.al-watan.com/news-details/id/13787

 

قراءة 877 مرات
قيم الموضوع
(0 أصوات)