قال الوسيط المكلف بإدارة ملف الخلاف الطويل بين بوينس آيرس وصناديق استثمارية حول الديون، إن المفاوضات بين الأرجنتين وهذه المؤسسات باءت بالفشل حتى الآن لكنها ستتواصل.
وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكرت السلطات الجديدة في بوينس آيرس عرضت أخيرا اقتراح تسوية مع الصناديق الاستثمارية التي رفضت أي إعادة تفاوض حول سندات الدين لديها بعد تخلف البلاد عن الدفع في 2001.
وأصبحت الأرجنتين مستعدة لدفع مبلغ يقدر بنحو 6.5 مليار دولار وهو يعني بالنسبة للدائنين خفضا بنسبة 25 في المائة، ووافق صندوقان فقط على هذا العرض بينما كسبت أربعة صناديق أخرى تأمل في الحصول على مبالغ أكبر، دعوى رفعتها في القضاء الأمريكي.
وأشار دانيال بولاك الوسيط الذي عينه القضاء الأمريكي إلى أنه لم تتم تلبية طلباتها هذا الأسبوع، لكنه اشار أن المناقشات ستتواصل، ولا أعرف ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مبدئي مع هذه الصناديق الأربعة المالكة لسندات الدين لكنني سأفعل ما بوسعي لنحقق ذلك.
ويأتي فشل المفاوضات غداة طلب تقدمت به الأرجنتين إلى القضاء الأمريكي لإلغاء قرار قضائي يمنعها من العودة إلى أسواق المال ويلزمها بتسديد المبالغ لدائنيها الذين قبلوا إعادة هيكلة دينها.
وكانت الأرجنتين قد اقترحت الأسبوع الماضي تسوية خلاف حول ديونها المتراكمة لمصلحة صناديق مضاربة أمريكية على أن تحظى بخصم 25 في المائة من قيمة هذه الديون البالغة نحو تسعة مليارات دولار.
وبدأت وزارة المالية مباحثات في نيويورك مع صناديق مضاربة كانت كسبت قضية أمام القضاء الذي حكم بأن تدفع بوينس آيرس 100 في المائة من قيمة سندات الدين.
وبحسب الوسيط فإن العرض الأرجنتيني المقترح تبلغ قيمته نحو 6.5 مليار دولار في حين أن الدين الأصلي تبلغ قيمته نحو تسعة مليارات دولار، ما يعنى أن الأرجنتين تطالب بخصم 25 في المائة من ديونها مقارنة بالحكم القضائي.
ووصف الوسيط الذي عينته محكمة أمريكية العرض بأنه "انفراجة تاريخية" في المفاوضات مع حملة السندات، التي تشمل مجموعة أمريكية بقيادة صندوق التحوط الأمريكي "إن إم إل كابيتال" ومقره نيويورك.
ويسعى الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري، الذي تولى منصبه في كانون الأول (ديسمبر)، إلى تسوية الدعاوى القضائية مع حملة السندات الذين رفضوا محاولات الأرجنتين السابقة لإعادة هيكلة الديون التي عجزت عن سدادها، وقد تسببت الدعاوى القضائية العالقة في عرقلة خطط الحكومة للاقتراض من أسواق المال العالمية.
وكانت الأرجنتين قد أعادت جدولة 93 في المائة من ديونها بعد الأزمة الاقتصادية لعامي 2001/2002 لكن صناديق المضاربة التي تملك 7 في المائة من هذه الديون رفضت إعادة الهيكلة.
ويعاني الاقتصاد الأرجنتيني من عدد من المشكلات في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأرجنتيني الجديد إيجاد حلول للخروج بالاقتصاد من أزمته الحالية، في ظل الخطر الداهم الذي يواجه ثاني أكبر اقتصادات أمريكا الجنوبية، ويهدد بفوضى اقتصادية قد تجتاح البلاد مع تزايد الأزمات الاقتصادية. وعانت الأرجنتين من أزمة اقتصادية طاحنة وصلت باقتصاد البلاد إلى مرحلة الانهيار الكامل والتعثر بواقع 100 مليار دولار في عامي 2001 و2012، إلا أن السياسات التي فعلت في ذلك الوقت تمكنت من إنقاذ الموقف وتحقيق التعافي الاقتصاد، لكن محللون يرون أن تلك السياسات عفا عليها الزمن ولن تنجح هذه المرة في إحداث التعافي.
ويعلق الكثيرون آمالا على الرئيس الأرجنتيني، في تحقيق إصلاحات كبيرة في اقتصاد البلاد، فقد تعهد خلال حملته الانتخابية وقبل الفوز بالانتخابات، أن يتخلص من نظام التحكم في الأسعار المثير للجدل الذي يطبق في الوقت الراهن على أكثر من 400 سلعة تباع في المتاجر في جميع أنحاء البلاد وتجنب الانهيار الاقتصادي.
http://www.alhyatalmasrya.com/economy/331237.html