وفد تجاري قطري يسعى لتعزيز العلاقات مع البرازيل

الإثنين, 16 تشرين1/أكتوير 2017 10:52
أكتوبر 2017
قام وفد من الشركات القطرية بزيارة إلى مدينة ساو باولو في جمهورية البرازيل؛ للمشاركة في سلسلة من الفعاليات والاجتماعات الثنائية، وذلك بقيادة بنك قطر للتنمية، وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات التجارية والتصديرية في دولة قطر. وقد تصدّر الوفد مجموعة من المصدّرين المحليين، وذلك بدعم وتنسيق كل من سفارة دولة قطر في البرازيل وغرفة التجارة العربية البرازيلية. وتمت استضافة الوفد من خلال حفل استقبال أُقيم في غرفة التجارة العربية البرازيلية، ومن ثَم قامت الغرفة بترتيب جدول أعمال ليومين؛ وذلك لإقامة جلسات التوافق والفعاليات المختلفة في مدينة ساو باولو، المركز الصناعي للبرازيل. كما ذكرت الغرفة أن الوفد الذي ضم ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية، والصناعات العلاجية، والبتروكيماوية والصناعات المعدنية في قطر؛ يعدّ الأكبر حضوراً من الشرق الأوسط حتى الآن. وخلال كلمته في الغرفة، صرّح السيد حسن خليفة المنصوري، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وترويج الصادرات في بنك قطر للتنمية، قائلاً: «إن بناء جسور التعاون مع دولة البرازيل يعود بالفائدة على دولة قطر؛ حيث ستتمكن شركاتنا المحلية من الدخول إلى أسواق جديدة، وتعزيز أواصر الترابط مع شركاء تجاريين، بالإضافة إلى تشكيل صداقات مهنية جديدة مع نظرائهم في البرازيل. ولهذه الغاية، أشعر بالامتنان للدعم المقدم لبنك قطر للتنمية، الذي قدمه كل من سعادة السيد محمد بن أحمد الحايكي سفير دولة قطر لدى جمهورية البرازيل، والسيد ميشيل حلبي الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية. وأضاف: «خلال هذه الزيارة، وعن طريق برنامج تصدير؛ نخطط للاستفادة من النجاحات السابقة للعلاقات التجارية بين جمهورية البرازيل وقطر. ففي العام الماضي، صدّرت البرازيل بضائع بقيمة 1.39 مليار ريال قطري (378 مليون دولار) إلى قطر، واستوردت بقيمة 1.97 مليار ريال قطري (532 مليون دولار) من قطر. ونطمح هذا العام للوصول إلى آفاق جديدة في الشراكة الاقتصادية بين قطر والبرازيل».
ويهدف برنامج «تصدير»، من خلال مبادراته الموجهة للبحوث، إلى دعم جميع الشركات المحلية للدخول في الأسواق الإقليمية والدولية، ولا سيما تلك التي لديها القدرة على التصدير. وجاءت هذه الزيارة إلى البرازيل بعد الأبحاث التي أجراها بنك قطر للتنمية مؤخراً على أسواق أميركا اللاتينية. وقد أخذت الدراسة في الاعتبار جوانب مهمة مثل حجم السوق، ومتوسط الأسعار، وأساليب التنافسية، واحتياجات السوق، وثقافة الأعمال، والمعايير التنظيمية، إضافة إلى إجراءات التصدير والقوانين المتبعة، بما في ذلك استكمال الوثائق الصحيحة فيما يخص الاستيراد والتصدير في السوق البرازيلي.
ويساهم برنامج «تصدير» منذ تأسيسه في تعزيز تواجد الصادرات القطرية على نطاق واسع بالأسواق العالمية، كما يدعم الشركات المحلية من خلال تقديم ضمانات ائتمانية، وخدمات تمويل الصادرات والتغطية التأمينية للمصدّر القطري ضد مخاطر فقدان الأموال أو عدم السداد. والجدير بالذكر أنه تم توسيع نطاق «تصدير» على الساحة الدولية مؤخراً؛ حيث تم ترشيح بنك قطر للتنمية من قِبل مركز التجارة الدولي التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛ لجائزة «أفضل مؤسسة لتنمية وترويج الصادرات» في الدورة الحادية عشرة من جوائز شبكة منظمة ترويج الصادرات العالمية، تحت فئة أفضل وكالة للتنمية في دولة نامية للعام 2016. كما أن بنك قطر للتنمية يعتـبر وكالة تنمية الصادرات الوحيدة التي تم اختيارها من بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشملت وكالات التنمية الأخرى المرشحة، في إطار الفئة نفسها، كلاً من البرازيل وشيلي وكوستاريكا والإكوادور وجامايكا وكوريا الجنوبية.
وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997، تحت اسم «بنك قطر للتنمية الصناعية»، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أُنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية؛ فأصبح اسمه «بنك قطر للتنمية». وفي عام 2008 رفعت دولة قطر -وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية- رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عدداً من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.
بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستديم.
إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج «الضمين» للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية «تصدير» لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدّرين من المخاطر المرتبطة بذلك.;
http://alarab.qa/story/1264367/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84

قراءة 771 مرات
قيم الموضوع
(0 أصوات)