المرجع العربي الأول المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية

أمريكا اللاتينية: التقرير السياسي للعام 2017

couv-rap2017

أمريكا اللاتينية :التقرير السياسي للعام 2016

Rap2016

تقرير أمريكا اللاتينية لسنة 2015

تقرير أمريكا اللاتينية لسنة 2014

  

تقرير أمريكا اللاتينية لسنة 2013

علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية

علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية

25.7 مليار درهم إجمالي تجارتها الخارجية مع الإمارات سنة 2017

.

بحث فرص الشراكات مع دول أميركا اللاتينية والكاريبي
19/11/2018
عقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، اجتماعاً موسعاً مع سفراء 10 دول من مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي. وناقش الاجتماع مجالات التعاون القائمة وفرص الشراكات وسبل تطويرها في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم المصالح التنموية للطرفين.

وبلغ حجم التجارة الخارجية بين الدولة ودول مجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي نحو 7 مليارات دولار (25.7 مليار درهم) بنهاية عام 2017، وتتصدر البرازيل دول المجموعة من حيث حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 45% من إجمالي التبادل التجاري وبقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار (11 مليار درهم) تليها المكسيك بنسبة 17% بقيمة حوالي 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) ثم فنزويلا بقيمة تتجاوز مليار دولار (3.68 مليارات درهم).

وعلى صعيد الاستثمار، فإن إجمالي الاستثمارات الواردة إلى الدولة من مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي سجل حوالي 797.7 مليون دولار (نحو 3 مليارات درهم) بنهاية 2016 محققة نمواً في حدود 15.35% عن العام الأسبق، وتتصدر بنما قائمة الدول المستثمرة في الإمارات من المجموعة بنسبة 79.2% وبنمو 8.4% عن العام الأسبق، تليها البرازيل ثم بيرو.

حضر الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية وجمعة الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وهند اليوحة مدير إدارة الاستثمار بالوزارة، فيما ضم سفراء وقناصل دول كل من المكسيك وبنما والبرازيل وشيلي والدومينيكان والأرجنتين وكولومبيا وكوستاريكا وبيرو وأوروجواي.

واستعرض الاجتماع استعراض جوانب التعاون القائمة والفرص التجارية وحجم الاستثمارات المتبادلة وآفاق تنميتها، بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية وأبرزها النقل الجوي والخدمات اللوجستية والزراعة والأمن الغذائي، وصناعة الحلال، والطاقة المتجددة، والسياحة.

وقال معالي المهندس المنصوري إن الإمارات تتمتع بعلاقات متميزة مع مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي، وهي علاقات قائمة على التعاون واحترام المصالح المشتركة، مشيراً إلى أهمية الفرص التجارية والقدرات الاستثمارية التي يتمتع بها الطرفان والتي تتطلب تعزيز الجهود المشتركة لتوظيف تلك الإمكانات بالشكل الأمثل وبما يحقق المنفعة المتبادلة.

وأكد أهمية تكثيف اللقاءات المشتركة في ما بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة والعمل على وضع خريطة طريق محددة لترجمة الفرص المطروحة إلى مسار عمل واضح وإطار محدد للتعاون في المجالات محل الاهتمام.

مضيفاً إن دول أميركا اللاتينية والكاريبي، من الأقاليم الاقتصادية الصاعدة والتي تتمتع بمعدلات نمو عالية وتمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والتجارية في ظل توافر الموقع الجغرافي المتميز وامتلاك ثروات طبيعية متنوعة وتوافر المواد الخام والطاقة والأسواق.

وفي المقابل فإن دولة الإمارات تشكل بوابة مثالية للنفاذ إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشرقي آسيا وشمالي إفريقيا، ومن ثم هناك فرصة حقيقية لتنويع سلة التبادل التجاري وتطوير شراكات اقتصادية تلبي المتطلبات التنموية في العديد من القطاعات الحيوية.

وتابع إن مجالات الطيران وخدمات الشحن والخدمات اللوجستية من القطاعات المطلوب تنمية أطر التعاون المشترك بها وذلك لما لها من أثر مباشر في تقريب المسافات في ما بين أسواق الجانبين وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، إلى ذلك فإن القطاع الزراعي من محاصيل غذائية والثروات الحيوانية من القطاعات التي تحتل أولوية على خريطة الاستثمارات الإماراتية في الخارج والتي تعمل الدولة على تنميتها وتنويع أسواقها بما يخدم سياسات الأمن الغذائي.

مشيراً إلى أن تطوير التعاون في هذا المجال من شأنه أن يلبي الاحتياجات الغذائية ليس فقط بالأسواق المحلية للدولة وإنما على صعيد المنطقة بالاستفادة من موقع الإمارات كمركز تجاري رئيس بالمنقطة.

استثمارات نوعية

وأوضح المنصوري أن الدولة تستهدف استقطاب استثمارات نوعية المرحلة المقبلة في القطاعات التي تخدم رؤيتها التنموية وتعزز من قدراتها على تبني اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار، ومشيراً إلى تنافسية بيئة الأعمال داخل الدولة كونها وجهة الاستثمار الأولى في المنطقة.

وأشار الوزير إلى وجود فرص مهمة للتعاون في قطاع صناعة الحلال الذي يشهد نمواً مطرداً على الصعيد العالمي ويمكن تأسيس شراكات في هذا الصدد تعود بالنفع على دولنا. وأكد ضرورة العمل على تقريب مجتمع الأعمال وتطوير منصات مشتركة لتبادل المعلومات والبيانات حول التسهيلات والفرص المطروحة والشراكات الممكنة.

عرض
قدمت هند اليوحة مدير إدارة الاستثمار بالوزارة عرضاً شمل أهم المؤشرات الاقتصادية والتجارية للدولة ومعدلات النمو الاقتصادي وآفاقه المستقبلية، إلى جانب قائمة أكبر الشركاء التجاريين وقطاعات الاستثمار الأجنبي المباشر، والقوانين المنظمة لبيئة الأعمال داخل الدولة، مع الإشارة إلى الحوافز الذي يطرحها قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر مؤخراً.
https://www.albayan.ae/economy/local-market/2018-11-19-1.3412579

العلاقات الخليجية - اللاتينية: الفرص والتحديات

 

Araa-ASPA

أمريكا الجنوبية والدول العربية: حصيلة 10 سنوات من العلاقات السياسية

تطور العلاقات التجارية بين المغرب وأمريكا اللاتينية

IEMed

مـن نـحــن؟

محـسـن مـنجــيد

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour