المرجع العربي الأول المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية

أمريكا اللاتينية :التقرير السياسي للعام 2016

Rap2016

تقرير أمريكا اللاتينية لسنة 2015

تقرير أمريكا اللاتينية لسنة 2014

  

تقرير أمريكا اللاتينية لسنة 2013

علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية

علاقات المغرب مع دول أمريكا اللاتينية

مخاوف من انعكاسات اتفاقية المركوسور على مصر

.

“الميركوسور” تضرب الصناعات المغذية والمركبات.. ووزير الصناعة يستبعد
07/09/2017
مصدر حكومى: الآتفاقية دخلت حيز التنفيذ ..والوزارة تعقد حملات توعية لرجال الأعمال بهدف الاستفادة منها
مسروجة: الاتفاقيات ستجبر الشركات العالمية على إسقاطنا من حسابات التصنيع
نصار: صناعة الأتوبيسات والشاحنات فى خطر.. والتأثير سيكون عنيفاً
مصطفى: لا أتوقع تكرار نموذج توقف «مرسيدس بنز» عن التصنيع فى مصر
صدق البرلمان الأرجنتينى على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع «الميركوسور» فى مايو الماضى، وهو ما يساهم فى قرب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ودفع حركة التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع وتضم البرازيل والأرجنتين والأوروجواى وباراجواى. وتثير الاتفاقية، جدلاً كبيراً فى أوساط مصنعى السيارات والصناعات المغذية فى مصر.
فالاتفاقية من وجهة نظر البعض، قد تشكل تهديداً كبيراً على صناعة المركبات والصناعات المغذية لها محلياً.
فمع إزالة الحواجز الجمركية و غياب استراتيجية حكومية لتلك الصناعة، فإن الاتفاقية ستكتب شهادة وفاة تلك الصناعة، وتقضى على الآمال المتبقية للنهوض بها.
قال سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرى، إنه بتوقيع اتفاقية «الميركوسور» ودخولها حيز التنفيذ، وإلغاء الحواجز الجمركية بين مصر ودول تجمع الميركوسور وأهمها البرازيل والأرجنتين، سيؤثر ذلك سلباً على صناعة السيارات فى مصر، خصوصاً أن البرازيل من الدول العملاقة فى صناعة السيارات عالمياً، إذ تنتج سنوياً نحو 3 ملايين سيارة سنوياً، بخلاف حجم الصناعات المغذية لديها.
وأضاف علام لـ «البورصة»، أنه مع غياب استراتيجية تنظم صناعة السيارات فى مصر، واتجاه الدولة لتحرير تجارتها الخارجية، فإن ذلك سيؤدى الى القضاء على الفرص الموجودة لصناعة السيارات، ويفتح الباب لاستيراد قطع الغيار والصناعات المغذية بتكلفة أقل وبجودة عالمية، ووضع الصناعات المغذية فى مأزق.
وأعرب علام عن تخوفه من تكرار نموذج توقف شركة «مرسيدس» عن التصنيع فى مصر بعد إزالة الحواجز الجمركية تدريجياً بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.
فالشركات العالمية كانت تتجه إلى التصنيع فى مصر، لتخطى الحاجز الجمركى والذى يرفع سعر السيارات بشكل كبير، لكن مع تحرير تجارتنا مع دول تجمع «الميركوسور»، فإن بعض المستثمرين سيصرفون النظر عن ضخ استثماراتهم فى السوق المصرى، بعد غياب الجدوى الاقتصادية للتصنيع.
وقال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن الاتفاقيات تفقد تأثيرها إذا وجدت صناعة حقيقية فى مصر.. ويمكن استغلال تلك الاتفاقية لصالحنا مع وصول إنتاجنا فى مصر من السيارات إلى أرقام تؤهلنا للتصدير، مع توافر الجودة والسعر والمواصفات العالمية، ويمكن لمصر الاستفادة من تلك الاتفاقيات التى تزيل أى حواجز جمركية من وإلى مصر.
وأضاف أن اتفافية الشراكة المصرية الأوروبية لم تؤثر على مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر، ومازلنا نشاهد ارتفاع أسعار الموديلات الأوروبية مع إلغاء الرسوم الجمركية تدريجياً، وذلك يعطى مؤشراً على أن تحرير تجارتنا الخارجية لن يؤثر بشكل مباشر على المنتج المحلى، والسيارات المصنعة محلياً مازالت لديها الميزة السعرية، إذ أن زيادة معدلات التضخم لا تشعرنا بوجود فوارق سعرية بين المستورد الأوروبى والمستورد دون الأوروبى، فمعدلات الزيادة السعرية متقاربة.
ويرى مصطفى، أن اتفاقية «الميركوسور» لن يكون لها تأثير قوى على المدى القريب، ومن الصعب أن نرى غزو السيارات المصنعة بالبرازيل للسوق المصرى، مضيفاً: «لن أتوقع أن واقعة توقف مرسيدس بنز عن التصنيع فى مصر، ستتكرر بعد دخول اتفاقية الميركوسور حيز التنفيذ».
وقال رأفت مسروجة رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية الأسبق، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، إنه من الواضح أن اتفاقيات التجارة الحرة لها تأثير سلبى على صناعه السيارات فى مصر، مضيفاً: «لا ننسى إصرار مصر على استثناء قطاع السيارات من تطبيق اتفاقية التجاره الحرة مع أوروبا لمدة 5 سنوات، ثم تطبيقها تدريجياً على مدار 10 سنوات تنتهى 2019».
وأكد مسروجة لـ«البورصة»، أن اتفاقيات التجارة الحرة ستجبر مصنعى السيارات العالميين على إسقاط مصر من حساباتهم فى فكرة التجميع، وعلى الحكومة أن تفكر فى الخروج من هذا الموقف.
وقال عمرو نصار المدير التنفيذى لمشروعات مجموعة «MCV» لصناعة المركبات، أمين عام المجلس التصدير للصناعات الهندسية، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع «الميركوسور» حيز التنفيذ، سيؤثر بعنف على صناعة المركبات فى مصر وخصوصاً صناعة الأتوبيسات والنقل فى مصر، التى وصلت إلى التصدير لعدد كبير من دول العالم.
واعتبر أن صناعة الأوتوبيسات تمثل الأمل الأخير لصناعة المركبات فى مصر، وانه مع تحرير تجارتنا الخارجية وغياب الرؤية الحكومية لتطوير صناعة المركبات، ستنهار آمال تنمية وتطوير تلك الصناعة.
وكشفت مصادر لـ «البورصة»، أن الاتفاقية ستخلق تلاعباً جديداً من جانب مستوردى السيارات فى ظل غياب الرقابة على التسعير، إذ ستفتح باباً لبعض الشركات باستيراد السيارات من دول منها البرازيل والأرجنتين دون جمارك، وبيعها فى السوق المصرى بسعر السيارة المستوردة إضافة لرسوم جمركية السيارة على أساس استيرادها من بلد المنشأ وليس من البرازيل أو الأرجنتين، وسيخلق هذا التلاعب، حال حدوثة، فرصة كبيرة لرفع هامش الربح، وتحقيق مكاسب للمتلاعبين.
كما سيدفع شركات السيارات التى تجمع سياراتها فى مصر، للجوء إلى استيراد مكونات وأجزاء جاهزة دون تدخل، ويتم تجميعها فى مصر، ويحصل على نسبة الدعم الصناعى مثلاً، وهو لم يصنع شيئاً من الأساس، مما سيؤثر سلباً على الصناعات المغذية فى مصر، والتى تعد السبيل الأوحد لمصر لدخول صناعة السيارات العالمية.
وأوضح نصار، أن البرازيل تعتبر المنافس القوى أمام مصر فى صناعة الأتوبيسات والنقل، وستشكل مشكلة كبرى أمام صناعة الأتوبيسات فى مصر حال تصدير أتوبيساتها لمصر دون جمارك.
أما مصر فلن تستطيع أن تتعامل بالمثل، لأن دولة مثل البرازيل لديها حماية داخلية تحمى الصناعة المحلية أمام أى منتج أجنبى، اذ توفر جميع السبل التمويلية للصناعة البرازيلية وتفرض على جميع الجهات الحكومية شراء المنتج المحلى. ويعنى ذلك أن مصر لن تستطيع ان تصدر لها.. فى المقابل، البرازيل ستكون الأكثر استفادة من تلك الاتفاقية.
وبالنسبة لصناعة السيارات الملاكى سيتوقف تأثير الاتفاقية، على قرارات الشركات الأم، إذ أنه حال قرار الشركات الأم تصدير سياراتها إلى مصر من دول تجمع «الميركوسور»، فهنا لا تملك الحكومة المصرية عمل أى شىء لحماية الصناعة فى ظل غياب الاستراتيجية، لأن تغيير دولة التصنيع بالنسبة للشركة الأم يعتبر منافسة لنفسها فلن يضر الشركة ولا وكيلها فى مصر.
وحال تفعيل تلك الاتفاقية سيشكل ذلك خطورة على صناعة الأتوبيسات والنقل من جانب آخر، لأن الاتفاقية يمكن أن تخلق ظاهرة للغش الصناعى، إذ يمكن لأى شخص أن يستورد أتوبيساً من البرازيل مفكك على 2 أو 3 أجزاء ويتم تجميعه فى مصر، ويرفع عليه شعار «صنع فى مصر»!
ويمكن بعد ذلك أن يصدر هذا الشخص، إلى خارج مصر ويتعامل كمنتج مصرى يصدر للخارج، ويمكن أن يحصل على الدعم التصديرى من الدولة، مما يشكل خطورة كبيرة على صناعة الأتوبيسات والشاحنات فى مصر.
وسبق أن أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، فى مايو الماضى، موافقة البرلمان الأرجنتينى، على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع الميركسور التى وقعت عام 2010، لتكتمل بذلك تصديقات الدول الأعضاء فى الميركسور وهى البرازيل والأرجنتين، والأوروجواى والباراجواى ومصر.
ووفقاً لبيان الوزارة، قال قابيل إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر ودول الميركسور والذى بلغ حوالى 3 مليارات دولار أمريكى العام الماضى.
وصدقت مصر على الاتفاق فى 2013 بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى دول أمريكا اللاتينية وزيادة الصادرات، خاصة أن التصدير يسهم بنحو %30 من مجمل الناتج القومى المصرى، وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة.
وأنشئ تجمع «ميركوسور» فى 1991، منذ التوقيع على معاهدة أسونسيون، بعضوية «البرازيل، الأرجنتين، أوروجواى، وباراجواى»، ودخل حيز النفاذ فى 1994، بعد توقيع الدول الأعضاء على بروتوكول «أورو بريتو» الذى وضع الهيكل المؤسسى المالى لـ«ميركوسور» كبداية فعلية له على طريق تحقيق الهدف الرئيسى للتجمع، وهو الوصول للسوق المشتركة، حسب موقع وزارة الخارجية.
ويعتبر تجمع الميركوسور هو تكتل اقتصادى للسوق المشتركة لدول جنوب أمريكا اللاتينية، ويضم هذا التجمع كل من الأرجنتين والبرازيل والأوروجواى وباراجواى، أما فنزويلا فليست عضواً كاملاً كذلك بوليفيا ودولاً أخرى فى أمريكا اللاتينية، حيث يضم التجمع 250 مليون نسمة مع ناتج محلى إجمالى يبلغ تريليون دولار أمريكى أو ما يوازى نحو %76 من الناتج المحلى الإجمالى فى أمريكا اللاتينية.
وتوقفت شركة «مرسيدس» عن التصنيع فى مصر بعد تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وقال سمير علام نائب رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إنه متخوف من تكرار حالة توقف شركة «مرسيدس» عن التصنيع فى مصر، بعد ازالة الحواجز الجمركية تدريجياً بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، إذ تتجه الشركات إلى التصنيع فى مصر لتخطى الحاجز الجمركى الذى يرفع سعر السيارات بشكل كبير، ومع تحرير التجارة مع دول تجمع «الميركوسور»، سيصرف بعض المستثمرين النظر عن ضخ استثماراتهم فى السوق المصرى، بعد غياب الجدوى الاقتصادية للتصنيع لاى مستثمر.
وقال رأفت مسروجة رئيس مجلس ادارة الشركة الهندسية الأسبق، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، إن شهر مايو من عام 2015 شهد توقف تصنيع سيارات «مرسيدس بنز» فى مصانع الشركة المصرية الألمانية للسيارات «EGA» بعد تفعيل قرار شركة مرسيدس بنز العالمية الذى اتخذته فى 2010 بوقف التصنيع فى السوق المصرى، وأضاف أن هذا التوقف لتصنيع مرسيدس، يمكن أن يتكرر بعد تطبيق «الميركوسور».
المصدر
https://alborsanews.com/2017/09/07/1049480

العلاقات الخليجية - اللاتينية: الفرص والتحديات

 

Araa-ASPA

أمريكا الجنوبية والدول العربية: حصيلة 10 سنوات من العلاقات السياسية

مجلس العلاقات العربية مع أمريكا اللاتينية والكاريبي

carlac-rightloud

تطور العلاقات التجارية بين المغرب وأمريكا اللاتينية

IEMed

مـن نـحــن؟

محـسـن مـنجــيد

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour