تحركات المعارضة لا تثني مادورو عن تنظيم الانتخابات

الجمعة, 28 تموز/يوليو 2017 13:24


تنتخب فنزويلا التي تشهد انقسامات أكثر من أي وقت مضى، الأحد أعضاء جمعية تأسيسية مهمتها إعادة صياغة الدستور تعتبر من جهة حلا لتسوية الأزمة ومن جهة أخرى أداة لسلطة دون منازع. وستجري عملية الانتخاب في أجواء من التوتر الشديد.

 

وترى المعارضة الفنزويلية في الجمعية التأسيسية وسيلة للرئيس نيكولا مادورو للتمسك بالسلطة والالتفاف على البرلمان المنتخب حيث تتمتع بغالبية وتفادي الاقتراع الرئاسي نهاية 2018.

وتؤكد الحكومة أن الجمعية التأسيسية المقبلة التي لم تحدد مدة ولايتها ستحظى بـ"سلطات مطلقة" تسمح لها بحل البرلمان وبإرساء السلام والسماح بنهوض البلاد اقتصاديا.

وسيحل أعضاء الجمعية التأسيسية الـ545 في البرلمان اعتبارا من الثاني من آب/أغسطس مكان النواب المنتخبين سيمثل 364 عضوا الدوائر البلدية و173 سيعينون من مجموعات اجتماعية (العمال والمتقاعدين والطلاب والفلاحين والمعوقين ورؤساء المؤسسات) وثمانية من السكان الأصليين.

بحسب الخبير في الاقتراع يوجينيو مارتينيز فان 62 بالمئة من الناخبين ال19.8 مليونا سيتمكنون من الاقتراع مرتين، مرة كسكان تابعين لبلدية ومرة أخرى كأعضاء في إحدى الفئات الاجتماعية .

ودانت المعارضة التي رفضت المشاركة في هذه العملية، هذه الإجراءات.

تحدي الحكومة

يعارض 70 بالمئة من الفنزويليين إنشاء الجمعية التأسيسية و80 بالمئة يرفضون سلطة نيكولاس مادورو بحسب معهد "داتاناليسيس" للاستطلاع.

وبعد ن كانت فنزويلا دولة غنية، بدأت تعاني تباطؤا منذ فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية نهاية 2015 ما وضع حدا لهيمنة الرئيس هوغو تشافيز الذي بقي في السلطة 17 عاما من 1999 حتى وفاته في 2013 ثم خلفه مادورو.

كما تواجه فنزويلا إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها نتيجة تدهور أسعار النفط الذي يؤمن 96 بالمئة من عملاتها الأجنبية. وبات التضخم في البلاد الناجم عن النقص في المواد الغذائية والأدوية، خارجا عن السيطرة وبلغ 720 بالمئة هذا العام بحسب صندوق النقد الدولي.

كما شل إضراب عام لمدة 48 ساعة دعا إليه ائتلاف المعارضة المتمثل في "طاولة الوحدة الديمقراطية" (يمين وسط) البلاد جزئيا يومي الأربعاء والخميس.

وقتل حوالي ستة أشخاص خلال يومين ما يرفع إلى أكثر من مئة عدد القتلى منذ اندلاع موجة الاحتجاجات ضد الرئيس مادورو مطلع نيسان/ابريل.

والمعارضة التي تحدت حظر الحكومة للتظاهر، دعت الخميس إلى تظاهرات من الجمعة إلى الأحد ضد مشروع الجمعية التأسيسية. وهذه الأجواء تثير مخاوف من وقوع حوادث جديدة بحلول الأحد في إحدى الدول التي تعد الأعنف في العالم.

وقال النائب في المعارضة خورخيه ميلان "ندعو البلاد للاستعداد للنزول إلى الشوارع الرئيسية والجادات والأزقة والبقاء فيها حتى وقف هذا التزوير الدستوري".

توتر سائد

وحذر وزير الداخلية الجنرال نيستور ريفيرول الخميس من أن المخالفين قد يتعرضون لعقوبة السجن تراوح بين 5 و10 سنوات.

دليلا على التوتر السائد، أمرت الولايات المتحدة الخميس اسر الدبلوماسيين المعتمدين في فنزويلا بمغادرة البلاد. وتخشى وزارة الخارجية الأميركية من "أوضاع سياسية وأمنية غير متوقعة" وأشارت أيضا إلى توقيف واعتقال مواطنين أميركيين.

وأعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض عقوبات على 13 مسؤولا حكوميا كبيرا حاليا وسابقا في فنزويلا وجمدت حساباتهم المصرفية وأرصدتهم في الولايات المتحدة. ورفض مادورو هذه العقوبات واصفا إياها بـ"الوقحة". كما انتشر عسكريون أمام بعض مكاتب الاقتراع منذ مطلع الأسبوع.

وحاول الرئيس مادورو نزع فتيل الأزمة باقتراح حوار مع خصومه قبل الاستحقاق. وقال الرئيس الاشتراكي "اقترح على المعارضة السياسية الفنزويلية التخلي عن العصيان وان نضع في الساعات المقبلة قبل موعد انتخاب الجمعية التأسيسية إطارا للحوار" مؤكدا أن مشروعه لتعديل الدستور الذي وضعه الرئيس الراحل تشافيز في 1999، ماض حتى النهاية.

وحذر الرئيس أمام الآلاف من أنصاره في وسط كراكاس "للمعارضة مصلحة في قبول هذا الاقتراح".

وخلال مؤتمر صحافي قال نائب رئيس البرلمان والقيادي في المعارضة فريدي غيفارا أن الحكومة لم تقدم في أي وقت من الأوقات اقتراحا جديا للحوار.
المصدر
http://www.middle-east-online.com/?id=253385

قراءة 1019 مرات
قيم الموضوع
(0 أصوات)